مشاريع متأخرة وأخرى محل نزاع قضائي

لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو

نددت لجنة السكن التابعة للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، بواقع قطاع السكن في الولاية، حيث أشارت إلى وجود مشاريع سكنية تأخرت أشغال إنجازها، وأخرى متوقفة، في حين تواجه بعض المشاريع نزاعات قضائية، رهنت الفصل في مصيرها، مما يستدعي، حسب نفس اللجنة، تجنيد كل الإمكانيات لنفض الغبار عن هذه المشاريع التي ينتظرها السكان منذ سنوات، وما زالوا يجهلون موعد استلامها.
عقدت لجنة السكن التابعة للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، مؤخرا، جلسة عمل، بحضور مديري قطاع السكن، الصندوق الوطني للسكن، ديوان الترقية والتسيير العقاري، أملاك الدولة، المديرية العامة لصندوق الضمان، بنك "كناب" وغيرهم، لدراسة واقع المشاريع السكنية بالولاية، خاصة صيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والسكن العمومي المدعم، التي يشهد معضها تأخرا، وبعضها توقف لأسباب مختلفة، في حين رهن مستقبل بعض المشاريع التي دخلت أروقة العدالة، بسبب نزاعات حول الملكية.
تناولت الجلسة مختلف المشاريع السكنية التي تعترضها مشاكل، منها حصة 10024 مسكن من صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، المندرجة ضمن البرنامج القديم للولاية، منها 7893 مسكن انتهت أشغالها، وتم استغلالها من طرف السكان، لكن أغلبها يعاني مشاكل فيما يخص التهيئة الخارجية، بينما حصة 1081 مسكن منها متوقفة لأسباب مختلفة، في حين يتواجد 503 مسكن محل نزاع قضائي، لتبقى حصة 1030 مسكن مسجلة قيد الإنجاز، وحققت نسبا متفاوتة في الإنجاز.
كانت الجلسة فرصة لدراسة مشاريع سكنية بصيغة العمومي المدعم، حيث أن الولاية التي حظيت خلال سنتي 2018 /2019، من حصة سكنية قدرها 4000 مسكن، تم توجيه منها حصة 1000 مسكن للمقاولين، بينما تم إدراج 3000 مسكن ضمن الصيغة الجديدة الموزعة عبر 18 موقعا. أسفر الاجتماع على إطلاق مناقصة ذات مصلحة، بعدما تبين أن عدة مواقع تعاني من مشكلة في عقود الملكية، حيث ينتظر عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات موسعة في الأيام المقبلة، لضمان التكفل الفعلي بهذه المشاريع، مما يساهم في إيجاد حلول لها تسمح بإنهاء المنطقة لأشغالها، واستئناف المتوقفة منها، وحل المشاكل التي تتواجد محل نزاع قضائي، بغية تمكين المواطنين من الاستفادة منها واستغلالها.
"أونجام" تيزي وزو.. إنشاء 43 مؤسسة مصغرة منذ بداية السنة
تمكنت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أونجام"، فرع ولاية تيزي وزو، من تمويل 43 مشروعا خلال ال6 أشهر من السنة الجارية، ضمن ملفات أودعها شباب الولاية لإنشاء مؤسسات مصغرة في مجالات مختلفة، فيما أشارت الوكالة إلى أن أغلبها يعود لنساء، حظيت ملفاتهن بالقبول والموافقة لإنجاز مؤسساتهن في شتى المجالات.
ذكر مصدر من وكالة "أونجام" بولاية تيزي وزو، أن الولاية تمكنت بفضل هذا الإجراء، من تمويل 43 مؤسسة مصغرة في مجالات مختلفة منذ بداية سنة 2021، موضحا أن المؤسسات أنشأتها نساء ريفيات، في إطار التمويل الثلاثي "البنك، الوكالة والمستفيد"، حيث يحصل المستفيد من تمويل يصل إلى 100 مليون سنتيم، يتيح الفرصة للشباب الراغبين في إنشاء مؤسساتهم وانتشالهم من الفقر والبطالة، وتحقيق حلمهم وبناء مستقبلهم، عن طريق إنشاء مشاريع، منها صالونات الحلاقة، شراء أبقار حلوب وغيرها. توصلت الوكالة خلال السداسي الأول من سنة 2021، إلى تمويل مشروعين، من خلال منح قروض لفائدة حاملي مشاريع، استفادا في إطار التمويل الثنائي المقتصر على المستفيد والوكالة وبدون فائدة، من مبلغ 10ملايين سنتيم لكل واحد منهما، من أجل اقتناء المادة الأولية لمزاولة النشاط، حيث أن هذا التمويل موجه أساسا للنساء الماكثات في البيت، والأشخاص الذين لا يحوزون على شهادات تأهيلية، مقابل اكتسابهم مهارات يدوية في الأنشطة التقليدية وصناعة العجائن والحلويات. استنادا إلى المعطيات المقدمة من طرف الوكالة، سُجل إقبال كبير من طرف شريحة النساء، خاصة فيما يتعلق بالتمويل الثلاثي بولاية تيزي وزو، حسب ما توضحه المعطيات المسجلة على المستوى المحلي، في حين ذكرت نفس المعطيات، أنه بالنسبة للذين يقصدون الوكالة للحصول على القرض واقتناء المادة الأولية، يشترط على المستفيد امتلاك بطاقة فلاح أو حرفي، أو يملك سجلا تجاريا مختصا في مجال الإنتاج يسمح له بخلق نشاط، حيث يمنح له قرض قابل للتسديد لمدة 3 سنوات، وأن المستفيد يبدأ بدفع أول حصة من القرض بعد 6 أشهر من حصوله على التمويل.
تسمح عملية تمويل المشاريع بتحقيق أحلام أصحابها وتجسيدها في الميدان، إلى جانب خلق مناصب شغل وامتصاص وبنسب كبيرة، البطالة الخانقة التي تعاني منها الولاية، وفتح الآفاق للعديد من المواطن لبناء مستقبلهم وإنشاء مؤسساتهم المصغرة، في حين أنه وعملا على تمكين حاملي المشاريع من الاطلاع على الفرص التي يوفرها الإجراء، تقوم الوكالة ببرمجة حملات تحسيسية، لعرض التسهيلات التي تسمح للشباب والمرأة الماكثة في البيت من إنجاز مشاريعهم، والحصول على تمويل عن طريق الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر.