منح 423 قرضا في 2019

«أونجام"

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
منحت الوكالة الوطنية للتسيير المصغر بولاية تيزي وزو خلال السنة الجارية، 423 قرضا مصغرا لأصحاب المشاريع؛ بغية إنشاء مؤسسات مصغرة أو اقتناء المواد الأولية، التي سمحت بخلق 633 منصب شغل. ومن شأن هذه المشاريع أن تشجع البطالين على بناء مستقبلهم بفضل القروض التي تمنحها الوكالة؛ ما يضمن امتصاص نسب كبيرة من العاطلين عن العمل.
حسب معطيات فرع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للولاية، فإن القروض التي منحها فرع ولاية تيزي وزو سمحت بتمويل 153 مشروعا مصغرا، مكنت الشباب من إنشاء مؤسسات مصغرة في مجالات مختلفة، وهو ما ساهم في انتشالهم من البطالة، وتحقيق حلمهم وبناء مستقبلهم عن طريق إنشاء مشاريع استثمارية في مجالات منها الصناعة التقليدية والفلاحة والبناء وغيرها. كما تم تسجيل منح 270 قرضا لفائدة الشباب؛ من أجل اقتناء مواد أولية تحتاجها مؤسساتهم لتطويرها، والمسجلة في إطار التمويل الثنائي المقتصر على المستفيد والوكالة وبدون فائدة، حيث يُمنح للمستفيد مبلغ 10 ملايين سنتيم لاقتناء المادة الأولية لمزاولة النشاط، والموجه أساسا للنساء الماكثات بالبيت والأشخاص الذين لا يحوزون على شهادات تأهيلية مقابل اكتسابهم مهارات يدوية في الأنشطة التقليدية وصناعة العجائن والحلويات. وسمحت هذه المشاريع الممولة بخلق 633 منصب شغل لفائدة أبناء الولاية البطالين. كما توصلت وكالة "أونجام" تيزي وزو خلال سنة 2019، إلى عقد مجموعة اتفاقيات مع عدة شركاء، لضمان توجيه الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات من أجل الاستفادة من قروض، لإنجاز مشاريعهم وتحقيق أحلامهم، منها اتفاقية ممضاة مع مديريتي التكوين المهني والتمهين، والبيئة وكذا مع الجامعة وغيرها. وكوّنت وكالة "أونجام" 383 شابا من أصحاب المشاريع، حول كيفية إنشاء المؤسسات.
وعملا على إيصال الفكرة بشأن تسهيلات وكالة "أونجام" إلى شباب الولاية في مختلف الأماكن، تم إنشاء خلايا عبر مقرات الدوائر، التي مهامها المرافقة، والعمل على تقريب الإدارة من المواطن؛ لتمكين الشباب خاصة المرأة الماكثة بالبيت، من إنجاز مشاريعها، وتمويلها عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، التي تتولى تحويل الملفات نحو الوكالة الولائية.
بلدية عين الحمام .. انسداد في المجلس منذ أربعة أشهر
لايزال شبح الانسداد يعصف بالمجالس الشعبية البلدية بولاية تيزي وزو، فبعدما حل المشكل بثلاث بلديات دخلت مدينة عين الحمام مؤخرا، في دوامة خلافات بين أعضاء مجلسها الشعبي، ضاعت معها مصالح المواطنين؛ ما أدى إلى توقف المشاريع التنموية، ورفض التوقيع على المداولات بسبب عزوف بعض الأعضاء عن الجلوس في نفس الطاولة مع ممثلي أحزاب أخرى مشكّلة للمجلس، لإيجاد حل نهائي لذلك.
لم يكن هذا الانسداد الذي دخلت فيه بلدية عين الحمام متوقعا، فبعدما كانت كل الأمور تسير كما ينبغي، اجتاحت رياح الخلاف المجلس، ليجد الأعضاء أنفسهم معادين بعضهم البعض؛ ما ترتب عنه عزوفهم عن الجلوس إلى طاولة واحدة للمصادقة على المشاريع التنموية؛ مما أسفر عن توقف الموجودة قيد الإنجاز، في حين بقيت أخرى بدون مداولة لإعطاء إشارة إنجازها. ويُعد هذا الوضع واقعا مرا لم يكن منتظرا، نتج عنه وضع انشغالات السكان واحتياجاتهم جانبا إلى أجل غير مسمى.
وذكر أحد سكان مدينة عين الحمام أن الانسداد الذي ضرب المجلس الشعبي البلدي، دخل الشهر الرابع، ونتج عن خلافات سياسية لا أكثر، مؤكدا أن تضارب المصالح أدى إلى شلل عملية تسيير شؤون البلدية وقراها، فيما ناشد السكان السلطات المحلية بذل مزيد من الجهد لوضع الخلافات جانبا، للاهتمام بانشغالات المواطنين، الذين ينتظرون الكثير منها، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع المسجلة في إطار البرنامج البلدي للتنمية.
وأثر هذا الوضع بشكل مباشر، على واقع القرى والوسط الحضري للبلدية، على غرار مشكل نقص تموين المطاعم المدرسية والنقل المدرسي وتكدس النفايات المنزلية بعد توقف المؤسسة المجندة للقيام بمهمة الجمع، وهي المشاكل التي تمخضت عن عدم تمكن البلدية من المداولة لرصد مستحقات هذه الخدمات.
وأوضح مصدر مقرب من المجلس، أن البلدية حظيت في إطار البرنامج البلدي للتنمية، بملياري سنيتم موجه لإنجاز مشاريع تنموية مختلفة لفائدة سكان القرى، فيما أدى الانسداد إلى بقاء هذه الميزانية بدون استغلال وبدون التكفل بحاجيات المواطنين، مضيفا أن استمرار الوضع يؤدي، لا محالة، إلى توقف تموين المطاعم المدرسية، وتوقف النقل المدرسي. واعتبر المتحدث أن هذه الوضعية باتت مقلقة.
وفي انتظار أن يصل المنتخبون إلى حل ينهي هذا الوضع القائم والتفكير معا في خدمة المنطقة وقاطنيها الذين وضعوا ثقتهم في المجلس حتى يضمن تحسين إطارهم المعيشي واستدراك التأخر، يأمل المتحدث أن يضع المنتخبون خلافاتهم جانبا، ويفكروا في خدمة المواطن والبلدية، في حين لم يخف السكان مخاوفهم من هذه الوضعية، مشيرين إلى أن التجارب التي عاشتها العديد من بلديات الولاية خلال العهدات الماضية، أدت إلى نتائج كارثية، حُرم خلالها السكان من التنمية المنشودة.