سكان الأحياء المجاورة يشكون الروائح الكريهة

توقف أشغال تهيئة وادي بورياح بالرويبة

يشتكي سكان الاحياء المجاورة لوادي بورياح بالرويبة، من الروائح الكريهة التي تنتشر على بعد كيلومترات، خاصة في الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث لا يمكن للقاطنين بهذه الأحياء، خاصة القريبة من هذا الموقع، فتح نوافذهم أو الخروج للشرفات، بعد أن أصبح هذا الوادي نقطة سوداء، وهاجسا حقيقيا بالنسبة للقاطنين في هذه الجهة.
يعود الانتشار الكبير للروائح الكريهة، التي تزداد حدتها ليلا، إلى توقف أشغال تهيئة جزء من هذا الوادي، والتي انطلقت منذ فترة طويلة، لإنجاز قنوات أرضية من أجل تغطيته، تنطلق من رويبة، وتصب في وادي الحميز على مستوى منطقة بن زرقة.
وقد انعكس توقف الأشغال وترك الوادي مفتوحا بعد الشروع في تهيئته، على الوضع البيئي بالمنطقة، خاصة الأحياء المجاورة الذين تصلهم الروائح الكريهة التي لا تحتمل، والتي تصل على بعد كيلومترات، مثلما هو الأمر بالنسبة لسكان الحي التساهمي بن عياد بالمرجة، والحي الترقوي العمومي، وحي البرتقال، وغيرها من الأحياء المجاورة، فضلا عن مستعملي الطريق المجاور لهذا الوادي الذي أصبحت وضعيته لا تحتمل. سبق للجهات الوصية، وعلى رأسها مديرية الري والموارد المائية لولاية الجزائر، وكذا بلدية الرويبة، أن قامت بتهيئة جزء من هذا الوادي الذي كان يتوسط حيي 500 و600 مسكن ترقوي عمومي، من خلال إنجاز قنوات صرف أرضية، وتغطيته وتحويل مكانه إلى حظيرة للسيارات وطريق خاص بسكان الحي، غير أن الجزء المتبقي منه، لا يزال يشكل نقطة سوداء حقيقية، تستدعي تدخل المصالح المعنية لإنهاء الأشغال.
لا يقتصر الأمر على الروائح الكريهة المنبعثة منه، بل زاد من الانتشار الرهيب للبعوض، الذي لم تفلح كل المبيدات في القضاء عليه، فرغم حملات رش المبيد، من مؤسسة النظافة الحضرية لولاية الجزائر، وما تستعمله العائلات أيضا، إلا أن الامر أصبح لا يطاق، خاصة في هذا الفصل الذي تكثر خلاله الحشرات الضارة والقوارض، وهو ما يشكل خطرا على صحة السكان. رغم النداءات المتكررة للسكان، خاصة الحي السكني التساهمي المرجة، الذي يشغله ساكنوه منذ 2014، فإن الأوضاع لا تزال على حالها، فبينما كانت الأشغال تسير ببطء في جزء هام من وادي بورياح، توقفت فجأة منذ فترة، رغم أن الوقت مناسب لإتمام الأشغال وتسليم المشروع، للتخلص من مشكل الروائح الكريهة المنبعة منه.
في هذا الصدد، يناشد المتضررون من هذه الوضعية، والي ولاية الجزائر، ومختلف الجهات المعنية، بضرورة استئناف الأشغال، من خلال حل المشاكل التي تعيق إتمامها، أو توجيه إعذار للمؤسسة المكلفة بالمشروع.