توزيع "عدد هام" من السكنات عبر 58 ولاية

في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية..وزير السكن:

❊ زيارات لتسريع وتيرة الأشغال وإيجاد حلول لكافة المشاكل
❊هذا جديد الأشغال الثانوية لمشروع جامع الجزائر
كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، عن التحضير لتوزيع "عدد هام" من السكنات عبر 58 ولاية، في الفاتح من نوفمبر المقبل، المصادف لذكرى اندلاع الثورة التحريرية. وقال بلعريبي على هامش اجتماع عقده، أمس، مع وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني أنه يتم حاليا التحضير لتسليم عدد لابأس به من السكنات بمختلف الصيغ عبر ال58 ولاية، مؤكدا أن إطارات وزارته، يقومون حاليا بخرجات ميدانية على مستوى جميع المجمّعات السكنية التي هي في طور الإنجاز لتسريع وتيرة الأشغال وإيجاد حلول لكافة المشاكل، التي قد تطرأ على مستوى المواقع السكنية.
وذكر الوزير بعملية توزيع السكنات التي جرت في 5 جويلية الفارط، حيث تم توزيع 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مشيرا إلى أن عملية إنجاز السكنات تتطلب جهدا كبيرا وتنسيقا مع عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع الموارد المائية لتوفير الماء الشروب وقنوات صرف المياه في جميع المواقع السكنية. أما بالنسبة للمجمّعات السكنية الكبرى، على غرار القطب السكني بحجر المنقوب بقالمة، أوضح بلعريبي أنه تم برمجة تسليم 6000 وحدة سكنية ناهيك عن 20 ألف وحدة سكنية بولاية البليدة، سيتم تسليمها في نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة. من جهة أخرى، لم يقدم الوزير أي تاريخ محدد لانتهاء أشغال جامع الجزائر، مكتفيا بالإشارة إلى أن هناك بعض الأشغال ذات طبيعة تقنية تم الشروع في إنجازها، مع وضع ورقة الطريق.
وأكد الوزير في سياق متصل، أن كل المشاكل التقنية التي كانت العالقة على مستوى الممر الشمالي للجامع، تمت تسويتها، فيما سيتم، حسبه، الانتهاء من أشغال إنجاز الممر الشرقي في غضون 20 يوما، مشيرا إلى أنه بعد استكمال هذه الأشغال سيفتح جامع الجزائر للمواطنين لتأدية الشعائر الدينية، وذلك في آقرب الآجال.
وزارة الموارد المائية تتولى تسيير الخزانات المائية
وفيما يتعلق بفحوى الاجتماع الذي جمع الوزيرين، فقد خصص لنقل مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وذلك تفاديا لازدواجية التسيير، حيث قال بلعريبي في هذا الصدد، "تم الاتفاق على تسليم مهمة تسيير الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة من عمارات المواقع السكنية، على المستوى الوطني، لوزارة الموارد المائية والأمن المائي"، مضيفا أن هذه العملية تتم حاليا بصفة تدريجية، مع بلوغ نسبة 60% منها على مستوى المجمعات السكنية لسيدي عبد الله وبوينان، إلى أن يتم وبصفة نهائية الوصول إلى تسيير موحد لهذه الخزانات.
من جهته قال وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أن قطاعه يدعم وزارة السكن والعمران والمدينة، من خلال العمل على توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي على مستوى المجمعات السكنية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. وبخصوص نظام الضخ التابع لمجمعات "عدل"، كشف الوزير أن الفرق التابعة للقطاع، شرعت في نقل عملية التسيير الموحدة من طرف وزارة الموارد المائية، لتفادي التسيير المزدوج على مستوى هذه السكنات، فيما تتم حاليا، حسبه، إعادة تهيئة بعض الخزانات المائية الصغيرة المتواجدة في كل عمارة، وذلك في إطار الانتقال إلى التسيير الموحد لهذه الخزانات بصفة تدريجية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم مستقبلا في المخططات السكنية الجديدة وضع خزان مائي ذي سعة كبيرة على مستوى كل حي، لتفادي وضع خزانات متعددة على مستوى كل عمارة وذلك لتسهيل التسيير. أما بخصوص المجمّعات السكنية الكبرى، التي تطول فيها مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بنظامي التطهير وتوزيع مياه الشرب، على غرار المجمّعات المتواجدة بقالمة ومفتاح وبوينان، أكد حسني إمكانية وضع حلول مؤقتة لتوفير المياه الصالحة للشرب بها، في انتظار إنجاز المشروع الذي يتطلب وقتا كبيرا.