دعا رئيس الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور، مصطفى غوت، إلى ضرورة عقد اجتماع استعجالي على مستوى وزارة النقل، بإشراف من رئيس الجمهورية، لفتح ملف حوادث المرور بشكل استعجالي ودقيق، بعد الحوادث الأخيرة التي سجلت بمناطق متفرقة من الوطن، وتواصل المنحى التصاعدي لإرهاب الطرقات، رغم حملات التحسيس والإجراءات المتخذة التي تبقى غير كافية، أمام المآسي التي تشهدها الطرقات. أكد رئيس الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور، في لقاء مع "المساء"، أن الجمعية لا تزال تسجل منحى مخيفا لحوادث المرور، والذي يبقى عند نفس الحدود بالنسبة للقتلى وارتفاع أعداد الجرحى، والحوادث سنويا بشكل عام، رغم حملات التحسيس التي تقوم بها مختلف الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني، والتي تعد من بين أهم ركائز مكافحة حوادث المرور، إلى جانب الإجراءات الوقائية، حيث أكد على ضرورة العمل من أجل وضع خطوط عريضة، وتبادل الآراء بين مختلف المتدخلين في الوقاية المرورية من وزارات وهيئات رسمية ومجتمع مدني، من خلال عقد اجتماعي استعجالي يشرف عليه رئيس الجمهورية للخروج بتوصيات وتطبيقها على أرض الواقع، من منطلق التجربة التي اكتسبتها عدة جمعيات في الميدان، والاعتماد على الدراسات التي أجريت بمناطق متفرقة من تراب الوطن. أوضح السيد غوت، أن جمعيته كانت قد أودعت سلسلة مقترحات لدى الوزارات المعنية، إلى جانب مراسلة رئاسة الجمهورية بالمقترحات التي ترى فيها بأنها تقدم حلولا هامة، للحد من حوادث المرور، متأسفا على ما شهدته الجزائر في الأيام الماضية، بعد الحوادث التي خلفت عشرات القتلى، وقبلها حوادث مماثلة راح ضحيتها مئات المواطنين، خاصة ضحايا وسائل النقل الجماعية وضحايا سائقي سيارات الأجرة، مضيفا أن ذلك راجع بالأساس إلى عدم احترام قوانين المرور والوقاية المرورية، حيث أن الحديث عن حوادث المرور أصبح يهم العام والخاص. أضاف المتحدث، أن جمعيته دقت ناقوس الخطر، وشاركت في الاجتماع الذي عقد مؤخرا، بوزارة التضامن الوطني، حيث بادرت بتقديم مقترحات أمام خطر حوادث المرور التي لا تبشر بالخير، وسجلت الجمعية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، نحو 10 آلاف حادث مرور، بنسبة تقدر ب67 حادثا مروريا يوميا، أسفر عن 13 ألف جريح، بمعدل 91 جريحا يوميا، وبعدد قتلى يقارب 9 يوميا، وهو رقم مهول يبرز حجم الخطورة، مع تواصل استنزاف أموال الخزينة العمومية بسبب حوادث المرور. دعا رئيس الجمعية، إلى ضرورة إعادة النظر جذريا في المنظومة المرورية وقوانين المرور، وتطوير عملية منح رخص السياقة، والتركيز إلى التكوين والرقمنة، ومن بين المقترحات التي تسعى الجمعية على تنفيذها على أرض الواقع، حسب المتحدث، إعادة النظر في كيفيات منح رخص السياقة من خلال تشكيل لجان ولائية متخصصة، تتكون من عدة خبراء، يمثلون عدة قطاعات، بما فيها مصالح الأمن، لمنح الرخصة التي تعد شهادة تخرج من تربص وعدم الإبقاء على عملية منح الرخصة من قبل تقنيي مديرية النقل، باعتبارها طريقة تجاوزها الزمن، فضلا عن الخروقات التي قد تقع في عمليات تسليم رخص السياقة، والسن الذي لا يزال يرخص للشخص البالغ 17 سنة، اجتياز الرخصة والحصول عليها بمجرد بلوغ 18 عاما، إذ تبرز الإحصائيات، أن جل حوادث المرور يتسبب فيها أشخاص تحصلوا على رخص سياقة جديدة. ومن بين المقترحات الأخرى، أن يتم تفعيل قرار السائق المرافق الذي يرافق حامل رخصة السياقة الجديد لمدة لا تقل عن سنة، وعدم ترك حاملي رخص السياقة الجديدة يقودون السيارات بأنفسهم، قبل الحصول على ثاني ترخيص يسمح لهم بسياقة المركبات. كما دعا المسؤول الجمعوي، إلى ضرورة العمل على تغيير طريقة تسيير مدارس السياقة، وبعث مشروع "محدد السرعة" في مركبات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع والسلع، وفق بطاقية وطنية رقمية يمكن التحكم فيها، ومتابعة السائق بالطرقات، لأن وسائل النقل والشاحنات غالبا ما تكون وراء مآس كبيرة، تتسبب في مقتل عشرات الأشخاص يوميا، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في برنامج تكوين السائق المحترف الخاص بالناقلين وسائقي الشاحنات، وهو برنامج تكوين لمدة 15 يوميا، لسائقين يملكون خبرة تفوق 20 سنة، مع ضرورة إعادة تفعيل برنامج سحب رخصة السياقة بالتنقيط، والذي يعد دافعا هاما نحو التحكم في حوادث المرور، ودعا المتحدث إلى تدخل رئيس الجمهورية، والعمل على عقد اجتماع خاص تطرح فيه كامل المشاكل، وترفع منه الحلول، ليتم تجسيدها فوريا.
