طبي يؤكد على دور المحامين في تحقيق الأمن القانوني والقضائي جذبا للاستثمار

أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، على ضرورة انخراط المحامين في تحقيق الأمن القانوني و القضائي بهدف جذب الاستثمار وجعل الجزائر وجهة تنافسية حقيقية في هذا المجال.
وفي كلمة له ألقاها نيابة عنه الأمين العام لوزارة العدل، رقاز محمد، أوضح السيد طبي خلال ملتقى دولي حول " الذكاء الاصطناعي ، الرقمنة ،حماية المعطيات في التنمية الاقتصادية ودور منظمات المحامين لضمان الأمن القانوني"، أنه من الضروري "انخراط كل المحامين في تجسيد المبادئ و الضمانات التي كرسها الدستور ومختلف النصوص القانونية قصد تحقيق الأمن القانوني و القضائي جذبا للاستثمار لجعل الجزائر وجهة تنافسية حقيقية في هذا المجال".
كما أبرز الدور الهام لهيئة الدفاع باعتبارها حسب السيد طبي، "مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية من خلال مرافقة المؤسسات وتأطير أنشطتها من الناحية القانونية".
وتابع قائلا "إن مهنة المحاماة التي تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع واحترام مبدأ سيادة القانون، تشكل ركيزة من الركائز التي يعتد بها مسار إصلاح المنظومة القضائية، الذي يرمي إلى إحداث نقلة نوعية لمرفق القضاء باعتباره الأساس في تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية".
وبمناسبة تنظيم هذا اللقاء الدولي المنعقد بالشراكة مع الفيدرالية الأوروبية لمنظمات المحامين، لفت السيد طبي إلى أن التطورات السريعة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية على غرار العدالة الجنائية "صارت تثير مخاوف الكثير من الحقوقيين، وذلك بالنظر إلى تأثيره على حقوق الإنسان وسيادة القانون ،وهو الشأن الذي يستدعي – يقول السيد طبي--، حوكمة الذكاء الاصطناعي من قبل الفاعليين القانونين".
وفي هذا المنحى، دعا السيد طبي هيئة الدفاع إلى "تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات القائمة لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم الرقمي الذي يعد الذكاء الاصطناعي أحد صوره، وهذا في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية، ومن بينها الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية".
كما ذكر السيد طبي ،بأن قطاع العدالة يعد من "القطاعات السباقة في مجال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مرفق القضاء ،وذلك بهدف مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الالكترونية و رقمنة الأنظمة القضائية قصد تسهيل وزيادة تحسين وصول المواطن إلى العدالة".