تقرر بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب كأداة دعم متعددة القطاعات في مجال الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتضمن المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في 13 سبتمبر 2021 إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب و التي يقصد بها "المعطيات المسبقة عن المسافرين تتعلق بتسجيلهم، مأخوذة من جواز السفر أو من وثيقة سفر أخرى". كما تخص هذه المعطيات التي تخضع للمعالجة، "معلومات عامة تتعلق بالرحلة وكذا ملف الراكب المتضمن للمعلومات ذات الصلة بالحجز، الموجودة في الملفات المنشأة بالنسبة لكل رحلة من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار وشركات الخطوط الجوية أو وكلائهم المعتمدين"، علاوة على "معلومات عن الركاب، مهما كانت دعامتها". وتضم المنظومة التي توضع لدى الوزير الأول، مجلس توجيه وتنسيق يكلف ب"تحديد وإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال معالجة وتخزين المعلومات والمعطيات الخاصة بالركاب"، مع "اقتراح كل التوصيات والتدابير التي من شأنها المساهمة في الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها، ومكافحتهما". ومن بين المهام الأخرى المنوطة بالمجلس، "اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصه و المساهمة في تحضيرها". ويتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالداخلية، من ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والخارجية والداخلية والعدل والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل، وكذا قائد الدرك الوطني والمديرين العامين للأمن الوطني والأمن الداخلي والوثائق والأمن الخارجي والجمارك. كما تضم المنظومة وحدة وطنية لمعلومات الركاب وهي هيئة عملياتية متعددة القطاعات تسند لها مهمة "جمع ومعالجة وإرسال وحفظ معلومات الركاب مستعملي الطرق الجوية والبحرية والبرية والسكك الحديدية من أو باتجاه الخارج". وتكون نشاطاتها محل حصيلة كل 3 أشهر، "ترسل تحت ختم المدير العام للأمن الداخلي إلى رئيس المجلس وإلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي". وطبقا للمرسوم فإنه "يتعين على الناقلين ومتعاملي الأسفار أن يرسلوا إلى الوحدة، بالطريق الإلكتروني معلومات ومعطيات الركاب المتجهين أو العابرين للتراب الوطني وذلك عند الحجز والتسجيل وأثناء ركوبهم وكذا معطيات أعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم".
