14 سنة من الأشغال كلفت 200 مليار سنتيم

مستشفى الحروق الكبرى بوهران

لا يزال تاريخ تسليم مشروع مستشفى الحروق الكبرى بولاية وهران، غير معروف، بعد أن كان مقررا تسليمه في شهر جوان من السنة الحالية، في خضم الحاجة الماسة لهذا المرفق الصحي، الذي ازدادت أهميته، بعد الحرائق التي شهدتها عدة مناطق من الوطن، وخلفت مصابين بحروق بليغة، تطلبت نقلهم للعلاج في الخارج. كما كان هذا المستشفى ضمن اهتمامات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء السابق، عبر الدعوة إلى إنشاء أقطاب جهوية للحروق وعلاجها.
دخل مشروع مستشفى الحروق الكبرى بولاية وهران عامه الرابع عشر، دون تسليم، بعد سلسلة توقفات وتأخير تبقى أسبابه غير مفهومة، خاصة أنه تقرر في آخر زيارة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فتح هذا المستشفى في تاريخ 15 جوان الماضي، وبعدها لا جديد يذكر حول هذا الملف، والمشروع الذي أصبح وجوده ودخوله حيز الخدمة ضرورة قصوى، بعد الحرائق التي سجلت في عدة مناطق من الوطن، وكشفت عن النقص الكبير في مجال التكفل بالمصابين بالحروق الكبرى، إلى جانب النقص المسجل على مستوى ولاية وهران في مجال التكفل بالمصابين بالحروق، بعد هدم مصلحة الحروق بمستشفى "الدكتور بن زرجب" منذ سنوات، دون تعويضها، أو إنجاز أخرى وتحويل المصابين نحو مصلحة جديدة بمستشفى الفاتح نوفمبر، والتي لم تعد قادرة على استقبال المصابين بحروق بالغة، تتطلب تدخلات جراحية دقيقة ومعقدة، ستكون متوفرة في المستشفى الجديد للحروق الكبرى مستقبلا.
تبلغ قدرة استيعاب مستشفى الحروق الكبرى بوهران 120 سرير، ويتوفر على تجهيزات متطورة ومصالح متخصصة، ليكون أكبر مستشفى متخصص في الحروق عبر القطر الوطني، لما سيوفره من تخصصات في مجال علاج الحروق الكبرى، على غرار الجراحة البلاستيكية، ومشروع الجراحات التجميلية مستقبلا، كما كلف هذا المشروع الضخم، الذي استغرق وقتا طويلا وتأخرا كبيرا، أكثر من 200 مليار سنتيم، مع ارتفاع في تكلفة إنجازه بقرابة النصف، حسب البطاقات التقنية والمالية للمشروع، التي قدمت أمام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. علما أن أشغال إنجازه انطلقت سنة 2006، على أن يسلم بعد 36 شهرا، غير أنه شهد العديد من التوقفات، بسبب مشاكل مالية وإدارية.
كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد انتقد خلال زيارته لوهران، نوعية أشغال الإنجاز، خاصة ما تعلق بغرف المرضى المطلة مباشرة على الرواق بنوافذ كبيرة، مما يجعل المرضى أمام مرأى قاصدي المصالح الاستشفائية، إلى جانب غرف العمليات الجراحية الضيقة وغير القادرة على استيعاب أكثر من 4 أشخاص.
أكد أيضا على ضرورة توسيع القاعات من أجل السماح للأطباء المتربصين بالمشاركة في العمليات الجراحية، واكتساب الخبرة ضمن ما هو متعارف عليه عالميا، إلى جانب فتح ممرات بين مصالح الاستعجالات الطبية، للسماح للأطباء والممرضين بالتنقل بين الأجنحة، دون عناء الخروج للرواق ودخول الغرف المتلاصقة، لتوفير الوقت وسرعة التدخل والتكفل بالمصابين، كما أمر الوزير بالعمل على فتح مصلحة الجراحة البلاستيكية وتطويرها لعلاج المصابين مستقبلا، وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية، إلى جانب توسعة أسرة مصلحة الإنعاش.