سائق طاكسي يعتدي على زبوناته بوهران

قضت محكمة الجنايات ،لدى مجلس قضاء وهران بخمس سنوات سجنا نافذا، في حق المدعوين (د.ل) و(ز.س) المتابعين بتهمة، تكوين جماعة أشرار، الاختطاف بالعنف وهتك العرض والسرقة بالتهديد واستعمال السلاح الأبيض، و كان ممثل النيابة العامة التمس 12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما .
وقائع هذه القضية تعود إلى السنة الماضية، عندما تقدمت النسوة الضحايا بشكاوى مختلفة، ومتشابهة لدى مصالح الأمن الولائي، مفادها تعرضهن إلى اعتداءات باستعمال السلاح الابيض، بغرض تجريدهن من أملاكهن من طرف سائق سيارة أجرة وشريكه، الأمر الذي استدعى تحرك الجهات المعنية وتوقيف المجرمين وتقديمهما للعدالة للنظر في قضيتهما.
أثناء جلسة المحاكمة حاول المتهمان إنكار التهم المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، وهو ما جعل إحدى الضحايا وهي طالبة في الثانوية تصرح بأنها امتطت سيارة الأجرة، التي يقودها المعني بالأمر (د.ل) وكان رفقة زميله (ز.س) معتقدة أنه زبون مثلها، إلا أنهما قاما بمجرد ركوبها بغلق أبواب السيارة أوتوماتيكيا، قصد منعها من الفرار ومحاولة الهبوط، ليحولاها تحت العنف والتهديد إلى وجهة مجهولة، حيث جرداها من أموالها وهاتفها النقال ومصوغاتها، وهو ما ذهبت إليه ضحية آخرى، التي أكدت أنها ركبت بنفس المركبة وكان المتهمان بها وحولاها بنفس الطريقة واستوليا على حقيبتها التي كان بها مبلغ مالي هام قدره 25 مليون سنتيم، كانت بصدد وضعه بالبنك كإجراء أولي لشراء سيارة سياحية، كما استوليا كذلك على مصوغاتها وهاتفها النقال وأشياء أخرى، وهو ما صرحت به ضحايا أخريات استعملت معهن نفس الحيلة لتجريدهن من كل ما تملكن من أموال وهواتف نقالة ومصوغات وحلي ومجوهرات، هذا في الوقت الذي لم تحضر فيه تسع ضحايا ممن تقدمن بشكاوى ضد المتهمين المذكورين.
ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، استغرب لهذه الطريقة في استغلال طيبة الضحايا اللواتي كن يعتقدن أنهن مع سائق سيارة أجرة حقيقي يقدم لهن الخدمات العمومية المطلوبة، لكنه في حقيقة الأمر محتال يقوم باستغلال سذاجة الناس وثقتهم ليعتدي عليهم رفقة زميل له، باستعمال الاسلحة البيضاء وتحويل الضحايا ومحاولة ممارسة الجنس عليهن، زيادة على تجريدهن من أموالهن وحليهن وكل ما يملكن، ليطالب بضرورة تسليط أقصى العقوبات على المتهمين في الوقت الذي حاولت فيه هيئة الدفاع، نفي التهم المنسوبة إليهما، مطالبة هيئة المحكمة بإفادتهما بالبراءة التامة أو إفادتهما بأقصى ظروف التخفيف، ليتم النطق بالحكم سالف الذكر.