الجمهورية الصحراوية تطالب بوضع حد لجرائم الاحتلال المغربي

خلال أشغال اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان

طالبت الجمهورية العربية الصحراوية، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالقيام بتحرك عاجل من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال المغربي بالمدن المحتلة.
جاء ذلك خلال مداخلة منسق الجمهورية الصحراوية مع اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وداد المصطفى، أول أمس، في أشغال دورتها العادية 69 المتواصلة أشغالها منذ 15 نوفمبر والى غاية 6 ديسمبر القادم، عبر تقنية التحاضر عن بعد، والتي تناقش أوضاع حقوق الإنسان والشعوب بالقارة الإفريقية في الفترة الممتدة ما بين دورتين.
وأكد وداد المصطفى، على "خطورة الأوضاع في الاراضي الصحراوية المحتلة في ظل حصار بوليسي شامل فتح الباب لقوات القمع المغربية لارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات ضد الإنسانية وخروقات صريحة لنصوص القوانين والأعراف الدولية" وعلى رأسها القانون الدولي لحقوق الإنسان وخصوصا بعد عودة الحرب من جديد للمنطقة إثر الخرق السافر لوقف إطلاق النار الذي قامت به القوات المغربية في 13 نوفمبر من السنة الماضية. واستدل في هذا الاطار بحالة الناشطة الحقوقية سلطانة خيا وعائلتها التي تقبع تحت الحصار داخل منزلهم لمدة سنة كاملة، حيث تتعرض لكل أساليب الترهيب والمعاملة بأبشع الطرق والوسائل.
وطالب وداد مصطفى، اللجنة باعتبارها الهيئة الإفريقية المنوط بها حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ومن خلالها الشعوب والحكومات الإفريقية، بالتحرك العاجل من أجل توفير حماية لهذه العائلة الصامدة ولكل المواطنين الصحراويين والعمل على وقف هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية. كما طالب بالمساهمة في رفع الحصار عن منازل الناشطين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون الرهيبة والكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات النهب المكثف للثروات الصحراوية.
وجدد وداد المصطفى، تأكيد الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليزاريو على مواصلتهما مسيرة الكفاح حتى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسته الحرة والديمقراطية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.