❊بن عبد الرحمان: قانون المالية يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية ❊قوجيل: تطور مهم في التنمية بشهادة صندوق النقد الدولي صادق نواب مجلس الأمة بالإجماع أول أمس، على مشروع قانون المالية لسنة 2022، خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بحضور الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، وعدد من الوزراء. ونوّه رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، في كلمة بالمناسبة بنسبة النمو الاقتصادي الذي حققته الجزائر، والتي فاقت 6 بالمئة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، مبرزا أهمية اعتراف صندوق النقد الدولي بجهود التنمية في الجزائر. وقال قوجيل، إن النمو الاقتصادي للجزائر من 0,7 بالمئة سنة 2019 إلى اكثر من 6 بالمئة السنة الجارية وهو تطور في التنمية بشهادة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه الأخير، لافتا إلى التعليقات السلبية التي كانت تعقب التقارير التي كان يصدرها صندوق النقد الدولي حول الجزائر في السنوات السابقة، مستغربا من أن هذه التعليقات قلت بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني. وأضاف قوجيل، أنه "عندما اعترف صندوق النقد الدولي بالنتائج التي حققتها الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 لم نسمع الكثير من التعاليق"، وهنّأ السيد قوجيل، الحكومة على النتائج المحققة في مجال النمو الاقتصادي منوها بالمجهودات التي بذلت في هذا الاطار. وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد هنّأ مؤخرا السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها حول انعاش النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات، مع مشاطرتها أولويات الإصلاح المحددة قصد مساعدة انتقال البلد نحو نموذج نمو شامل ومستدام. وأكد الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، في كلمة أن قانون المالية الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون و كذا العدالة الجبائية. وكشف الوزير الأول، في هذا الصدد أن قيمة الدعم في الجزائر تتجاوز 17 مليار دولار، مؤكدا أن أغلب هذا المبلغ كان من نصيب من لا يستحقون الدعم أصلا أو وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات. وقال مخاطبا أعضاء المجلس: "بتصويتكم على قانون المالية لسنة 2022، تكونون قد صادقتم على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ العدالة الجبائية، ومبدأ ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة". وأضاف الوزير الأول "لقد صادقتم على تكريس السياسة الاجتماعية المثلى للدولة من خلال الاستعمال الأمثل للموارد وترشيد موارد الميزانية ومن خلال توجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه وذلك بالقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا". وذكر بن عبد الرحمان، بأن "هذه اللبنة التشريعية تضاف إلى مجمل الأحكام المساهمة في رصد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، سيما من حيث وضع أسس كفيلة ببعث وتحفيز نماء اقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة". واعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، رشيد عاشور، أن قانون المالية الجديد يحمل " بشائر الأمل" لجزائر جديدة قوامها اقتصاد مزدهر في شتى الميادين، بعد أن حارب الخطابات المغلوطة من أجل زرع اليأس والشك" خاصة في المجالات التي تهم المواطن والمتعلقة بالدعم الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن ، بدليل أن الحكومة ستواصل، رصد مبالغ طائلة من أجل الدعم الاجتماعي. وذكر بأن التحويلات الاجتماعية ستفوق 1942 مليار دينار السنة القادمة بما يعادل 17 مليار دولار بما يعكس، "حرص رئيس الجمهورية على الوفاء بتعهداته والتزاماته للحفاظ على المكتسبات الوطنية". وقدمت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة جملة من التوصيات الرامية لإثراء المقاربة الجديدة للحكومة بشأن الاقتصاد الوطني ومنها اعتماد آليات جديدة لتوفير السيولة المالية لدى البنوك وتشجيع الادخار وإيلاء أهمية قصوى للقطاع الفلاحي. قانون المالية لسنة 2022: بالأرقام.. توزيع ميزانية التسيير حسب القطاعات نص قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه مجلس الأمة أول أمس، على توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير حسب كل دائرة وزارية وهي كالآتي: المبالغ بالدينار: ❊ رئاسة الجمهورية................................... 15.201.224.000 ❊ مصالح الوزير الأول................................... 4.551.727.000 ❊ الدفاع الوطني...................................1.300.000.000.000 ❊المالية............................................... 92.928.896.000 الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج......... 42.716.908.000 ❊الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية....585.370.059.000 ❊العدل............................................... 92.259.049.000 ❊الطاقة والمناجم.....................................86.329.388.000 ❊الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.................. 263.950.000 ❊المجاهدين وذوي الحقوق..........................232.474.088.000 ❊الشؤون الدينية والأوقاف.............................30.079.668.000 ❊ التربية الوطنية.....................................825.004.074.000 ❊ التعليم العالي والبحث العلمي.......................400.051.187.000 ❊ التكوين والتعليم المهنيين............................60.564.109.000 ❊ الثقافة والفنون......................................16.097.228.000 ❊ الشباب والرياضة................................... 45.094.954.000 ❊ الرقمنة والإحصائيات.................................. 819.770.000 ❊ البريد والمواصلات...................................2.723.347.000 ❊ التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة...........138.641.392.000 ❊ الصناعة..............................................4.891.391.000 ❊الفلاحة والتنمية الريفية........................... 341.449.616.000 ❊ السكن والعمران والمدينة............................19.612.605.000 ❊ التجارة وترقية الصادرات.............................20.874.651.00 ❊ الاتصال..............................................18.515.988.000 ❊ الأشغال العمومية....................................16.551.330.000 ❊ النقل................................................11.238.541.000 ❊ الموارد المائية والأمن المائي........................21.267.065.000 ❊ السياحة والصناعة التقليدية..........................3.585.273.000 ❊ الصحة.............................................439.422.008.000 ❊ العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي...............176.128.397.000 ❊العلاقات مع البرلمان....................................233.453.000 ❊ البيئة................................................. 2.752.149.000 ❊ الصيد البحري والمنتجات الصيدية .................. 2.749.210.000 ❊ الصناعة الصيدلانية.....................................527.000.000 ❊ المجموع الفرعي.................................5.050.969.695.000 ❊ التكاليف المشتركة...............................1.260.562.742.000 ❊ المجموع العام: .................................. 6.311.532.437.000
