المخزن المغربي تحت نار الغضب الشعبي

بين تدهور القدرة الشرائية وتزايد الاحتجاجات

❊ التباهي بالتطبيع مع الصهاينة لن يخفي وضعا اقتصاديا متأزما
❊ النظام المخزني منشغل ب"زواج المصلحة" مع اسرائيل
يعاني المغرب من وضع اقتصادي متأزم مع تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط بسبب ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ما أدى إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية يوما بعد يوم، وذلك في الوقت الذي يتباهى فيه المخزن بتطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني وتوقيع اتفاقيات أمنية معه.
وأمام هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي البائس، دعت العديد من المنظمات النقابية إلى حركات احتجاجية للتنديد بسد باب الحوار أمامها، في الوقت الذي يواصل فيه المخزن تعزيز تحالفه مع اسرائيل على جميع الأصعدة، متجاهلا حالة شعبه الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب آخر المعطيات التي تداولها عدد من النقابات، فإن أسعار المواد الأساسية شهدت منذ شهر سبتمبر الفارط، ارتفاعا كبيرا ما جعل القدرة الشرائية للطبقات الهشة والمتوسطة تتدهور بسرعة فائقة.
انهيار مخيف للقدرة الشرائية
وحسب المنظمة الديمقراطية للعمل، فقد ارتفعت "بصورة جنونية" أسعار عدد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وكذا أسعار الماء والكهرباء والمحروقات ومواد البناء، ناهيك عن أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
وكشفت ذات المنظمة بأن الزيادات في أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات تراوحت ما بين 20 إلى 200 بالمائة، مثل ثمن السميد (25 كلغ) الذي ارتفع ب50 درهما (حوالي 5 دولارات) وثمن قارورة من الزيت العادية (5 لترات) الذي قفز ب 23 درهما (5ر2 دولار) وثمن الزيوت النباتية (قارورة 5 لترات) ب27 درهما (قرابة 3 دولارات).
وحذّرت النقابة المغربية لمهنيي النقل الطرقي، من أن استمرار الأسعار المهولة للمحروقات من جراء انسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم، وحذف الدعم للمهنيين ولعموم المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود، سيؤدي إلى "القضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات التنقل أو الجنوح للعمل خارج القانون والقطاع غير المهيكل".
ودعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة المغربية الى "اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار"، محذّرا من "مؤشرات سلبية" على المستوى الاجتماعي ناجمة عن صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الحياة اليومية للمواطنين، والتي يزيد من حدتها الغلاء المسجل في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية".
تحذيرات من "ثورة جيّاع" في مملكة "أمير المؤمنين"
وفي هذا الشأن، تعتبر الباحثة المغربية في الإقتصاد عائشة العلوي، أن سياسات حكومة المخزن الحالية لا تكتفي بقهر الطبقة الوسطى اقتصاديا واجتماعيا، بل وتقوم بخنق حريتها الفردية وتتبنّى ضدها منطق "الليبرالية المتوحشة".
وتشير الدكتورة العلوي، الى أن هذا الوضع "يأتي بعد فترة ركود اقتصادي وموسم فلاحي ضعيف إثر الجفاف"، موضحة بأن المواطن المغربي "لم يتوقع أنه سيكون أمام متحور جديد يظهر فقط في بلده، وهو المتحور الكوفيدي الاقتصادي، مادام أن الحكومة لا تهتم إلا بتطبيق جواز التلقيح ورفع الأسعار".
الحركات الاحتجاجية.. لا توقف رغم القمع
وشهدت ولا زالت تشهد العديد من المدن المغربية حركات احتجاجية للمطالبة بالحقوق المهنية والاجتماعية للعمال، إلى جانب تلك الخاصة بحقوق الانسان والحريات العامة والمنددة بالزيارة الأخيرة لوزير دفاع الكيان الصهيوني، حركات يعتبرها المنظمون ب"الناجحة" رغم قمع القوات الأمنية لها.
وعلى غرار المكتب النقابي لقطاع النظافة والتدبير المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي دعا مؤخرا العمال الى حمل الشارة السوداء بمقر العمل، والاستعداد لإضراب عن العمل ووقفات احتجاجية لتطبيق بنود مدونة الشغل وصرف اجور العمال في نهاية كل شهر، تتجه الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، كذلك الى الاحتجاج المركزي لتلبية مطالبها المتعلقة بإخراج القطاع من الأزمة التي عصفت به جائحة كورونا.
واحتجت ذات الفيدرالية في مسيرات بخمس مدن مغربية (مراكش، فاس، ورزازات، وجدة وأكادير) للمطالبة بفتح الحوار مع مهنيي القطاع، مبرزة أنها "سلكت كل السبل للحوار مع رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية ذات العلاقة بالقطاع، لكن جميع طلباتها لم تلق أية استجابة".
وشهدت المملكة أمس الخميس، إضرابا عاما وطنيا في قطاع الصحة، دعا اليه التنسيق النقابي الخماسي، ووقفة احتجاجية للمسؤولين الوطنيين لذات النقابات أمام وزارة الصحة بالرباط، تعرضوا من خلاله إلى القمع والتشويش إلا أنهم وصفوه ب"الناجح".
وندد المحتجون ب"تجاهل" الحكومة ووزارة الصحة لمطالب عمال القطاع، وب"تغييب تفاوض حقيقي وعدم إشراك المهنيين في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بالقطاع".