❊ ممولو الصيدلية المركزية لم يستجيبوا في الوقت المناسب لوصولات الطلبية ❊ الترخيص للمتعاملين المحليين بإنتاج أدوية موجهة للتصدير فقط أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أمس، أن مجمع "صيدال" سيوفر 17 ألف علبة من مضادات سرطانات الأطفال، سيتم وضعها تحت تصرف الصيدلية المركزية للمستشفيات بما يكفي لتغطية حاجياتها من هذه الأدوية لمدة سنة كاملة. وقال بن باحمد خلال برنامج إذاعي، أمس، أن النقص الفادح في أدوية علاج سرطانات الأطفال، يعد مشكلا كبيرا، مما استدعى تنسيق العمل مع مديرية اليقظة الاستراتيجية ومرصد وفرة الأدوية من أجل تدارك هذه الوضعية. وأكد الوزير وجود مشاكل تنظيمية فيما يخص استيراد الأدوية الموجهة للاستخدام الاستشفائي، مشيرا إلى أنه كلما كان هناك نقص في الإنتاج العالمي لهذه الأدوية فإن الصيدلية المركزية للمستشفيات لا تتمكن من ضمان توفير هذه الأدوية معترفا بأن وزارته غير مطلعة على المخزون الحالي لهذه الأدوية، مما جعله يشدد الإشارة إلى الأوامر التي أصدرتها الحكومة، لانضمام الصيدلية المركزية إلى نظام الرقمية لضمان تتبع أفضل لمسار الاستيراد والإنتاج الوطني بقناعة أن هذه الهيئة لابد أن تتوفر على مخزون من الأدوية يكفي لتلبية حاجيات المرضى على مدى ستة أشهر. وفي حال نقص المخزون، إلى أقل من ذلك فيتعين، دق ناقوس الإنذار، للتدخل ومواجهة مشكل نقص إنتاج أدوية السرطان على الصعيد العالمي، بدليل أن مموني الصيدلية المركزية لم يستجيبوا في الوقت المناسب لطلبياتها من هذه الأدوية الضرورية. وذكر الوزير، أن وزارة الصناعة الصيدلانية علمت في وقت متأخر بوجود مشكل وفرة هذه الأدوية مما استدعى توجيه تعليمات إلى مجمع "صيدال" لاستيراد مضادات سرطان الأطفال، في اقرب الآجال ووضعها تحت تصرف المستشفيات، بقناعة انه من غير المنطقي أن يعاني الأطفال من مشكل التكفل بعلاجهم ونحن في سنة 2021. وكشف الوزير، العثور الأسبوع الماضي على 17 ألف علبة من مضادات السرطان لدى شريك لمجمع صيدال، وهي كمية تعادل سنة من الاستخدام، سيقوم بجلبها في أقرب الآجال، مؤكدا أن الأدوية غير المكلفة هي التي تسجل نقصا دائما في السوق، حيث تركز مخابر الدواء جهودها لإنتاج أدوية ذات قيمة مضافة كبيرة، مشددا على أن خطة عمل مجمع صيدال مع منتجين محليين آخرين خلال السنتين القادمتين سترتكز على تصنيع أدوية السرطان محليا، للتخلص من التبعية للمخابر الأجنبية. تراجع فاتورة استيراد الأدوية ب 800 مليون دولار وكشف وزير الصناعة الصيدلانية في هذا السياق إلى تراجع فاتورة استيراد الأدوية، بعد أن تمكنت مصالحه في ظرف عامين فقط، من زيادة الإنتاج الوطني، وتوفير ما يقابل ذلك من العملة الصعبة هذا العام مما سمح بتوفير 800 مليون دولار هذا العام حيث تقلصت فاتورة الاستيراد من 2 مليار دولار إلى حوالي 1,2 مليار دولار. وأكد بن باحمد أن هدفا آخر تحقق في نفس الإطار الزمني، وهو زيادة الإنتاج الوطني للأدوية بنسبة 50 بالمئة من حيث قيمتها، مؤكدا أن ضبط الاستيراد لم يتم على حساب توفر المنتوج، مشيرا إلى أنه من الضروري الحفاظ على العملة الصعبة وتخصيصها فقط للمنتجات غير المتوفرة في السوق الوطنية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، لجعل الاستيراد مكملا للإنتاج الوطني. وقال ضيف الإذاعة الوطنية أن الوزارة حددت أهدافا للمنتجين من حيث تحقيق معدلات التكامل المنشود، من خلال تنصيب جهاز تنظيمي يلزمهم بالاتجاه نحو أعلى ما يمكن من مستويات التكامل الصناعي، وأضاف أن مصالحه تتعاون مع وزارات أخرى مثل وزارة المؤسسات المصغرة، من أجل إنشاء شبكة للمناولة، للقيام بإنتاج مواد التغليف والتوضيب، مستشهدا بشراكة مرتقبة مع الشركة الوطنية للملح لتموين المستشفيات بمكونات المصل الصيدلي الذي يكلف استيراده أزيد من 3 مليون أورو سنويا. الترخيص للمتعاملين المحيلين بإنتاج أدوية موجهة للتصدير فقط وخلال مداخلته أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، عن الترخيص لمخابر الأدوية، لإنتاج أدوية تكون موجهة للتصدير فقط، وخاصة تلك التي لا تكون مستخدمة في الجزائر بشكل واسع، مجددا تأكيد منع استيراد الأدوية المصنعة محليا، وفتح الاستثمار في الجزائر امام الشركات متعددة الجنسيات، مع إنشاء مناطق للتبادل الحر. وأعلن الوزير أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل، ستمنح مصالحه المطابقة لأول مكثف مصنوع في الجزائر، كثمرة للتعاون بين جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا والوكالة الوطنية للصناعات الصيدلانية، وتأهيل ومطابقة النماذج الأولية بحيث يتم ترجمة البحث والتطوير إلى إنتاج صناعي. وأكد بخصوص إنتاج اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19" من طرف مجمع صيدال، أنه وفر لخزينة 70 من المائة مقارنة باستيراده مؤكدا توسيع عملية إنتاج اللقاحات إلى لقاحات أخرى.
