❊ تحديد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ❊ تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بترقيم المركبات ❊ مشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء المدرسة العليا للصم البكم ❊ لجنة وزارية مشتركة لمتابعة إعادة بعث السّد الأخضر ❊ دراسة مشاريع فكّ الاختناق المروري بالعاصمة ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، تم خلاله دراسة مشاريع نصوص قانونية تخص قطاعات العدالة، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التعليم العالي والبحث العلمي والسكن والعمران، مع الاستماع إلى عرضين في قطاعي الفلاحة والأشغال العمومية. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد تم في مجال العدالة، دراسة مشروع تمهيدي للقانون العضوي، يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. وأشار البيان، إلى أن مشروع هذا النص الذي يندرج في إطار وضع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020 (المواد 180، 181، و182) حيز التنفيذ، يأتي لتكريس التزام السيد رئيس الجمهورية بإجراء إصلاح شامل وعميق للعدالة وتأكيد استقلاليتها، التي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء، حيث يترجم هذا الضمان بالفعل من خلال دسترة تشكيلة هذه الهيئة وتوسيع صلاحياتها. وبغرض تفادي تدخل السلطة التنفيذية في ممارسة المهام الموكلة إليها استبعد مشروع القانون العضوي تمثيل السلطة التنفيذية في تشكيلتها. كما يضع مشروع هذا النص، ضمانات النزاهة والشفافية في انتخاب أعضاء المجلس ويحدّد كيفيات ممارسة صلاحياته الحصرية الموسعة في مجال، تعيين القضاة وتسيير مسارهم المهني، احترام القانون الأساسي للقضاء وأخلاقيات القاضي ورقابة انضباط القضاة، وكذا حماية القضاة من أي مساس باستقلاليتهم. وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء. وفي قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، درس اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بترقيم المركبات، حيث ينص على تدابير تهدف، من جهة، إلى وضع سياسة وطنية مدمجة لحركة المرور عبر الطرق، ومن جهة أخرى، إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة تسمح للسلطات العمومية بوضع سياسات وطنية واضحة وموجّهة. في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، درس اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء المدرسة العليا للصم البكم، حيث يأتي إنشاء هذه المدرسة تطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي تخص توفير تعليم ذي جودة لفائدة فئة الصم والبكم، من خلال تكوين المعلمين لفائدة قطاع التربية الوطنية أو قطاعات أخرى، والتي سيتم تزويدها بالمؤهلات والأدوات البيداغوجية والتعليمية الخاصة باحتياجات هذه الفئة. في مجال السكن والعمران والمدينة، تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تسوية البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وذلك تطبيقاً للمادة 144 من قانون المالية لسنة 2021، حيث تم وضع إجراء يسمح بتسوية وضعية البنايات المذكورة، التي تتوفر مسبقا على رخصة البناء وتمتثل لقواعد العامة للتعمير من حيث، عدم التعدي على مساحة التراجع داخل العقار، عدم فتح واجهات غير مرخص بها تؤدي إلى ظهور مقابل، عدم رفع المستويات أو الطوابق غير المرخص بها وكذا عدم تجاوز الوعاء، معايير البناء المتعلقة بالاستقرار والسلامة و مخاطر الزلازل وغيرها، طبقًا للتقرير التقني المقدم من طرف المهندس المدني والمصادق عليه من قبل الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية حسب الحالة. وتتم تسوية البنايات المعنية من خلال تسليم رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة، مقابل دفع غرامة يحدد مبلغها حسب طبيعة المخالفة ونوع البناية. من جهته، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول مدى تقدم العملية المتعلقة بإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر، حيث تمكت الإشارة إلى أن هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، ذو الطابع الفلاحي الإيكولوجي، الذي تم إطلاقه في أوائل السبعينيات، يمتد على مساحة 3,7 مليون هكتار، ويعبر كامل التراب الوطني من الشرق إلى الغرب، على طول 1.500 كلم وعرض 20 كلم. وتتمثل حالة التقدم في هذا المشروع كما يلي: استصلاح 950.000 هكتار لفائدة 25.000 مستفيد، فتح مسارات على مساحة 40.000 هكتار، توزيع 15.000 مجموعة للطاقة الشمسية، توزيع 132.000 وحدة تربية المواشي لفائدة 20.000 مستفيد. وفيما يخص الآفاق ومخطط عمل هذا المشروع، فمن المقرر توسيع مساحته إلى 4,7 مليون هكتار مع إعادة تأهيل المساحات الغابية الحالية على مساحة 159.000 هكتار، وكذا المناطق الرعوية على مساحة 1,89 مليون هكتار. ومن المقرر أيضا القيام بعملية إعادة تشجير على مساحة 288.000 هكتار. ولهذا الغرض، سيتم تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة أشغال إعادة بعث هذا المشروع الذي يكتسي أهمية وطنية. في مجال الأشغال العمومية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول فك الاختناق المروري بالعاصمة، تناول مشاريع الهيكلة التي من شأنها الحد من ازدحام حركة المرور على المحورين الرئيسيين للطريق السريع شرق والطريق الدائري الجنوبي، تبعا لتوقعات تطور حركة المرور. وتم في هذا الإطار، عرض مختلف البدائل لتوسيع قدرات هذه المحاور من خلال اللجوء إلى أفضل الخيارات على المستوى التقني. كما تم تقديم عرض تقييمي حول التقدم المحرز في المشاريع التي تم الشروع بها بالفعل خلال الشهرين الماضيين.
