الجماعات المحلية لا تتوفر على موظفين أكفاء ومؤهلين لمتابعة الملفات القضائية

في تقريره بخصوص ملف المنازعات.. مجلس المحاسبة:

❊أحكام صادرة ضد البلديات والولايات تقتضي تعويضات مالية هامة لفائدة الخواص
سجل مجلس المحاسبة، في تقريره السنوي لعام 2021، أن الجماعات المحلية ليست منظمة بالشكل الكافي لضمان متابعة جيدة لقضايا المنازعات، داعيا المسؤولين المحليين الى تدعيم مصالحها بالكفاءات المختصة من أجل التكفل الأمثل بالقضايا المرفوعة أمام القضاء.
وأوضح التقرير أن مجلس المحاسبة قام بعنوان برنامج نشاطه لسنة 2019، بتقييم تسيير قضايا المنازعات بعد أن لاحظ أن العديد من الجماعات المحلية اصبحت "أكثر فأكثر" موضوع إدانات مالية تنفيذا لأحكام قضائية صادرة ضدها، لاسيما بسبب خرق مسيري هذه الجماعات للأحكام القانونية والتنظيمية التي تسري على النفقات العمومية.
وكشفت الإحصائيات أن عدد القضايا المودعة أمام الهيئات القضائية سواء كانت ذات صبغة عادية أو إدارية، في الفترة من 2016 إلى 2019، وصل إلى 9666 قضية بمعدل 2416 قضية في السنة.
ويتضمن عدد هام من القرارات الصادرة ضد الولايات والبلديات في إطار هذه القضايا تعويضات مالية هامة لفائدة الخواص، حيث بلغت الإدانات المالية الصادرة ما مجموعه 3.934 مليار دج منها 3.018 مليار دج، أي ما يمثل 77 بالمائة من الإدانات مرتبطة بالقضايا المتعلقة بتنفيذ الطلبية العمومية.
ومن خلال التقييم الذي أجراه مجلس المحاسبة، لوحظ "ضعف التحكم في تسيير قضايا المنازعات من طرف الهيئات المشمولة بالرقابة"، مرجعا ذلك الى عدم تطبيق الإجراءات الموصى بها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتي ترمي إلى تعزيز تنظيم المصالح المكلفة بالمنازعات من أجل الدفاع الأحسن عن مصالح الجماعات المحلية وتفضيل التسوية الودية للمنازعات.
كما لفت التقرير الى انه مقابل التطور الملاحظ في حجم قضايا المنازعات وتعقيدها القانوني والعواقب السلبية للإدانات المالية التي تمس مصداقية الجماعات المحلية، إلا أن هذه الأخيرة "ليست منظمة بشكل كاف وغير مدعمة بالأدوات اللازمة" لضمان متابعة جيدة لملفات المنازعات، مضيفا أن الجماعات المحلية "لا تتوفر على موظفين أكفاء ومؤهلين، وليس لديها إجراءات كتابية، كما أنها لم تقم بإنشاء نظام معلومات خاص بتسيير قضايا المنازعات الذي يسمح بالحصول على معلومات شاملة ومحدثة".
كما أبرز ان إجراءات التسوية الودية للخلافات "لا يتم اعتماده إلا بشكل استثنائي"، مشيرا الى ان أغلب الجماعات المحلية التي شملتها الرقابة، اختارت إبرام اتفاقيات مع عدة محامين من أجل تمثيلها أمام الجهات القضائية في غياب الاليات العملية المنظمة لعلاقاتها معهم.
من جهة أخرى، تبين أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الجماعات المحلية "تتميز بالتباطؤ غير المبرر ولا تخضع للإجراءات المحددة عن طريق القانون". ولهذه الأسباب دعا مجلس المحاسبة، الى حث الجماعات المحلية لتفضيل الحل الودي للنزاعات من خلال إدراج ذلك بصفة آلية، في بنود جميع دفاتر الشروط، والتفعيل الحقيقي للجان الولائية المحدثة لهذا الغرض.
كما طالب بالتقيد بالإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية، ووضع حد للتكفل بالنفقات دون توفر الاعتمادات والامتثال لإجراءات الرقابة القبلية للنفقات التي يلتزم بها.
وأوصى المجلس كذلك بتدعيم مصلحة المنازعات بالكفاءات المختصة قصد تمكين الجماعات المحلية من الدفاع عن مصالحها بشكل أفضل والتكفل الأمثل بالقضايا المرفوعة أمام القضاء.