برلمانية تحذّر من انفجار الأوضاع الاجتماعية والسياسية

بينما ندّدت الجمعية بالقمع المسلط على نضال الشعب المغربي

اتهمت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المغربي، نبيلة منيب، حكومة عزيز أخنوش بالتورط في "انتهاك الدستور" وسيرها عكس اتجاه ما التزمت به لحظة تنصيبها، بما يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك في مملكة اهتزت أركانها. وحذّرت نبيلة منيب، من أن "المغرب يعيش سنة صعبة اجتمعت فيها الردة السياسية والحقوقية مع الجفاف وارتفاع الأسعار، ما سيؤدي إلى توسيع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والعطالة، معتبرة أن الحكومة التي أعلنت عن سعيها لتنزيل النموذج التنموي الجديد والرد على الإشكالات الكبرى للمملكة، إلا أنها سارت عكس ما التزمت به، مشددة على ضرورة انتباه المسؤولين إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المهددة بالانفجار.
كما اتهمت المسؤولة الحزبية، الحكومة المغربية بالتورط في "انتهاك الدستور" و"تجاهلها نصوصه" وعدم احترام المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن المغرب في ضوء ذلك صار يعيش أزمة سياسية لغياب الديمقراطية وتفشي السلطوية، وضرب الحقوق والحريات وأخرى اجتماعية مع توسع الفوارق والبطالة المتفشية واليوم نرى شبابا في مقتبل العمر يقبلون على الانتحار. وشددت على أن وضع المغرب على سكة التنمية والتقدم والمواطنة والكرامة "رهين بإحداث انفراج سياسي، وإحداث قطيعة مع الاختيارات التي أوصلت المغرب إلى وضع مزري يعيشه، وخلق مصالحة تاريخية مع جميع الجهات المهمشة في المغرب حتى تستفيد كل ربوع المملكة من التنمية. ونددت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات البطالين بالمغرب، بالقمع المسلط على نضالات الشعب المغربي، مطالبة بإلغاء المحاكمات الصورية ضد المعتقلين وعلى رأسهم البطالون.
وأكدت في هذا الاطار أن جائحة كورونا "كشفت عن مساحيق التجميل للنظام القائم الذي لم يجد حلا سوى فرض حالة الطوارئ الصحية التي اتضحت أنها قمعية بامتياز من خلال خنق جميع الأصوات الحرة". كما أكدت على أن "مسرحية انتخابات 8 سبتمبر 2021، أبانت عن توجهات النظام القائم اعتماده على أصحاب رؤوس الأموال والأعمال لتدبير المرحلة، وذلك ما يتضح من خلال ارتفاع الأسعار لمجموعة من المواد الأساسية، وفي المقابل تجميد الأجور والهجوم على الفلاحين البسطاء للاستحواذ على أراضيهم". ولفتت الى أن "قطاع التشغيل هو الآخر لم يسلم من الهجوم وذلك بضرب ما تبقى من الوظيفة العمومية عبر تسقيف السن للمشاركة في المسابقات ب30 سنة، واعتماد الانتقاء وإقصاء أكبر شريحة من حملة الشهادات من حقهم العادل والمشروع في الوظيفة العمومية". وأدانت جمعية البطالين بالمغرب، "المحاكمات الصورية التي تطال مناضلي ومناضلات الشعب المغربي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير". وأعلنت عن تضامنها مع "نضالات كافة الشعوب التواقة للتحرر والانعتاق في مقدمتهم الشعب الفلسطيني البطل، وكذا نضالات جميع شرائح الشعب المغربي من طلبة وتلاميذ وعمال وفلاحين". كما عبّرت عن تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين وعائلاتهم.