برلمانية مغربية تنتقد "الردة السياسية والحقوقية" التي تعيشها المملكة

انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب "الاشتراكي الموحد" المغربي، الحكومة المغربية "الخارقة للدستور" منتقدة قرارتها وتدابيرها التي زجت بالمملكة في "ردة سياسية وحقوقية"، وطالبت بمراقبة صارمة لعملها ولمدى التزامها بالوعود الكثيرة التي قطعتها في الانتخابات.
و اتهمت البرلمانية, حكومة, عزيز أخنوش, بخرق الدستور خلال مرحلة تنصيبها, وقالت أن "حكومة أخنوش بدأت عملها بتجاوز الدستور, فالمفروض عند تنصيبها أن تقدم برنامجها أمام البرلمان أولا وتحظى بثقته, وما حصل أن حقائب وزارية تغيرت قبل القيام بهذه الخطوة, مما يعني أن هذه الحكومة مسؤولة أمام الملك فقط وليس أمام الشعب".
و نقل موقع "لكم" الاخباري, عن البرلمانية توضيحها, أن حكومة أخنوش لم تعط خلال مئة يوم من تنصيبها, أي توجه حقيقي فيما يخص الدولة الاجتماعية, مؤكدة أن "المؤسسات الدستورية من قبيل المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة لا يقومون بأدوارهم المنصوص عليها في الدستور, علما أن لا الدستور يحترم ولا المؤسسات التشريعية ولا القضائية تحترم".
اقرأ أيضا: المغرب: وقفات احتجاجية منددة بالتضييق على الحريات النقابية و غلاء الأسعار في 13 فبراير
و شددت منيب على أن "المغرب يعرف ردة سياسية وحقوقية,والمنظومة التعليمية والثقافية والرياضية تم تخريبها, والفساد يتفشى والسياسيون الذين يتعاقبون يزدادون غنى عوض أن يدافعوا عن المصلحة العامة".
و استغربت كيف أن الحكومة بدل من أن تضع مشاريع قوانين ينتظرها المغاربة, عمدت إلى سحب مشاريع موجودة مثل مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع, متسائلة هل هذا يعني أن الحكومة تريد الإثراء غير المشروع وأن يبقى الملك العمومي محتلا؟.
و وصفت منيب سحب هذه المشاريع ب "الأمر الخطير", خاصة أنها مرتبطة بتفشي الفساد,علما أن المغاربة ينتظرون من الحكومة محاربة الريع والفساد وإحداث قطائع تبدأ بالتأسيس لانفراج يطلق معه سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين.
كما لفتت إلى أن ثلثي المغاربة يعيشون الفقر ومع ذلك فإن الحكومة منذ بدايتها رفعت الأسعار وثمن المحروقات, متسائلة أين هو الأمن الغذائي والمائي للمغاربة.