تطبيق "سلطة حلول الوالي" على 17 مجلسا بلديا

وزير الداخلية يكشف :

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس، عن وضع "سلطة حلول الوالي" حيز التنفيذ على مستوى 17 مجلسا شعبيا بلديا عبر الوطن. وأوضح بلجود، أمام نواب مجلس الأمة، خلال جلسة خصصت لطرح أسئلة شفوية على أعضاء في الحكومة برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن "الانتخابات المحلية التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي، شكلت فرصة لمواصلة مسار الاصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية ضمن التعديل الدستوري الأخير".
وكشف عن تنصيب كل المجالس البلدية المنتخبة وكل الهيئات التمثيلية باستثناء 17 مجلسا شعبيا بلديا، ضمن نسبة لا تتعدى 1 بالمئة من مجموع البلديات البالغ عددها 1541"، مشيرا إلى أن "السلطات المحلية وضعت بخصوصها حيز التنفيذ "سلطة حلول الوالي" المنصوص عليها في القانون 10-11 المؤرخ في 2011 المتعلق بالبلدية. وأكد الوزير حول تمكين الوالي من تفعيل "سلطة الحلول، أن المواد 100 و101 و102 من قانون البلدية نصت على أن "سلطة حلول الوالي يتم اللجوء إليها في حال نفاذ جميع الوسائل المتاحة للسلطات المحلية، بغية تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي محل الانسداد وسلطة حلول الوالي. وهي كفيلة بضمان السير العادي لمصالح البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين ، خاصة ما تعلق بتنفيذ البرنامج التنموي".
وأضاف أنه "بالموازاة مع ذلك تستمر السلطات المحلية في بذل الجهود الحثيثة، قصد التوصل إلى إزالة الخلافات التي أدت الى انسداد المجالس والعودة إلى حالة التسيير العادي". أما بخصوص الحالات التي يكون فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي محل متابعة قضائية، أوضح الوزير أنها "وضعية أخرى ليست محل انسداد ولا تتطلب بالضرورة تفعيل إجراءات سلطة حلول الوالي"، مشيرا إلى أنه "يتم استخلافه طبقا للمادة 72 من القانون ذاته بنائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس إلى غاية صدور حكم قضائي من الجهات المختصة". وأكد الوزير بخصوص الإجراءات المتخذة لخلق الثروة، ضمان التمويل الذاتي للبلديات، في "إطار تهيئة المناخ لإنشاء أنشطة تجارية وخدماتية على المستوى المحلي، تضمن مخطط عمل الحكومة عدة برامج عمومية من بينها تشغيل الشباب الذي يهدف إلى تطوير وتنويع البنية التحتية، ترقية الشغل، الحد من التجارة الموازية ودعم حاملي المشاريع".
ولفت إلى أن مصالحه "تسهر على مرافقة المجالس الشعبية البلدية المنتخبة حديثا في استغلال كل الامكانيات المتوفرة لديها ومنها الممتلكات العقارية والمتمثلة في المحلات المنجزة، حيث تم تقديم التسهيلات من أجل استغلالها في مختلف الانشطة والمهن الحرة وخلق المؤسسات الصغيرة". وأوضح الوزير بخصوص مسار الإصلاح الجبائي المحلي، أن "مصالحه بادرت بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية بمجموعة من الاجراءات على المدى القصير والمتوسط، بغرض تحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية، حيث تهدف هذه الإجراءات أساسا إلى تبسيط النظام الجبائي المحلي واعتماد آليات جديدة في تسييره لضمان حسن أدائه الى جانب إعادة النظر في توزيع ناتج الضرائب المباشر وغير المباشر بين الدولة والجماعات المحلية وذلك في إطار إصلاح شامل للجباية العادية للدولة".
وأضاف أنه قصد تحسين المداخيل الجبائية للبلديات وإدخال مرونة على تحسين الرسوم العائدة لها "نصت أحكام المواد 60 و69 و98 و111 من قانون المالية لسنة 2022 على الزيادة في التعريفات وزيادة الوعاء الضريبي للرسم على الإقامة ورفع القمامة المنزلية، وكذا تحويل ناتج الرسم على السكن كليا إلى البلديات وتعديل الاحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات المحققة عند الاستيراد وخصوصا العمليات التي تنجزها المكاتب الجمركية الحدودية البرية، حيث تخصص الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومباشرة للبلديات الحدودية التابعة لنفس الولاية وتوزع بالتساوي".