ولد قابلية يؤكد أن 31 بلدية تعاني الانسداد ويرفض اللجوء إلى انتخابات جزئية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس بأن 31 مجلسا بلديا عبر 18 ولاية ما يزال يعيش انسدادا منذ الانتخابات المحلية الأخيرة، ويعود ذلك في أغلب الحالات إلى نشوب خلافات ما بين أعضاء تلك المجالس، واستبعد ولد قابلية لجوء مصالحه إلى تنظيم انتخابات جزئية جديدة لحل مشكلة الانسداد الحاصلة، وذهب الوزير إلى أنّ الإجراء حتى وإن جرى تنفيذه لن يحل الإشكال القائم في مثل هذه الحالات. رغم اعترافه بحساسية الموقف. قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية هذا الخميس، إنّ ما لا يقلّ عن 31 مجلسا بلديا تعاني من الانسداد عبر 18 ولاية، ولدى رده على سؤال برلماني، الخميس، أرجع ولد قابلية حالة الانسداد التي تعيشها المجالس ال31، إلى نزع الثقة من الأميار في 3 مجالس، خلافات حول استخلاف أميار توفوا أو استقالوا أو جرى سحب الثقة منهم في أربعة مجالس، متابعات قضائية لغالبية الأعضاء في 3 مجالس، خلافات حادة حول تعيينات نواب الأميار في 9 مجالس، خلافات حادة حول كيفيات التسيير في 12 مجلسا.وأشار ولد قابلية إلى أنّ هناك من المنتخبين من قاموا بخلق الانسداد بغرض إجراء انتخابات جديدة رغم تعارض ذلك مع مصالح المواطنين، مبرزا محاولة الولاة تغليب المصلحة العامة في تعاطيهم مع وضعية الانسداد التي تعطّل حركية المجالس ال31 من خلال السعي لفتح قنوات التشاور والحوار بين المعنيين.واستبعد ولد قابلية لجوء مصالحه إلى تنظيم انتخابات جزئية جديدة لحل مشكلة الانسداد الحاصلة، وذهب الوزير إلى أنّ الإجراء حتى وإن جرى تنفيذه لن يحل الإشكال القائم في مثل هذه الحالات. وذكر أنه منذ دخول قانون البلدية حيز التطبيق لم تلجأ الإدارة إلى هذا الإجراء الاستثنائي إلا مرة واحدة بموجب مرسوم رئاسي خلال فترة التسعينيات وهذا لأسباب "ذات طابع سياسي وأمني" مشيرا إلى أن تطبيق أحكام المادة 34 من قانون البلدية المتمثلة في الحل والتجديد الكامل للمجلس الشعبي البلدي تعد بالنسبة للإدارة آخر الحلول بسبب "الانعكاسات السلبية المترتبة عن هذا الإجراء". وأوضح ولد قابلية أن اللجوء إلى هذا الإجراء "لن يحل الإشكال القائم في مثل هذه الحالات" مما استدعى "تفضيل أساليب التشاور والحوار لحل الخلافات القائمة في المجالس المحلية".واعتبر الوزير أن انسداد 31 مجلسا بلديا من مجموع 1541 بلدية عبر الوطن، معطى ضئيلا جدا، مشيرا بأنّ ما حصل في المجالس المذكورة جرى أخذه بعين الاعتبار في المشروعين الجديدين لقانوني البلدية والولاية. وأضاف ولد قابلية أنه قد "تم التكفل بمثل هذه الحالات في الصياغة الجديدة لقانوني البلدية والولاية اللذين سوف يتم عرضهما لاحقا على البرلمان للإثراء والمناقشة". 417 بلدية عاجزة عن التكفل بسكانها أكد ولد قابلية أنّ إصلاح المنظومة الجبائية الذي جرى اعتماده منذ سنوات، سمح بتخفيض عجز البلديات، حيث أحصى 417 بلدية عاجزة خلال العام الأخير، بعدما كانت بحدود 1138 بلدية عاجزة سنة 2006.وفي رده على سؤال شفوي، يتعلق بالمشاكل المالية التي تعاني منها الكثير من البلديات، أفاد وزير الداخلية أنّ العجز المالي لمجموع البلديات بات لا يتجاوز 3.3 مليارات دينار، علما أنّه كان يقدّر ب10.5 مليارات دينار قبل أربع سنوات.وقال ولد قابلية، أن النتائج الأولية لإصلاح المنظومة الجبائية الذي باشرته الدولة منذ سنوات قد أظهرت "تطورا محسوسا ومؤكدا" في إصلاح الجباية المحلية ومكنت من تقليص العجز المسجل في ميزانية البلديات.وأوضح وزير الداخلية، أن هذا العجز المالي، انتقل من 1138 بلدية عاجزة سنة 2006 إلى 417 بلدية في 2009 ومن ثم انخفض هذا العجز من 10,5 مليار دينار إلى 3,3 مليار دينار لنفس الفترة. وأرجع الوزير العجز المالي للبلديات إلى العديد من العوامل والظروف من بينها تمركز النشاطات الاقتصادية في موقع واحد مما أدى إلى "توزيع غير متساوي للوعاء الضريبي" بالإضافة إلى "المديونية المتكررة للجماعات المحلية بالرغم من عمليات التطهير المتتالية" علاوة على "ضعف مردودية الأملاك المحلية التي لا تتجاوز 7 بالمائة من الموارد المحلية للجماعات المحلية".كما أضاف الوزير عاملا آخر يتمثل في "ضعف الموارد البشرية المحلية وانعكاساتها السلبية على عصرنة تسيير المرافق العامة والموارد المتوفرة بصفة عقلانية". من خلال هذا الوضع يتبين -- مثلما أشار-- أن "كل تفكير أو تصور لخطة لتمويل الجماعات المحلية لا يمكن أن يقتصر على الجانب المالي لوحده بل ينبغي أن يضع في الحسبان كافة المعايير المحاطة به".وبخصوص الأهداف المتوخاة من إصلاح الجباية المحلية الذي بادرت به وزارة الداخلية ذكر الوزير أن إصلاح الجهاز التنظيمي للجماعات المحلية سيتم "بصفة تدريجية ووفق مراحل متعددة" موضحا أن مسار هذا الإصلاح "يتضمن عدة إجراءات تخص تكريس العقلنة في تسيير النفقات المحلية وممارسة المراقبة المستمرة على هذه النفقات بالإضافة إلى تحسين تأطير التسيير المالي للجماعات المحلية من خلال التكوين المستمر لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامين للبلديات بغية التكفل الأنجع بانشغالات المواطنين".وعن سؤال لنائب آخر حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من حوادث المرور التي لا زالت تحصد يوميا العديد من الأرواح قال الوزير أن الحكومة "واعية كل الوعي بخطورة الوضع" وأنها قامت "باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه المأساة". وذكر على وجه التحديد تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية من خلال إصدار قانون المرور والسلامة المرورية وما يتضمنه من إجراءات ردعية بالإضافة إلى توسيع شبكة الطرقات وعصرنتها فضلا عن ضبط مخطط السير والنقل بما يتماشى والتطورات المسجلة في هذا المجال. وأكد الوزير أن كل هذه الإجراءات الوقائية قد ساهمت في التقليص من حوادث المرور والأضرار البشرية الناجمة عنها مستدلا في ذلك بالانخفاض المسجل في عدد الوفيات الذي انتقل من 2.057 ضحية خلال الثلاثي الأول لسنة 2009 إلى 1.624 خلال نفس الفترة للسنة الجارية 2010.