7 بلديات تعرف شللا إداريا تاما

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي، أن 34 مجلسا بلديا يعرف انسدادا بسبب "خلافات بين أعضائها منها 7 بلديات وصل بها الخلاف الى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء الى هيئات التداول".
وفي السياق، أوضح الوزير في رده على أسئلة أعضاء مجلس الامة حول انسداد بعض المجالس المحلية المنبثقة عن الانتخابات المحلية لنوفمبر المنصرم, أن عدد هذه المجالس "لا يتعدى نسبة 2,2 بالمائة, أي 34 من أصل 1541 بلدية, منها 7 بلديات فقط وصل بها الخلاف الى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء الى هيئات التداول". وبعد أن ذكر بأن "كل المجالس قد تم تنصيبها دون استثناء بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات", أشار الوزير الى أن "35 بلدية لم تنصب بعد لجانها المنصوص عليها في قانون البلدية الجديد الصادر في 2016 بسبب الخلافات بين الاعضاء المشكلين للأغلبية ورئيس المجلس"، مضيفا في هذا الصدد أنه باستثناء البلديات السبع التي تعرف شللا, فإن المشاكل التي تعرفها المجالس ال 28 الاخرى "لم تؤثر على السير العادي لشؤونها والتكفل بانشغالات المواطنين, في وقت وضعت فيه السلطات المحلية حيز التنفيذ أحكام سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلدية".
هذا وأكد بدوي أنه "تم اتخاذ كل التدابير القانونية من اجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لاستمرار خدمة المواطنين، وذلك بتوكيل تسييرها حسب الحالة،إما الى رئيس الدائرة أو الامين العام للبلدية أو المتصرف الإداري". وتزامنا مع ذلك –يضيف الوزير– "تواصل السلطات المحلية بمساعدة كل الفاعلين المحليين جهودها قصد تحقيق التوافق لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة للأعضاء".
آدم. م