اعتماد مخطط استعجالي لتأمين المراكز الحدودية صحيا

تضمن 11 نقطة

كشفت الدكتورة سامية حمادي، مديرة الوقاية والأمراض المتنقلة، عن اعتماد مخطط جديد للصحة العمومية على مستوى النقاط الحدودية، والذي بموجبه سيتم اتخاذ جملة من التدابير لضمان تكفل طبي في حال تسجيل أية طوارئ. وأضافت الدكتورة حمادي، على هامش ورشة عمل حول مخطط التدخل في حالات الطوارئ الخاصة بالصحة العمومية، على مستوى النقاط الحدودية الجوية والبرية والبحرية، نظمتها وزارة الصحة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة، إنه سيتم العمل على اعتماد مخطط استعجالي للتدخل الفوري في حال تسجيل مشاكل تخص الصحة العمومية على مستوى نقاط العبور الحدودية، وفق ما تنص عليه اللوائح الصحية العالمية الخاصة بالوقاية من تفشي الأمراض على المستوى الدولي ومنع تفشيها، مشيرة إلى أن وزارة الصحة، تعمل على اتخاذ تدابير محددة ينبغي اتباعها في الموانئ والمطارات والمعابر البرية للحد من انتشار المخاطر الصحية ومواجهتها في حينها.
وأكدت مديرة الوقاية، أن المخطط هو نتاج عمل ميداني يندرج ضمن استراتيجية التدخل ومواجهة التهديدات التي يمكن أن تواجهها الصحة العمومية، بمشاركة كل القطاعات المعنية لمواجهة أي طارئ. وأشارت إلى أن جائحة كورونا أثبتت جاهزية المنظومة الصحية الجزائرية على مواجهة الأسوأ، حيث بذلت السلطات العمومية مجهودات كبيرة لتأمين كافة المعابر الحدودية من خلال اتخاذ إجراءات للمراقبة والوقاية الصحية، بتوفير مراكز استعجالية مجهزة بكل الوسائل الضرورية لمواجهة أي طارئ صحي على مستواها. وأكدت الدكتورة حمادي، أن المخطط الجديد الذي ستتم المصادقة عليه سيحدد مهام كل قطاع معني بالتدخل في المراكز الحدودية، لتنسيق العمل بين مصالح كافة القطاعات المعنية لضمان الأمن الصحي الوطني، مع تحديد كيفية قيام الأطباء العاملين على مستوى النقاط الحدودية بمهامهم وطريقة التصريح بكل حالة مستعجلة.
وأضافت أن المخطط يعني كل الجهات العاملة على مستوى المراكز الحدودية على غرار شرطة الحدود والجمارك ومسؤولي الدخول في المناطق البرية والبحرية، بكيفية تحدد دور ومسؤولية كل طرف بدء بالجهة التي تتكفّل بالتبليغ عن الحالة الطارئة في حال تسجيلها، وكيفية التعامل معها وتحديد طبيعتها سواء كانت محلية أو خارجية، وتحديد ما إذا كانت قابلة للانتشار والعدوى بتنسيق العمل بين مديريات الصحة على مستوى الولايات ووزارة الصحة.
وأكدت الدكتورة للو سهيلة، المكلفة بالمراقبة الصحية عبر المعابر الحدودية، من جهتها في تصريح ل "المساء" أن المخطط يتضمن 11 نقطة ستتم المصادقة عليها، وتضمنت كيفية التعامل مع الحالات الصحية الطارئة سواء كانت تخص أشخاصا على قيد الحياة أو متوفين أو حالات يشتبه في إصابتها بأوبئة أو أخطار كيميائية أو مشعة. وأكدت أنه بعد موافقة كل القطاعات المعنية العاملة على مستوى المراكز الحدودية تم الاتفاق على أن يكون أطباء المراقبة الصحية هم المعنيون بالدرجة الأولى بالتدخل، باعتبارهم أهل الاختصاص الذين سيقومون باتخاذ كل الإجراءات الضرورية، مشيرة إلى أن العزل الصحي يبقى أول إجراء احترازي يتم اتخاذه قبل القيام بالإجراءات الصحية اللاحقة لاحتواء كل وباء وخاصة إذا كان يحمل عدوى فيروسية بإمكانها الحاق الضرر بالصحة العمومية في البلاد.