لجنة وطنية لمواجهة التهديدات الوبائية

قررت الحكومة إنشاء لجنة قطاعية مكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الوبائية واستعجالات الصحة العمومية، يرأسها وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، مهمتها التحقيق في مختلف الحوادث التي تهدد صحة السكان، مثل الأمراض العابرة للقارة كما هو الحالة بالنسبة لداء كورونا.
وقع الوزير الأول، مؤخرا، على مرسوم تنفيذي يحمل رقم 15/210 مؤرخ في 10 أوت 2015، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي.
وتكلف اللجنة، حسب ما جاء في نص المرسوم، بجمع كل المعلومات ذات العلاقة بحادث يمكن أن يسبب خطرا صحيا على السكان يكون مصدره مختلف القطاعات، وكذا تعزيز العلاقات بين مصالح الصحة ومصالح الدوائر الوزارية الأخرى في المجالات التي لها صلة بمهام اللجنة متعددة القطاعات. وتقوم اللجنة بتنسيق تحليل الأحداث والتدخل في حالة حادث يتعلق بالصحة العمومية ذي بعد دولي، سواء كانت المسببات المرضية فيه متنقلة أو غير متنقلة، ظهر على التراب الوطني أو خارجه، إضافة إلى نشر المعلومات على مواقع القطاعات الوزارية المختصة، لاسيما المسؤولة عن المراقبة والتصريح بالأمراض، ومصالح الصحة العمومية ونقاط الدخول من مطارات وموانئ والمراكز الحدودية البرية، وكذا تقديم الدعم التقني الضروري لمختلف القطاعات المعنية في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي.
وتجتمع اللجنة، التي تقدم تقريرا سنويا عن نشاطها للوزير الأول، على مستوى وزارة الصحة التي تتولى ميزانية تسييرها.