يسعى مجمّع "لافارج – هولسيم الجزائر" إلى مضاعفة حصته في معالجة النفايات عبر تقنية الحرق التي شرع فيها منذ 2015 بمصانع الاسمنت، ومسّت بصفة خاصة الأدوية المنتهية الصلاحية، حيث يأمل في رفع معدل المعالجة المقدر حاليا ب11 ألف طن سنويا إلى مليون طن سنويا في آفاق 2030، ضمن مخطط شامل للمجمع السويسري "هولسيم" الذي يهدف إلى معالجة 100 مليون طن من النفايات سنويا في العالم. في هذا الإطار تم، أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقيتين بيئيتين نموذجيتين، الأولى بين المجمّع وكل من جامعة عين تموشنت والوكالة الوطنية للسدود، تهدف إلى دراسة إمكانية استعمال نفايات السدود لتعويض استخدام الطين في عملية إنتاج الاسمنت، بما يسمح من جهة بتقليص ظاهرة توحل السدود، ومن جهة أخرى خفض استخدام الطين الذي يعد موردا طبيعيا. أما الاتفاقية الثانية فوقعت بين المجمع وجمعية "ريسيف" (الشعاب المرجانية) ستعمل على دعم مشروع الشعاب الاصطناعية وتجسيد فكرة إنشاء "مساكن إسمنتية" للأسماك، لتنمية التنوع البيولوجي البحري. وأوضح ممثل مجمّع "هولسيم" بالجزائر نيكولا جورج في تصريحات على هامش "اليوم الأخضر" المنظم في طبعته الأولى بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، أنه بإدراج نفايات السدود في قائمة المعالجة للمجمّع، يمكن المرور إلى "السرعة القصوى" في هذا المجال، معبرا عن أمله في بروز أفكار جديدة تسمح بربط كل حلقات سلسلة التخلص من النفايات. وقال في هذا الصدد إن هناك حاجة لوجود نظام بيئي مرافق، يتشكل من مؤسسات ناشئة ومؤسسات خاصة تعمل في مجالات الجمع والنقل والفرز، وذلك عبر كل التراب الوطني، بما يسهم في خلق مناصب الشغل بفضل خلق نسيج صناعي حول معالجة النفايات. وبخصوص الجانب المالي لعملية التخلص من النفايات، قال المتحدث إن المجمّع لا يركز حاليا على جانب الربح المالي، بقدر ما يركز على كيفية إيجاد حلول للمشاكل البيئية المحلية، باعتباره جزءا من سياسة المجمّع، لكنه لفت إلى وجود أمثلة لشركات تعمل في هذا المجال وتحقق أرباحا مالية هامة. للإشارة، بدأ مجمّع "لافارج- هولسيم الجزائر" الذي يملك 3 مصانع لإنتاج الاسمنت بالجزائر، عملية التخلص من النفايات في 2015 بعد توقيع اتفاقية مع وزارة البيئة لمعالجة مخزون الأدوية المنتهية الصلاحية، وتم ذلك على مستوى مصنع الإنتاج بمعسكر الذي تحصل على شهادة "إيزو 14001" ويعد حاليا الوحيد الذي يقوم بهذه العملية، التي توسعت إلى مواد أخرى، مثلما أوضحته المسؤولة بالمجمّع كريمة فريحة، التي أشارت إلى وجود ثلاث ورشات لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة والطينية، إضافة إلى مخبر تحاليل لمراقبة نوعية النفايات. ويتم حاليا معالجة عدة أنواع من النفايات على مستوى مصنع معسكر، منها المنتجات الصيدلانية والأدوية والزيوت ونفايات الحديد ونفايات أكسيد الألمنيوم ونفايات المواد العازلة النفايات الطينية. لكن هناك طموح توسيع فئات النفايات المعالجة تشمل، مثلما كشف عنه المسؤول بالمجمع عثمان بن قارة، وحل السدود وبقايا الصناعات البترولية وبقايا الزيتون، إضافة إلى النفايات الناتجة عن الصناعات الغذائية والكيميائية والصيدلانية والنسيج وعجلات السيارات. وتسمح طريقة حرق النفايات في مصانع الاسمنت بالتخلص من عدة أنواع من المواد، لكن هناك بعض الاستثناءات التي ذكرها ممثل شركة "جيوسايكل" بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط أوليفيي دوايان، والمتمثلة خصوصا في "النفايات النووية"، "الاميونت"، "المتفجرات والأسلحة" إضافة إلى الأدوية التشريحية والنفايات الالكترونية والبطاريات. انخفاض الطلب على الإسمنت بنحو 15% سنويا كشف المدير العام لاسمنت "المسيلة" ممثل مجمّع "هولسيم" بالجزائر، نيكولا جورج، أمس، أن الطلب المحلي على الإسمنت، يعرف انخفاضا منذ 3 أعوام بنسبة تتفاوت بين 10 و15%سنويا. وهو ما أدى إلى تحقيق فائض "جد هام " في العرض. ودفع هذا الوضع المجمع إلى اللجوء إلى تصدير الفائض، حسب المسؤول، الذي اعتبر الأمر المشجع، هو كون هذا التوجه يدخل في إطار إستراتيجية الحكومة لإعطاء دفع للصادرات خارج المحروقات. وقال غي هذا الصدد، "نجحنا في تصدير 2,5 طن السنة الماضية وسنحاول أن نصدر أكثر من 3 ملايين طن هذه السنة، لكن أعتقد أن الرابح الكبير حاليا هو مجمع جيكا العمومي، الذي سرع وتيرة صادراته بقوة، وسينهي السنة في الريادة بعيدا عن منافسيه".
