ارتفاع حصة الجزائر ب12 ألف برميل يوميا

"أوبك+" تنفذ تعديلات طوعية معتبرة ابتداء من أوت

ترتفع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام ب12 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر أوت المقبل، لتبلغ 948 ألف برميل يوميا، بموجب الاتفاق الذي حصل أمس، بين الدول الثماني ل"أوبك+" التي بادرت منذ أفريل 2023، بتنفيذ تعديلات طوعية على مستويات إنتاجها من النفط.
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، محمد عرقاب، أمس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، في الاجتماع الوزاري ل8 دول من "أوبك+"، (الجزائر، المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان، عمان)، حسب بيان للوزارة، أوضح أن الاجتماع خصص لتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات السوق النفطية العالمية، ودراسة آفاقها على المدى القصير، مع التركيز على متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية في الإنتاج، فضلا عن آليات تعويض الفروقات الناتجة عن فائض الإنتاج المسجّل.
وتوّجت المداولات التي استندت على التوقعات التي تشير إلى تحسن الطلب العالمي على النفط خلال موسم الصيف، باتفاق المشاركين على تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في مستويات الإنتاج، ب548 ألف برميل يوميا خلال شهر أوت المقبل. كما اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور بصفة منتظمة، من خلال اجتماعات تعقد شهريا، لمتابعة تطوّرات السوق بشكل دقيق، وضمان الالتزام الكامل بالتعهدات الطوعية، إلى جانب تقييم آليات التعويض المعتمدة.
وتم تحديد تاريخ 3 أوت القادم لعقد الاجتماع الوزاري المقبل. وقرّرت المجموعة تسريع خطة ضخ الإنتاج بصورة أكبر من خلال زيادة معتبرة مقارنة بالزيادات السابقة البالغة 411 ألف برميل يوميا التي اتفقت عليها لأشهر ماي وجوان وجويلية. وتعد هذه الوتيرة أسرع ب4 مرات من الخطة الأصلية للدول 8 الأعضاء في التحالف، للتخلص من 2,2 مليون برميل يوميا من تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمعدل 137 ألف برميل في اليوم شهريا بين أفريل 2025 وسبتمبر 2026.
وشدّدت الدول، في بيانها أمس، على أنه قد يجري إيقاف الزيادات التدريجية أو تعديلها وفقا لتطوّرات ظروف السوق، وستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط. كما أكدت التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية التي اتفقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على مراقبتها خلال اجتماعها المنعقد في 3 أفريل 2024، مؤكّدة عزمها على التعويض الكامل عن أي إنتاج زائد منذ جانفي 2024.