تدابير استعجالية لوقف تداول المستلزمات الطبية المهدّدة للصحة

بموجب اتفاقية تعاون بين وزارتي الصناعة والصناعة الصيدلانية

أكد وزير الصناعة الصيدلانية لطفي عبد الرحمان بن باحمد، أمس، عن اعتماد قوانين تنظيمية من أجل التأكّد من استيفاء المستلزمات الطبية لمعايير الأمن والسلامة الواردة في ملف المصادقة، مع العمل على إخطار السّلطات المختصة، لاتخاذ التّدابير الرّامية إلى حفظ الصحة العمومية، في حالة وجود مستلزم طبي يشكّل خطرا على الصحة البشرية. وقال الوزير خلال إشرافه، أمس، رفقة وزير الصناعة أحمد زغدار، على التوقيع على اتفاقية مشتركة بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والهيئة الجزائرية للاعتماد، أن الغرض منها هو العمل وفق نهج مشترك في اعتماد المؤسسات الوطنية والمستلزمات الطبية وإتاحتها على المستوى الوطني.
وأكد بن باحمد، أنه سيتم العمل من خلال الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، على ضمان كل المعلومات حول المراجع المستخدمة في تطوير وتصنيع المستلزمات الطبية، وكذا إجراءات المصادقة على الشهادات وتقييمها، دون إهمال أهمية التدقيق في التحقق من تطبيق مؤسسات التصنيع لهذه المعايير، مشيرا إلى أن المسعى، سيسمح بضمان سياسة رشيدة لتقييم المطابقة، يعتمد عليها المتعاملون الاقتصاديون والمؤسسات العمومية. وأضاف ذات المسؤول، أن وزارة الصناعة الصيدلانية، ستعمل من خلال إرادة تشاركية في توطيد وتمتين علاقات تعاون، مبنية على أساس الأهداف المشتركة والجهود المتبادلة لتعزيز النّوعية، وأمن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والحفاظ على الصحة العمومية، مشيرا إلى أنه "في إطار تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى التّنويع الاقتصادي، سيتم منح الأفضلية للقطاعات التي تتوفّر على إمكانات كبيرة للتصدير، مع قدرة مؤكّدة لإحلالها محل الواردات لتعزيز قدرتنا للولوج إلى الأسواق الدّولية". وأوضح في هذا الإطار، أنه في الفصل الثّاني لمخطط الحكومة، تمّ تكريس الصناعة الصيدلانية من أجل توفير أمن صحي أفضل، في الباب المخصص لتطوير القطاعات المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي.
في هذا الخصوص، ذكر وزير الصناعة الصيدلانية، بوضع نصوص تطبيقية عديدة، من أجل تنظيم وتأطير كل مسار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لضمان وفرة وجودة وأمن وفعالية المستلزمات الطبية، من خلال تعزيز مراقبة المؤسسات الإنتاجية والسهر على مطابقتها لمتطلّبات الممارسات الحسنة الخاصة بالتصنيع المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية الجديدة. وأشار في ذات الصدد، إلى أنه ضمن مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، سيتم إخطار السّلطات المختصة، لاتخاذ التّدابير الرّامية إلى حفظ الصحة العمومية، في حالة وجود مستلزم طبي يشكّل خطرا على الصحة البشرية، وكذا القيام بالتّقييم العلمي للفوائد، والأخطار، والقيمة العلاجية للمستلزمات الطبية، وتقييمها الطبي- الاقتصادي، مؤكدا أن التعاون مع الهيئة الوطنية للاعتماد، يتضمن الدّعم التقني من أجل تعزيز قدرات مخابر مراقبة الجودة، وتكوين إطارات التقييم المسؤولين عن التفتيش، ووضع برنامج مسطّر لاعتماد مخابر المراقبة و/أو التجارب للمؤسسات الصيدلانية المعتمدة، حسب مراجع الاعتماد المرتبط بمخابر التجارب، وذلك المرتبط بمخابر البيولوجيا الطبية وبالهيئات القائمة بالتّفتيش.
وكذا وضع حيّز التّنفيذ المعيار الدّولي الموجّه لطرح المستلزمات الطبية في السوق المحلي، والمرافقة من أجل الاعتراف بمخابر مراقبة الجودة، و/أو التجارب في ميدان الصناعة الصيدلانية مع المستوى الوطني والدّولي. من جهته، قال وزير الصناعة أحمد زغدار، إن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أكد على ضرورة مرافقة كل المؤسسات الجزائرية من أجل حماية المنتوج الوطني، والبحث عن أسواق واعدة، مشيرا إلى أن الجزائر تملك كل الإمكانيات للولوج إلى الأسواق الدولية، من خلال طرح منتجات بمعايير تنافسية، لتحقيق الأمن الغذائي والصحي، بمنح المؤسسات الجزائرية اعتمادات التصنيع بمقاييس عالمية، بسواعد خريجي الجامعة الجزائرية.