الدولة تخصص 2500 مليار دينار لتحسين القدرة الشرائية

تشمل الدعم الاجتماعي، الزيادات في الأجور ومنحة البطالة.. موساوي:

❊ الأثر المالي لمراجعة النقطة الاستدلالية يقدر بحوالي 220 مليار دينار سنويا
خصصت الدولة 2487 مليار دينار (ما يقارب 250 ألف مليار سنتيم) لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين خلال السنة الجارية، وذلك من خلال توجيه 1942 مليار دينار للدعم الاجتماعي وكذا 145 مليار دينار لمنحة البطالة المستحدثة، إضافة الى 400 مليار دينار للزيادات في الأجور التي تجلت في تخفيض الضريبة على الدخل ورفع النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي. في تصريحات أدلت بها لوكالة الأنباء، كشفت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية، نصيرة موساوي، أنه "عكس ما يقال ستسمح الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين المطبقة منذ الفاتح مارس، بزيادة معتبرة في الأجور لأن الارتفاع لا يقتصر على الراتب الرئيسي فقط، وإنما يمس كذلك العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية بنسبة تصل إلى 65 بالمائة".
وأوضحت ذات المسؤولة، أن رفع النقطة الاستدلالية مقرون بخفض الضريبة على الدخل سيؤدي إلى تطبيق زيادات في الأجور تتراوح في المتوسط بين 5600 و6000 دينار وقد تصل الى 10000 دينار في بعض الحالات، لافتة إلى أن الرفع في النقطة الاستدلالية مس شقين يتعلق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات، والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف، وزيادة أفقية تخص الزيادة الاستدلالية للدرجات، أما الشق الثاني فيخص "الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية، بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر (التربية، الصحة) لا تقل عن 65 بالمائة". وحسب الشروح المقدمة من طرف المسؤولة، فإنه عند إضافة 50 نقطة في الرقم الاستدلالي في الراتب الرئيسي والزيادة في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة، فإن الزيادة ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة الاستدلالية (45 دينار)، ومنه إذا كانت الزيادة ب3000 دينار في الراتب الرئيسي مثلا، سيضاف لها مجموع زيادة ب65 بالمائة في الأجر والتي تمثل قيمة العلاوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية من الراتب الرئيسي.
وبخصوص الأسس التي أخذت بعين الاعتبار عند مراجعة سلّم النقطة الاستدلالية أوضحت موساوي، أن نظام الرواتب في الوظيف العمومي مبني على مستوى الأساس التأهيلي لكل صنف، حيث أن التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب الرئيسي، قائلة "أضفنا 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على هذه الفوارق التي يصنعها النظام التعويضي، لكن تبقى الزيادات بصفة عامة موجهة لذوي الدخل المنخفض لرفع القدرة الشرائية". ويقدر الأثر المالي لهذه الزيادات بحوالي 220 مليار دينار سنويا، وسيكون بأثر رجعي من 1 مارس 2022. وفي احتساب الزيادة تم كذلك أخذ الزيادات التي مست الأجور مؤخرا بتطبيق السلّم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من جانفي 2022بعينالاعتبار. وبخصوص شريحة ذوي الدخل الأقل من 30.000 دينار الذين استفادوا من إلغاء كلي للضريبة على الدخل الإجمالي، شرحت المسؤولة، أن موظفا ينتمي لهذه الشريحة الذي يمثل الصنف1 في شبكة الأجور، سيستفيد من زيادة ب4.300 دينار بفضل رفع النقطة الاستدلالية ابتداء من الفاتح مارس، بعد أن استفاد من إلغاء نهائي للضريبة على الدخل الإجمالي في السابق، مما يعني زيادة إجمالية قدرها 6100 دينار في الأجر الشهري.
ويكلف تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي 180 مليار دينار سنويا، فيما يكلف الرفع من النقطة الاستدلالية 220 مليار دينار لتقدر الزيادة السنوية في الأجور ب400 مليار دينار في 2022. ويمس رفع النقطة الاستدلالية في قطاع الوظيف العمومي، أكثر من 2,7 مليون موظف وعون متعاقد، منهم 2,4 مليون مأخوذين على عاتق ميزانية الدولة، وحوالي 360 ألف على عاتق ميزانية الجماعات المحلية (خزينة الولايات والبلديات). وتعتبر السيدة موساوي، رفع القدرة الشرائية للمواطن لا يقتصر على رفع الأجور، مشيرة إلى عوامل أخرى تساهم في هذا المسعى من بينها استحداث منحة البطالة، التي خصص لها غلاف مالي يبلغ 145 مليار دينار سنويا، وهو رقم مبدئي قابل للارتفاع حسب عدد طالبي هذه المنحة. كما أشارت السيدة موساوي، إلى الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي ودعم أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى تحمّل الخزينة العمومية إثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية، مذكرة بأن التحويلات الاجتماعية في إطار سياسة الدعم بلغت 1942 مليار دينار هذه السنة.