أعلنت السلطات الانتقالية في مالي، إحباطها الأسبوع الماضي محاولة انقلابية سعت "مجموعة صغيرة" من الضباط للاستيلاء على السلطة في باماكو بدعم من قوة غربية لم تسمها. وقال عبد اللاي مايغا، الناطق باسم الحكومة المالية ووزير الإدارة الاقليمية واللامركزية، أول أمس، أنه "بهدف عرقلة وتقويض الجهود الكبيرة لتأمين بلادنا والعودة إلى النظام الدستوري والسلام والأمن، قامت مجموعة صغيرة من الضباط وضباط الصف المناهضين للتقدمية الماليين ليلة 11 إلى 12 ماي 2022 بمحاولة انقلاب بدعم من دولة غربية". وأضاف أن "المحاولة الانقلابية الفاشلة أحبطت بفضل يقظة ومهنية قوات الدفاع والأمن المالية"، مضيفا أن "حكومة مالي تدين بأشد العبارات هذه المحاولة الانقلابية التي تهدف، المساس بأمن الدولة وترمي إلى عرقلة الجهود الملموسة في تأمين بلادنا والعودة إلى النظام الدستوري الضامن للسلام والاستقرار". و"في إطار التحقيق والبحث عن المتواطئين في هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة"، طمأنت حكومة مالي "الرأي العام الوطني بتوفير كل الوسائل والإجراءات المناسبة في هذا الأمر"، مشيرة إلى أن "الأشخاص الذين تم توقيفهم سيتم تقديمهم أمام العدالة". ويأتي الإعلان عن إفشال محاولة الانقلاب، غداة إعلان السلطات المالية بقيادة الرئيس الانتقالي، العقيد عاصيمي غويتا عن انسحابها من كل هياكل ومؤسسات مجموعة الساحل الخمس وعلى رأسها القوة المشتركة الموجهة لمحاربة "الإرهاب" في منطقة الساحل. وعللت باماكو قرارها، احتجاجا على عدم عقد اجتماع رؤساء المجموعة التي تضم حاليا بعد انسحاب مالي كل من موريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينافاسو الذي كان من المقرر أن ينظم في العاصمة المالية شهر فيفري الماضي، واتهمت دولة عضو لم تسمها بأنها رفضت تولي مالي رئاسة هذه المجموعة بإيعاز من دولة أجنبية في إشارة واضحة إلى فرنسا. هذه الأخيرة التي اضطرت إلى إنهاء تواجدها العسكري في مالي تحت ضغط السلطات الانتقالية في هذا البلد التي رفضن إملاءات باريس وأكدت فشلها بعد ثماني سنوات كاملة من انتشار قواتها في مالي والساحل من القضاء على الإرهاب بدليل استمرار الجماعات المسلحة في النشاط في عدة دول في هذه المنطقة الساخنة. كما أن باماكو وفي سياق انقطاع "حبل الود" بينها وبين باريس، كانت أعلنت مؤخرا عن إلغائها لكل اتفاقيات الدفاع المشتركة مع فرنسا احتجاجا على "الانتهاكات والخروقات" التي تقترفها القوات الفرنسية في الأراضي المالية. ووجدت فرنسا نفسها تحت ضغط رسمي وشعبي رافض لتواجدها العسكري في مالي امتد صداها إلى دول الجوار على غرار النيجر وتشاد وبوركينافاسو التي تشهد بين الفترة والأخرى مظاهرات "غضب" ضد هذا التواجد العسكري وضد فرنسا التي لم تقدم لمستعمراتها القديمة في إفريقيا الا التخلف والتأخر عن ركب التطور والتنمية.
