قانون الغابات على طاولة الحكومة قريبا

يفتح مجال الاستثمار ويشرك ساكنة المناطق الجبلية في التنمية

❊ المساحة الشاسعة للغابات أثارت أطماع البعض في الاستغلال العشوائي لها
❊ المركز العملياتي لمكافحة الحرائق مزوّد بوسائل ترصد عبر الأقمار الصناعية
❊ سيتم الشهر المقبل تنفيذ برامج لاقتناء وسائل جديدة تم رفع التجميد عنها
❊ حملة الوطنية للتشجير مكنت من غرس 11 مليون شجرة
❊ تنظيم خرجات تجوال في الطبيعة بتأطير من أزيد من 600 جمعية وطنية
❊ فتح المجال للمستثمرين لتجهيز غابات للاستجمام والراحة وفق دفتر شروط محدد
كشف المدير العام للغابات جمال طواهرية، أمس، أن القانون الجديد المنظم لقطاع الغابات سيعرض قريبا على الحكومة، حيث يوجد المشروع حاليا على مستوى وزارة العدل في انتظار عرضه على الحكومة ثم البرلمان بغرفتيه. ويتضمن مشروع هذا القانون عدة تدابير من شأنها النهوض بهذا القطاع من بينها فتح مجال الاستثمار، وفرض عقوبات صارمة لحماية هذه الفضاءات من الاعتداء. كما سيعمل النصّ الجديد على إشراك ساكنة المناطق الجبلية والغابية على الاستثمار والمساهمة في تنمية هذه المناطق، ليكونوا فاعلين في حماية الغابات، حسبما أعلن عنه السيد طواهرية خلال استضافته في "فوروم الإذاعة" للقناة الوطنية الأولى.
وأوضح المدير العام للغابات أن "القانون الحالي قديم يعود إلى سنة 1984، وهو لا يتماشى مع التطورات الحالية والضرورة الملحة لفتح القطاع للاستثمارات"، معتبرا أن المساحة الشاسعة للغابات في الجزائر والتي تتربع على 4,1 مليون هكتار، أثارت أطماع البعض في الاستغلال العشوائي لها من خلال البناء أو التوسع الفلاحي، ما أدى الى تدهور الغطاء النباتي والتسبب في نشوب حرائق ووقوع انجرافات، وهو ما يستدعي فرض إجراءات ردعية في إطار مشروع هذا القانون. في مجال مكافحة حرائق الغابات، أكد السيد طواهرية أن قطاع الفلاحة يعمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى على تفعيل الدور العلمي والتقني في الوقاية، من خلال المركز العملياتي المتواجد على المستوى المركزي والمزود بإمكانيات ووسائل تقنية ترصد عبر الأقمار الصناعية مدى ارتفاع درجات الحرارة عبر البلاد، وتعطي صور وأرقام عن الأماكن التي تحتمل نشوب حرائق، أو مؤشرات أولية لنشوبها، ما يسمح بالتدخل السريع.
وسيتم في إطار دعم التدخل العلمي في مجال الوقاية والمكافحة، عقد اجتماع مع الوكالة الفضائية الجزائرية غدا الأربعاء، لمنح قطاع الغابات الوسائل التقنية الجديدة التي تسمح له بالتعرف بدقة على الأماكن التي يمكن التدخل فيها. كما سيتم خلال الشهر المقبل تنفيذ برامج لاقتناء وسائل جديدة تم رفع التجميد عنها مؤخرا، حسب طواهرية.
توسيع السد الأخضر ب1 مليون هكتار
وعن حصيلة حملة التشجير التي جرت بين أكتوبر2021 ومارس الماضي، كشف السيد طواهرية أنها مكنت من غرس 11 مليون شجرة، حيث يضاف ذلك إلى برنامج السد الأخضر، الذي سيتم إحياؤه وفق مخطط علمي وعصري، يتضمن مختلف الأصناف ذات القيمة والمردودية الاقتصادية على غرار أشجار الأرغان والخروب والفستق، نبات التين الشوكي، والأعشاب الطبية والعطرية، التي ستسمح بتحقيق عائدات للمستثمرين من جهة وتطوير هذا الحزام من جهة أخرى.
وأكد طواهرية العمل مع مركز البحث الغابي المتواجد مقره بولاية تندوف لتطوير هذا النوع من الزراعات، مع دعم هذا النشاط بمخابر ووحدات تحويل لاستخراج الزيوت يتم من خلالها إشراك المرأة الريفية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال. ويشمل السد الأخضر الممتد عبر مساحة 3 ملايين هكتار نحو 28 بلدية. وسيتم توسيع هذا البرنامج ب1 مليون هكتار على المدى القصير، ليبلغ 4 مليون هكتار، من أجل تحقيق هدفه الأساسي وهو مكافحة التصحر، يقول المدير العام، الذي كشف عن إيفاد اطارات عبر 13 ولاية لتحديد نقاط الجرد ووضعية الغابات. وسيتم في هذا الجانب إدماج الساكنة لحماية مناطق الرعي والمناطق الغابية مع إعادة غرس المناطق التي عرفت تدهورا وإدراج الأشجار المثمرة التي تهم الساكنة.
من جهة أخرى، خصّصت إدارة الغابات أراضي موجهة للتطوير الفلاحي والترخيص باستغلال الفراغات الغابية بطريقة قانونية، مع برامج لاستصلاح الأراضي المتدهورة جراء الانجرافات. وفي مجال السياحة الغابية، تعمل المديرية بالتنسيق مع قطاع السياحة على تنظيم خرجات تجوال في الطبيعة وغرس، بتأطير من أزيد من 600 جمعية وطنية، مع فتح المجال للمستثمرين لتجهيز غابات للاستجمام والراحة، وفق دفتر شروط محدد. وبلغ عدد الغابات المجهزة من طرف المستثمرين وطنيا 70 غابة حتى الآن، من بين برنامج يتضمن إجمالا 120 غابة، في حين تجري دراسة الملفات المتبقية.
مسؤول بالحماية المدنية يؤكد: الأرتال المتنقلة ترافق الفلاحين خلال حملة الحصاد
أكد مدير التنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد خليفة مولاي، أمس، بقالمة، بأن الأرتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات ستقوم خلال حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري 2021-2022 بمرافقة كافة الفلاحين عبر ولايات الوطن لحماية محاصيلهم الزراعية من الحرائق.
وأوضح ذات المسؤول على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات الملتقى الجهوي حول "الأرضية الرقمية لمتابعة حرائق الغابات وحوادث موسم الاصطياف لسنة 2022"، الذي تحتضنه قاعة الاجتماعات بمديرية الحماية المدنية بقالمة على مدار 3 أيام، بأن المديرية العامة وضمن استراتيجيتها لحماية المحاصيل الزراعية رخصت لكافة مديريات الحماية المدنية من أجل الاستعانة بالأرتال المتنقلة في عملية مرافقة المزارعين طوال فترة الحصاد، إلى جانب تسخير مختلف الوسائل المادية والبشرية الأخرى لمكافحة الحرائق.وأضاف العقيد خليفة بأن توظيف الأرتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات في مجال حماية المحاصيل الزراعية "من شأنه المساهمة في التحكم الجيد والسريع في الحرائق في بداية نشوبها"، مبرزا بأن نسبة كبيرة من حرائق المحاصيل الزراعية عادة ما تكون شرارتها الأولى أثناء عملية الحصاد.
وبشأن الأرضية الرقمية لمتابعة حرائق الغابات وحوادث موسم الاصطياف، أشار إلى أنها تهدف إلى "توفير المعلومات اللازمة في حينها عبر كافة القطر الوطني لتمكين المديرية العامة من اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة في حالة وقوع أي كارثة أو طارئ في حينها". من جهته، أشار الرائد عبد الحميد عيسي، مسؤول خلية الإعلام الآلي بالمديرية العامة للحماية المدنية، إلى أن تطوير و وضع حيز الخدمة للأرضية الرقمية الجديدة يدخل في إطار استراتيجية المديرية العامة لعصرنة ورقمنة القطاع خاصة في النشاط العملياتي.
وذكر الرائد عيسي بأن الأرضية الرقمية تتوفر على ثلاثة تطبيقات أحدهم خاص بتسيير الوسائل العملياتية والثاني لمتابعة حرائق الغابات والثالث لمتابعة حوادث الاصطياف والغرق في المجمعات المائية والسدود، مبرزا بأن هذه التطبيقات ستسمح بتوفير المعلومات حول الحرائق والحوادث المختلفة عبر إقليم الوطن وبسرعة فائقة لإتاحة اتخاذ القرارات اللازمة والتدخل المناسب. ويعرف الملتقى الذي تشرف عليه المديرية العامة مشاركة ممثلين عن 15 ولاية من الجهة الشرقية للوطن، ضمنهم رؤساء المصالح العامة ومسؤولي مراكز التنسيق العملي بمديريات الحماية المدنية.