قانون الوظيفة العمومية في مجلس الوزراء اليوم

الرئيس تبون أمر بتعديله بعد 16 سنة من سريانه

❊ تحسين الظروف المهنية والاجتماعية ل3 ملايين موظف
❊ الحرية النقابية وممارسة الحق النقابي بعيدا عن النزاعات السياسوية
يترأس اليوم الأحد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لدراسة ومناقشة عدد من المشاريع الهامة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي يتقدمها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يعلق عليه 3 ملايين موظف الآمال لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
بيان رئاسة الجمهورية أشار إلى أن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء يحمل عددا من المشاريع الهامة والتي تدخل في صلب انشغالات واهتمامات منتسبي الوظيفة العمومية، هذا النص الذي لم يعرف أي تعديل أو تحيين على القانون العام الذي يؤطرها منذ 16 سنة.
مناقشة مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ستكون إحدى الورشات الهامة التي يفتحها الرئيس تبون قصد تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين، كما سيجر تعديلات لمجموعة من القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك من أسلاك الوظيفة العمومية.
مناقشة مشروع القانون العام الجديد للوظيفة العمومية، تأتي تبعا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة بداية شهر أفريل الماضي والقاضية بالتحضير لتعديل القانون العام للوظيفة العمومية، وهي التعليمات التي أعلنت على إثرها المديرية العامة للوظيفة العمومية الشروع في إصلاح القانون العام للوظيفة العمومية، حيث طالبت مسؤولي جميع الدوائر الوزارية والإدارات العمومية بالتعجيل في فتح ورشات لإثراء القانون الحالي، وذلك بإشراك إطارات وكفاءات وأيضا كل النقابات، وأشارت المديرية نهاية شهر أفريل الماضي، أن التعديلات ستركّز أساسا على المسار المهني للموظفين.
أجندة مجلس الوزراء التي يغلب على اجتماعها ملفات ذات طابع مهني واجتماعي ستناقش إلى جانب مشروع القانون العام للوظيفة العمومية، مشروع قانون خاص بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي وهو النص الذي أمر الرئيس بإثراء أكثر، لمحتواه في اجتماع وزراء سابق وأكد على ضرورة التشاور والنقاش مع المهنيين في مضمونها، على اعتبار أن مشروع القانون يجب أن يراعي التمثيل الحقيقي للنقابات، والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال بعيدا عن النزعات السياسوية، التي أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية.
كما سيتناول اجتماع مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون حماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية، بالإضافة إلى عرض حول مشاريع تطوير مناجم "الباريت"، ومعلوم أن رئيس الجمهورية ألزم قطاع الطاقة بتنويع الاستثمار والتحرر من ثنائية عائدات الغاز والنفط، كون مخزون الجزائر من المعادن والطاقات المتجددة يمكنها على أن تكون دولة رائدة في المجال، ومعلوم أن مادة الباريت تستخدم لحفر آبار البترول الأسود أو الأزرق أو البني أو الرمادي، وذلك حسب نوع الجسم الخام.
ويبدو أن الاكتشافات الجديدة في مجال النفط خلال الثلاثي الأول من السنة والتي جعلت الجزائر تتصدر قائمة الدول العربية وقيمة الاستثمارات في قطاع المحروقات التي ستصل بحسب رئيس الجمهورية في غضون السنوات الأربع القادمة إلى أكثر من 39 مليار دولار، 70% منها ستخصص للاستكشاف والتطوير، تحسين معدل الاسترجاع لها علاقة بعرض وزير الطاقة اليوم حول مادة "الباريت".