البوليزاريو تدحض مزاعم الملك محمد السادس في الصحراء الغربية المحتلة

شدّدت وزارة الإعلام الصحراوية، أمس، أن الوضع القانوني للصحراء الغربية محدد بشكل واضح وصريح، وأن قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وغيرها من القرارات ذات الصلة، لا لبس فيها باعتبار الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان. وردت وزارة الإعلام الصحراوية على خطاب ملك المغرب، الذي أعاد فيه "اجترار لغة التعنت والهروب إلى الأمام بهدف وضع حجر عثرة جديدة في طريق الجهود الدولية، الرامية إلى استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا".
ووصفت الوزارة خطاب العاهل المغربي بأنه يشبه "الهذيان وأضغاث الأحلام"، معتبرة أنه "لم يتوقف عند التبجح بانتهاك الشرعية الدولية، بل أخذ يطلق نيران التهديد والوعيد والابتزاز، وإن كان المستهدف بها هو كل من لا يبارك هذا الانتهاك الصارخ لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". كما اعتبرت الوزارة الصحراوية التوجه "نحو التصعيد في خطاب التعنت لدى ملك المغرب، مؤشر ثابت يبرز كلما بلغت الأوضاع الداخلية في المملكة مرحلة متقدمة من الاحتقان، وفي محاولة بائسة للقفز على كل تلك الحقائق ولا يتوانى نظام المخزن عن محاولة خلط الأوراق بالمغالطات المكشوفة والأكاذيب السافرة والدعايات المغرضة".
وأضافت أن المخزن، وفي مسعى لربح الوقت ولجم غضب شعبه المتزايد، "يلجأ إلى أكثر الأساليب خسة ودناءة وخطورة، بما في ذلك الارتماء في أحضان الشيطان وإبرام التحالفات المشبوهة وفتح المنطقة أمام الأجندات التخريبية، ناهيك عن إغراقها بالمخدرات وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية وإطلاق العنان لأبواق الفتنة والشقاق".
ويبقى الأكيد، بحسب نفس المصدر، أن "بلدان وشعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعب المغربي، سوف لن تقبل أبداً هذا النهج التوسعي العدواني الاستعلائي لنظام المخزن الذي أصبح يشكل تهديداً محدقاً بالمنطقة والعالم، وستكون له بالمرصاد انتصارا للحق وتكريسا للعدالة والشرعية وتحقيقا للسلم والاستقرار على أسس سليمة راسخة، قوامها الاحترام المتبادل وحسن الجوار".
وأكدت الوزارة أن "الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال عسكري لا شرعي، وعلى غرار كل الحالات الاستعمارية عبر التاريخ، فمصير الاحتلال إلى الزوال". وموازاة مع ذلك، لا يزال شبح مجزرة مليلية التي اقترفتها قوات الامن المغربية ضد المهاجرين الأفارقة يوم 24 جوان الماضي يلاحق نظام المخزن، الذي انفضحت وحشيته وانكشفت عنصريته في التعامل مع هؤلاء المغلوب على أمرهم عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية، الخاضع للإدارة الإسبانية. وفي هذا السياق، سجلت وتبنت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالاختفاء القسري، أول حالة فيما يتعلق بالمفقودين السودانيين الذين لم يظهر لهم أثر بعد تلك الفاجعة التي سميت ب"الجمعة السوداء".
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، التي تتابع ملف المهاجرين الأفارقة المفقودين على إثر تلك المأساة، أنه "بعد مجهودات كبيرة، وأخيرا، سجلت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالاختفاء القسري وتبنت أول حالة فيما يتعلق بالمفقودين السودانيين الذين لم يظهر لهم أثر بعد فاجعة الجمعة 24 جوان". ووفقا لنفس الجمعية، فإن الأمر "يتعلق بالشاب السوداني مازن دفع الله قالو، الذي راسلت بشأنه لجنة الاختفاء القسري السلطات المغربية". وأكدت أن العمل "يجب أن يتواصل محليا ووطنيا ومع الآليات الأممية لمعرفة مكان تواجد كل المفقودين، سواء أكانوا أحياء أم أمواتا والتعرف على أسباب وظروف اختفائهم".