اللجنة الأممية المكلفة بالاختفاء القسري تسجل أول حالة للمهاجرين الأفارقة المفقودين في مأساة مليلية

قامت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالاختفاء القسري ,بتسجيل وتبني أول حالة فيما يتعلق بالمفقودين السودانيين الذين لم يظهر لهم أثر بعد فاجعة "الجمعة السوداء", التي تعرض يومها مهاجرون أفارقة لأبشع أنواع المعاملة على يد قوات الأمن المغربية عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليليةالخاضع للإدارة الإسبانية.
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/فرع الناظور – التي تتابع ملف المهاجرين الأفارقة المفقودين على إثر مأساة ال24 يونيو الماضي والتي قتل خلالها 23 شخصا على يد الشرطة المغربية – أنه "بعد مجهودات كبيرة, وأخيرا, سجلت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالاختفاء القسري, وتبنت أول حالة فيما يتعلق بالمفقودين السودانيين الذين لم يظهر لهم أثر بعد فاجعة الجمعة 24 يونيو".
ووفقا لذات الجمعية, "يتعلق الأمر بالشاب السوداني مازن دفع الله قالو الذي راسلت بشأنه لجنة الاختفاء القسري السلطات المغربية".
وأكدت أن العمل "يجب أن يتواصل محليا, وطنيا ومع الآليات الأممية لمعرفة مكان تواجد كل المفقودين سواء كانوا أحياء أم أمواتا والتعرف عن أسباب وظروف اختفائهم", معربة عن أملها في أن تتعامل السلطات المغربية ب"إنسانية" مع حالات الاختفاء, لمساعدة العائلات التي مازالت تبحث عن أبنائها.
وفي إطار مواصلة مجهوده الشخصي للتعرف على ضحايا القمع يوم الجمعة الأسود, و"أمام غياب أي مساعدة للسلطات التي يبدو أنها تريد طمس الحقائق" – على حد تعبيره – وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور, قبل أيام, نداء إلى من فقدوا أقارب في مأساة مليلية وعلى رأسهم السودانيين, جنوب السودان والتشاديين, لمساعدته على التعرف على هوية جثث عدد من المهاجرين الذين سقطوا ضحية قمع قوات المخزن في ذلك اليوم المشؤوم.
وقتل ما لا يقل عن 23 مهاجرا إفريقيا (وفقا للأرقام الرسمية التي قدمها المغرب والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية), يوم 24 يونيو الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة لمنعهم من العبور إلى جيب مليلية الخاضع للإدارة الإسبانية, قد أثار ذلك موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق "فوري" و"مستقل" في هذه المجزرة الشنيعة.
وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة وبصورة غير متكافئة ضد المهاجرين, كما وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض.
وكان تحقيق صحفي أجراه الموقع الالكتروني المغربي "هوامش انفو", أكد أن مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية يوم الجمعة المشؤوم, على الحدود المغربية-الإسبانية كان "أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيها واضحة", كما أكد أن نظام المخزن يسعى لدفن جثث القتلى دون تشريح "لطمس الحقيقة".
وتضمن التحقيق الصحفي شهادات لمهاجرين غير شرعيين أفارقة, منهم شاب سوداني قال أن "الشرطة المغربية قامت بضربنا وقتل أصدقائنا ولا أفهم لماذا", مضيفا "لقد ضربوني كثيرا, كان القمع قويا جدا ولم أر مثل هذا من قبل".
وفي رده على ادعاءات الشرطة المغربية, يقول المهاجر السوداني: "نحن مهاجرون ولسنا عصابة", مضيفا "لم تسمعوا شيئا عن قصتنا, ولا تدرون ما الذي نعانيه. لا نستطيع أن نروي لكم ما جرى, وحتى إن رويناه لن تصدقونا".
ولم يكتف نظام المخزن بقتل العشرات من المهاجرين الأفارقة, فهو يتابع حاليا 64 مهاجرا, ممن نجو من الموت المحتم الذي كان يتربص بهم على يد قوات القمع المخزنية, بتهم "الانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب المغربي, العصيان, تعنيف موظفين عموميين, إضرام النار في الغابة, احتجاز موظف عمومي, والتجمهر المسلح".
وقد أصدرت محكمة مغربية في ال19 من يوليو الماضي, حكما يقضي بحبس 33 مهاجرا إفريقيا ل11 شهرا نافذة مع غرامة مالية قدرها 500 درهم (47 يورو) إلى جانب أداء مجموعة منهم 3500 درهم (332 يورو) كتعويض لبعض أفراد القوات العمومية المطالبين بالحق المدني.
كما أدانت بحر هذا الأسبوع, 13 مهاجرا إفريقيا آخر بالسجن سنتان ونصف ودفع دفع غرامة قدرها 10.000 درهم, في حكم جائر جديد يضاف الى سلسلة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تتعمدها المملكة.
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان, هذا الحكم ب"القاسي جدا ضد طالبي اللجوء", لافتة إلى أن هذه "أحكام تؤكد مرة أخرى كيف يتم تعبئة الأداة القضائية ضد مهاجرين بسطاء خدمة لسياسات الهجرة".