أساتذة الإنجليزية.. "سوسبانس" حول صيغة التوظيف

كتاب رقمي مجاني لفائدة 5 ملايين تلميذ

أكد ممثلو عدة نقابات في قطاع التربية الحاجة إلى توظيف 30 ألف أستاذ إنجليزية بالطور الابتدائي، بعد قرار رئيس الجمهورية القاضي بإدراج هذه اللغة في السنة الثالثة ابتدائي، خلال الموسم الدراسي المقبل، في انتظار فصل الوزارة في طريقة توظيف الراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية، إما كمتعاقدين أو موظفين في مناصب قارة. أكد بوعلام عمورة، رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين في مكالمة هاتفية مع "المساء"، أنه بالنظر إلى عدد الابتدائيات التي يتوفر عليها القطاع والمقدر ب20 ألف و400 ابتدائية، فإن الحاجة ستكون ملحة لتوظيف 30 ألف أستاذ متعاقد حتى يستفيد كل التلاميذ من هذا القرار.
وبعد انتهاء مديريات التربية من استقبال ملفات الراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية، فإن الوصاية لم تفصل في طريقة تجسيد القرار، حول الصيغة التي سيتم بمقتضاها توظيف المترشحين في مناصب قارة مباشرة أم سيتم توظيفهم بصيغة التعاقد. وأكد نذير خنسوس، مدير التربية للجزائر، شرق، أن عدد المترشحين الراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة الابتدائي على مستوى المقاطعة يفوق بكثير احتياجات الأخيرة، التي ستقوم بتوظيف 100 أستاذ فقط. وثمّن زوبير روينة، الأمين العام لنقابة مجلس ثانويات الجزائر "كلا"، في مكالمة هاتفية مع "المساء"، قرار رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن اعتماد الإنجليزية في الطور الابتدائي يتطلب دراسة كافية لمختلف الجوانب والتحضير الجيّد لها، سواء من حيث عدد الأساتذة أو البرامج، مؤكدا أن نجاح العملية مرهون بمدى توفير الوسائل المادية والبشرية. وأكد أنه من بين الأمور الإيجابية للقرار، يبقى توظيف خريجي الجامعات والمدارس العليا المتكونين في اللغة الإنجليزية، متوقعا أن الوزارة الوصية، وبالنظر إلى العدد الهائل للمدارس، ستلجأ الى اعتماد إكمال النصاب أي أستاذ يدرس في ابتدائيتين بنفس المقاطعة.
استفادة 5 ملايين تلميذ من الكتاب الرقمي
تعميم الدراسة بالكتاب الرقمي خلال الدخول المدرسي المقبل من بين الإصلاحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، بهدف تخفيف ثقل المحفظة، غير أن فائدة هذه الخطوة ومدى جاهزية الوصاية لتجسيدها عبر 1600 مدرسة ابتدائية، تظل محل اختلاف أولياء التلاميذ ونقابات القطاع عشية الدخول المدرسي. من جانبه، استحسن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في مكالمة هاتفية مع "المساء"، خطوة وزارة التربية الوطنية التي جاءت بعد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث أكد أن العالم يتجه نحو الرقمنة ومن الضروري مواكبة هذا التطور لكن في شقه الإيجابي.
وكشف دزيري، أن مشروع المدارس النموذجية، الذي باشرته الوصاية منذ سنتين، سيمس، خلال الدخول المدرسي المقبل، كل بلديات الوطن ويشمل أزيد من 5 ملايين تلميذ في الطور الابتدائي. وبعيدا عن إيجابيات المشروع وسلبياته، تساءل ذات النقابي عن الاستعداد الحقيقي للوزارة الوصية، لتحويل الأقسام المدرسية إلى اقسام رقمية، مؤكدا أن الأخيرة ستجد صعوبة في تطبيق هذا القرار، نظرا لافتقاد اغلب المدارس للمعايير التي اشترطتها الوصاية لإنجاح تجسيد المشروع، وبالتالي، فإن هذه العملية ستمس حسبه عددا محدودا من الابتدائيات وتبقى مشكلة ثقل المحفظة التي أرقت التلاميذ قائمة.
رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين دعا الى ضرورة تحضير أرضية صلبة، وتوفير المناخ المناسب لإنجاح المشروع، على غرار منصات وبرامج معلوماتية توضع من مختصين في المجال وتحت إشراف وزارة التربية الوطنية، وأضاف دزيري بأنه لا يكفي توزيع لوحات إلكترونية على التلاميذ فقط، بل العملية تحتاج إلى منصات وبرامج معلوماتية تسمح للتلميذ، عن طريق لوحته الإلكترونية، بمتابعة الدروس مع معلمه، كما تسمح للأخير، عن طريق الكمبيوتر أو لوحته الإلكترونية، إلقاء الدرس ومراقبة التلاميذ ولوحاتهم الإلكترونية. من جهته، انتقد رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، في مكالمة هاتفية مع "المساء"، خطوة الوزارة الوصية على اعتبار انها ستدفع التلاميذ إلى الخمول والكسل، الامر الذي قد يعيق تنمية قدراتهم العقلية والكتابية ويصبح الطفل يعتمد على هذه الاجهزة ويتخلى عن الكتابة والقراءة بالطريقة التقليدية، التي اثبتت نجاعتها في التحصيل العلمي.
وأكد بن زينة أن الدراسة ب"الطابلات" تؤثر سلبا على صحة الطفل وتساهم في إضعاف بصره، وهو ما تم تأكيده خلال ورشات شاركت فيها المنظمة مع وزارة الصحة، حيث أكد أطباء، حسب بن زينة، خطورة الأجهزة الإلكترونية على الجهاز البصري لدى الأطفال. وقال: "إن عديد الدول المتقدمة، على غرار اليابان، أعادت التعامل ب"الطبشور" وكيّفت مناهجها الدراسية على الطرق التقليدية في التعليم كالسبورة والكتب والكتابة باليد، لأن ذلك يساهم في تنمية قدرات التلميذ العقلية ويسهل عملية ترسيخ وإيصال المعلومة لديه. أما من الجانب التقني، فاعتبر محدثنا، أن تعميم إدراج التدريس باللوحات الرقمية ميدانيا صعب، نظرا لعدم جاهزية المؤسسات التربوية التي تفتقد لأبسط الأمور، على غرار شبكات كهربائية آمنة تضمن سلامة وأمن التجهيزات، إضافة الى ضعف وانعدام شبكة الأنترنت في بعض المؤسسات التربوية خاصة في المناطق النائية، سيما وأن هذا المشروع موجّه، بشكل خاص، لتلاميذ مناطق الظل، حسب تعليمات رئيس الجمهورية.