تعويض 600 مربي مواش وترميم الاسطبلات متواصل

المدير العام للغابات جمال طواهرية ل"المساء":

❊ تسليم صناديق النحل للمتضررين شهر أكتوبر مشروع قانون الغابات على مستوى الحكومة
كشف المدير العام للمحافظة للغابات، جمال طواهرية، في تصريح ل"المساء"، عن حصاء قرابة 600 متضرر من حرائق الغابات بولايات الطارف، قالمة وسوق أهراس، مؤكدا تعويض المتضررين من الولايتين الأخيرتين بنسبة 100 بالمائة بالمواشي، فيما لاتزال عملية ترميم الإسطبلات متواصلة، مع برمجة تسليم صناديق النحل المملؤة خلال شهر أكتوبر القادم. كما تبقى حسبه، عملية تعويض جميع المتضررين من حرائق الغابات التي مست 37 ولاية وأتلفت 24.077 هكتار مستمرة تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وذكر المدير العام للغابات، عقب انتهائه من جلسة العرض الذي قدمه أمس أمام لجنة الفلاحة وحماية البيئة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم إحصاء 377 متضرر بولاية الطارف، و58 بولاية قالمة و98 بولاية سوق أهراس، حيث تم تعويض متضرري الولايتين الأخيرتين بالمواشي من أغنام وأبقار وماعز، بنسبة 100 من المائة، فيما ستنتهي تلك الخاصة بالطارف في أقرب الآجال. وتتواصل حسب المتحدث، عملية ترميم الاسطبلات، التي انطلقت في 4 سبتمبر الجاري، عبر الولايات ال37 التي مستها الحرائق، مع إعطاء الأولوية للولايات المتضررة أكثر، كما برمجت عملية تسليم صناديق النحل مملؤة شهر أكتوبر المقبل.
وعاد المدير العام للغابات، للحديث عن الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن شهر أوت الفارط، حيث تم إحصاء 1003 حريق، أتلفت مساحة إجمالية قدرها 24.077 هكتار، موزعة على 5728 هكتار من الغابات (24٪ من إجمالي المساحة المحروقة) و9661 هكتار من الأدغال (49.5٪) و6970 هكتار من الأحراش (29 ٪) و1638 هكتار من الأشجار المثمرة الجبلية (7٪)، بالإضافة إلى 80 هكتار من الحلفاء (0,5٪ من إجمالي المساحة المحروقة)
تنصيب 40 لجنة عملياتية لمكافحة الغابات
لدى تطرقه للإستراتجية الجديدة للوقاية من مكافحة الغابات، شدّد طواهرية على ضرورة إدماج المجتمع المدني وساكنة الغابات في هذه الاستراتيجية، حيث تعتمد المديرية على جهاز عملياتي لمكافحة الحرائق، يشمل تنصيب 40 لجنة عملياتية بالولايات لتنسيق العمليات وتعبئة وسائل التدخل على مستوى كل ولاية. كما تم إنشاء 468 لجنة عملياتية بالدوائر لتنسيق عمليات المكافحة على مستوى الدوائر، بالإضافة إلى تشكيل 1333 لجنة عملياتية للبلديات، مهامها تنسيق إجراءات مكافحة حرائق الغابات عن طريق تعبئة الوسائل اللازمة على المستوى البلدي.
بالإضافة إلى هذا، تم تشكيل 2353 لجنة للسكان محلية، مهامها الوقاية من حرائق الغابات والتوعية والتحسيس وكذا التنبيه والإبلاغ والتدخل في الحرائق الناشئة. وذكر المدير العام للغابات أنه يتم كل سنة إصدار 40 قرارا ولائيا خاصا، يشمل الموافقة على خطة مكافحة حرائق الغابات، وتفتح الحملة من 1 جوان إلى غاية 31 أكتوبر. وبالنسبة للوسائل اللوجستية، تعتمد المديرية على 401 برج مراقبة، مكونة من 940 عنصر و1991 محطة اتصال راديو، فضلا عن 315 فرقة متنقلة و1019 ورشة تدخل و48 شاحنة إمداد بالمياه و30 رتلا متنقلا مكونة من 240 سيارة تدخل مجهزة و3261 نقطة مياه موزعة داخل الغابات.
إنجاز 70% من برنامج إعادة التشجير
في مجال إعادة التشجير، تم منذ انطلاق البرنامج في عام 2000 حتى الآن، حسب السيد طواهرية، إعادة تشجير مساحة 847.296 هكتارًا، أي 70٪ من الهدف العام. وأكد المدير العام للغابات خلال جلسة العرض، حرص المديرية على إنجاح حملة التشجير الحالية، والتي انطلقت في 25 أكتوبر 2021 الذي يصادف اليوم الوطني للشجرة على أن تستمر إلى غاية 21 مارس 2022 المصادف لليوم العالمي للغابات. وأشار إلى أن الحملة ستمس المناطق المتضررة من الحرائق بما فيها المستثمرات قصد السماح للفلاحين باستئناف نشاطهم. كما تم إنجاز 52 حوضا سائلا في إطار تنمية المناطق الجبلية في البرنامج الممتد من 2020 إلى 2023.
أما بالنسبة لإعادة بعث السد الأخضر على مساحة 3,7 مليون هكتار بهدف الحد من التصحر والترمل، فقد تم، حسب المتحدث، استصلاح 950 ألف هكتار لفائدة 25 ألف مستفيد. كما ذكر بالدراسة التي أقيمت سنة 2016، من قبل المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية، والتي خلصت إلى اقتراح خطة عمل تتضمن الانتقال من مساحة 3,7 إلى 4.7 مليون هكتار، بغرض تجسيد العمليات الخاصة بقطاع الفلاحة مع إشراك المواطنين. ويرتكز البرنامج على إعادة تأهيل المساحات الغابية المتواجدة على مساحة 159.000 هكتار وتشجير 288.000 هكتار، مع إنجاز أحزمة خضراء على مساحة 26.000 هكتار، وتأهيل المساحات الرعوية على مساحة 1.897.00 هكتار، فضلا عن 295.400 هكتار من المساحات الغابية.
و في المجال القانوني، كشف طواهرية عن تعديل مرتقب لحزمة من التشريعات حتى تتكيف والمستجدات الراهنة للقطاع، وخص بالذكر القانون رقم 84-12 المتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم، والذي هو محل دراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى القانون 04-07 المتعلق بالصيد، كاشفا في هذا الصدد عن اقتراح ضريبة في مشروع قانون مالية 2023 متعلقة بالحقوق المتعلقة بإجازة الصيد قيمتها 500 دينار.