ارتفاع تاريخي لقيمة الدينار

يساهم في استقرار الأسعار بداية العام القادم

❊ تعافي العملة الوطنية يوفر 1 مليار أورو احتياط في الميزان التجاري
توقع خبراء أن يساهم ارتفاع قيمة الدينار في تحسين وضعية الميزان التجاري للجزائر واستقرار أسعار الاستهلاك التي ستستفيد منها الأسر والمؤسسات الاقتصادية المستوردة مع بداية السنة المقبلة، حيث من المتوقع أن يسمح ارتفاع قيمة الدينار بادخار ما قيمته 1 مليار أورو من خلال تقليل مصاريف الاستيراد.
يواصل الدينار الجزائري تحقيقه لارتفاع "تاريخي" مقابل عملتي الأورو والدولار، حسب التعاملات البنكية الرسمية الصادرة عن بنك الجزائر أمس، حيث بلغ سعر بيع الدولار مقابل الدينار خلال تداولات أمس 140.37 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 140.36 دينارا. وبخصوص العملة الأوروبية الموحدة، فبلغ سعر البيع حسب تداولات أمس 139.85 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 139.78 دينار.
وأرجع الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش في تصريح ل"المساء" ارتفاع قيمة الدينار إلى عاملين، أحدهما عامل مستقل لا يمكن التحكم فيه، له علاقة باحتياطات العملة الصعبة التي تعطي قوة للدينار كلما زاد حجمها.
في هذا السياق ذكر الخبير بأن سوق العملة في الجزائر تتحكم فيها عوامل غير مضبوطة، باعتبار أن 96% من المداخيل التي تصنع قيمة الدينار تأتي من النفط الذي ترتفع وتنخفض أسعاره، حسب ظروف جيوسياسية دولية، مؤكدا أن الأثر الإيجابي لهذا الارتفاع جاء عن طريق هذه الظروف نظرا للعقوبات المطبقة على روسيا كأحد أكبر الدول المصدرة للبترول والغاز، بسبب حربها على أوكرانيا، الأمر الذي أحدث خللا بين العرض والطلب ورفع من مداخيل الجزائر من الطاقة بزيادة الكميات المسوقة باتجاه البلدان التي توقفت عقودها مع روسيا.
أما العامل الثاني الذي ساهم في ارتفاع قيمة الدينار فيكمن، كما أوضح الخبير، في السياسة التجارية للبلاد، من خلال تشجيع الصادرات خارج المحروقات وتقليل الاستيراد الذي ساهم في الحفاظ على العملة الصعبة وبالتالي الرفع من احتياطي هذه العملة. باعتبار أنه كلما زادت الاحتياطات كلما زادت قيمة العملة المحلية.
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن تعرف السنة المقبلة تعافيا من الناحية المالية بفضل هذه المؤشرات، حيث من المتوقع، حسبه، أن يرتفع احتياطي الصرف من 40 مليار دولار إلى 100 مليار دولار مع بداية السنة المقبلة 2023.
كما يتوقع أن تكون لهذه المؤشرات أثارا ملموسة على الأسر من ناحية الاستهلاك وكذا على المؤسسات الاقتصادية التي تستورد وتقتني مواد أولية ومعدات، إذ يؤدي ارتفاع قيمة الدينار نتيجة تحسن احتياطات الصرف إلى استقرار أسعار الاستهلاك أو انخفاضها بشكل نسبي مع نهاية السنة الجارية.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية أن ارتفاع قيمة الدينار سيكون له أثار إيجابية على الميزان التجاري، حيث يتوقع أن تتمكن الجزائر من ادخار ما قيمته 1 مليار أورو إلى غاية نهاية السنة في حال استمرار هذا الارتفاع.
وأشار الخبير عية إلى أن 60% من واردات الجزائر تأتي من أوروبا التي تتعامل بالأورو والذي عرف هو الأخر تراجعا مقابل الدولار، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة الدينار مقارنة بالسنوات السابقة، سيمكن من اقتصاد الأموال المخصصة للاستيراد، إذ ستتمكن الجزائر من استيراد نفس الكميات من السلع بمبالغ مالية منخفضة مقارنة بالفترة السابقة، وهذا سيحسن رصيد الميزان التجاري بالتقليل من المخرجات. وسيحسن من احتياطات الصرف التي ظلت تتأكل منذ تراجع مداخيل النفط في 2014.
في ذات السياق، عبر محدثنا عن أمله في أن تستغل هذه الاحتياطات التي ستعرف تحسنا في الانتاج، خاصة وأنها تزامنت مع صدور قانون الاستثمار الجديد لتقوية الاقتصاد الجزائري بتنويعه، حتى لا يبقى تابعا للمحروقات ويتضرر مع كل أزمة تعصف بسوق النفط الدولية.
وذكر الخبير عية بأن الدينار يسعر بناء على سلة من العملات، من بينها الدولار، الذي ارتفع كثيرا في الفترة الأخيرة لمحاربة التضخم من خلال سياسة اقتصادية نقدية. علما أن الدولار هو أكبر وحدة ضمن هذه السلة التي يقيم على أساسها الدينار، ومادامت الجزائر تبيع صادراتها بالدولار فإن سعر الصرف يدار على أساس هذه العملة. كما يمكن لبنك الجزائر في هذا المجال التصرف بأدوات سياسية لحماية القدرة الشرائية حسب الحالة المالية للبلد.