بدأت الدبلوماسية الجزائرية في الوقت الحالي تأخذ توجّها جديدا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تنبئ بمرحلة جديدة يسودها عالم متعدّد الأقطاب، حيث تركزت رؤيتها الاستشرافية على مسايرة هذه المعطيات وفق ما يخدم مصلحة البلاد، من خلال اعتمادها على تنويع شركائها وفق مبدأ الندية والتوازن في إدارة علاقاتها الخارجية. لاشك أن الدبلوماسية الجزائرية التي اختارت هذا النهج الجديد تستند إلى تجربتها الثرية التي اكتسبتها لعقود من الزمن، خاصة وأنها لم يسبق لها أن دخلت في قلب أزمة مع دولة أو تكتل، بل كانت نموذجا مثاليا في الوساطة لحل الأزمات، مستفيدة بذلك من ثقل تاريخها الثوري الكبير. كما سعت الجزائر دائما لتبني سياسة خارجية براغماتية المصالح، حيث كثيرا ما ركزت على مجموعة من الأهداف والأولويات منذ استقلالها بالاستناد إلى المبادئ والأهداف الواردة في مختلف المواثيق والدساتير الوطنية، أهمها مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول. وقد نجحت الدبلوماسية الجزائرية في مراحل مختلفة في تحقيق عديد الإنجازات في شتى المجالات، السياسية منها والاقتصادية وحتى الثقافية، بحسب الظروف والمعطيات التي كانت تفرضها في كل مرة البيئتان الداخلية والدولية، التي تكون بمثابة عوامل أو محددات في توجيه سياستها الخارجية. واستنادا إلى هذا التاريخ الدبلوماسي المشرف، تعمل الجزائر على إرساء توجه جديد في سياستها الخارجية، من خلال إحداث تغيير جدي في القواعد التي ترتكز عليها علاقاتها السياسية والاقتصادية والتجارية مع شركائها في محيطها الاقليمي، عبر تبني خيارات وأدوات وغايات جديدة. ومن المؤكد أن السياسة الخارجية الحالية للجزائر، تتأثر بالأوضاع التي تنتج عنها تطوّرات النسق الدولي المتوتر في ظل الحرب الروسية-الأوكرانية، خاصة في ظل التحديات التي أفرزتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، وقبلها تداعيات الوضع الصحي جراء فيروس كوفيد 19 التي عانت منها دول العالم. وبما أن الجزائر ليست بمعزل عن التغيرات والتقلّبات التي تفرضها البيئة الإقليمية والدولية، والتي تشكل محدّدا من محدّدات سياستها الخارجية، ضمن علاقة ثنائية ومتبادلة ترتكز على عنصري التأثير والتأثر، فقد أصبحت ملزمة باتخاذ خطوات مناسبة لمسايرة مع هذه التقلبات وفق ما تقتضيه مصالحها وأهدافها في هذا المجال. ومن هذا المنطلق تعتمد الجزائر في سياستها الخارجية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على قدرات ومقوّمات مسايرة للثقل الجيو استراتيجي الذي تتمتع به في المنطقة، خاصة وأنها أضحت في الآونة الأخيرة محط اهتمام العواصم الدولية، حيث شهدنا زيارات مكثفة لوفود رفيعة المستوى، فضلا عن احتضان الجزائر لمنتديات هامة والتي كانت آخرها القمة العربية التي أسفرت عن توصيات هامة تنصب في إطار تعزيز العمل العربي المشترك، ما جعل روسيا والصين تثمّنان جهود الجزائر لرأب الصدع العربي، في سياق ظرف عالمي يتميز بتجاذبات إقليمية ودولية كبيرة. ولعل اصرار الجزائر على تكييف "إعلان الجزائر" الذي تمخضت عنه القمة مع التطوّرات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الواقع العربي، سوى دق لجرس الإنذار إزاء ما ينتظر المنطقة في حال لم تتخذ كافة الاجراءات الكفيلة الضامنة للمكانة "الآمنة" للدول العربية في ظل النظام الدولي الجديد. وليس من الصدفة أن يحضر رئيس حركة عدم الانحياز اجتماع القمة ويلقي كلمته في الوقت الذي كان ينظر إلى هذه المنظمة على أنها منتهية الصلاحية بعد سقوط المعسكر الشيوعي سابقا وانفراد الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيادة العالم، بل أن ذلك يعد بمثابة رسالة واضحة بأن معالم العالم اليوم قد تغيرت بعد بروز مؤشرات التعددية القطبية، ما يحتم على الدول العربية حسم مسارها الدولي وضمان تموقعها بما يخدم مصلحتها. وعليه، تعمل الجزائر وفق دبلوماسية استباقية على إحراز مكانة لها في ظل هذه المتغيرات الجديدة ولعل استعدادها للانضمام إلى التكتل الاقتصادي "بريكس"، يعكس قناعتها الراسخة بأن الانتماء إلى ركب سياسي أو ايديولوجي معين لا يخدم سياستها الجيو استراتيجية، بل يعد ذلك تأكيدا واضحا على تكييف خياراتها الجيو استراتيجية وفق ما يخدم مصالحها خاصة الاقتصادية منها.
