الدبلوماسية الجزائرية على كلّ الجبهات تحقيقا للسلم والحوار

لعمامرة في القاهرة بعد السودان وأثيوبيا وتونس

❊ الرئيس تبون يُعيد إسماع كلمة الجزائر إقليميا ودوليا
❊ تعزيز الأمن القومي وترقية المصالح الاقتصادية وفق مبدأ "رابح رابح"
❊ استراتيجية استشرافية واستباقية في إطار المبادئ الثابتة والمقدّسة
رسمت التحرّكات الأخيرة للدبلوماسية الجزائرية على مستوى القارة الإفريقية، تحت إشراف وتوجيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، برأي أوساط مراقبة معالم الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية التي ترتكز على ترقية المبادئ الثابتة لبيان أول نوفمبر، الذي أسّس لأركان بناء الدولة الجزائرية القوية والفاعلة، التي تؤثر على مجريات الأمور على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن الدفاع عن قيم التحرر وقضايا تقرير مصير الشعوب والتي كان للجزائر الفضل الكبير لها في التأثير على نضال الدول الإفريقية.
فالجزائر التي تحتل مكانة سامقة في ذاكرة الافارقة، حيث أن اسمها يحيل تلقائيا إلى قيم التضحية والتحرر، مما جعلها تحظى بلقب "قبلة الثوار"، أضحت اليوم ملزمة بمواكبة التطورات الجيو استراتيجية في المنطقة المغاربية والافريقية بشكل عام، لما لها من انعكاس مباشر على أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية في ظل بروز معطيات جديدة على المستويين الاقليمي والدولي.
ويستشف ذلك برأي متابعين، من تصريح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، خلال مراسم تسليم المهام عندما حدد أولويات الدبلوماسية الجزائرية، بالقول إن هذه الأخيرة ستعمل على لم الشمل في المنطقة، والمحافظة على دورها القيادي في القارة الإفريقية وتعزيزه، من خلال التركيز على العمل الاستشرافي حتى تكون مؤثرة على الأحداث الدولية وتكون صانعتها على مستوى المجموعة الدولية مثلما كان الأمر في الماضي، في سياق تدارك الغياب لدور الجزائر على المستوى القاري خلال السنوات الاخيرة.
وبدأت أولى بوادر هذا التحرّك الدبلوماسي للجزائر من خلال الجولة الافريقية للوزير رمطان لعمامرة الذي يحظى بثقل دبلوماسي على المستوى الدولي، حيث كانت البداية بتونس التي تشهد أوضاعا استثنائية، أكدت الجزائر من خلالها على دورها في نجدة الجارة الشرقية والوقوف الى جانبها في كل الظروف، ليطير بعدها الى اثيوبيا التي تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي، ثم السودان لعرض التطورات التي تشهدها المنطقة على ضوء تجاذبات ملف سد النهضة وبعدها إلى القاهرة.
الجزائر حاضرة دائما بثقلها
ولا يمكن إغفال البعد الذي تشكله زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حيث يرى مراقبون بأنه يؤكد على العودة القوية لدور الجزائر في حلحلة الملف، واقتناع المسؤولين الليبيين على ما يمكن أن تقوم به الجزائر في تسوية الخلافات الليبية- الليبية سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
وذلك في الوقت الذي يبقى فيه اعادة فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق وغرب ليبيا أحد أكبر المؤشرات على حلحلة الوضع في هذا البلد، في الاتجاه الذي قد يكون بداية لإنهاء الأزمة وتتويج المشاورات الليبية بتنظيم الانتخابات العامة والرئاسية يوم 24 ديسمبر القادم.
وتعمل الجزائر على مرافقة الاطراف الليبية نحو الخروج من الأزمة بشكل يضمن السلام والتآخي ولم الشمل، مما يتطلب أيضا المزيد من الالتزام والاستعداد للاستجابة لرغبات هذه الاطراف، في الوقت الذي تؤكد فيه تمسكها بالإسهام في تعزيز توجهاتها وقراراتها السيادية.
وإذا كانت الجزائر تحرص على تسوية الأزمات سلميا خصوصا على مستوى دول الجوار بالنظر لما لذلك من تأثير على أمنها القومي، فإن تطبيع المغرب علاقاته مع الكيان الصهيوني، قد وضع الجزائر حسب ملاحظين أمام تحديات جديدة يجعلها مجبرة على اعتماد سياسة استباقية للتصدي لكل الأثار غير المحسوبة، خصوصا أمام مساعي ومحاولات المخزن لضرب مصالح الجزائر اقليميا ودوليا.
وقد كثف المخزن من تحركاته خلال السنوات الاخيرة على مستوى بعض العواصم الافريقية عبر دبلوماسية الرشاوى لشراء ذمم دول القارة مقابل الاعتراف المزعوم والوهمي ب"مغربية الصحراء"(..) وفتح قنصليات في الاراضي الصحراوية المحتلة، في محاولة للدوس على المبادئ التي قام عليها الاتحاد الافريقي أو كما يعرف سابقا بمنظمة الوحدة الافريقية والداعمة لحق تقرير مصير الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار على غرار القضية الصحراوية.
وبلا شك، فإن السياسة التي فرضها نظام المخزن على المنطقة المغاربية قد أثر بشكل واضح على الوضع العام، مما أثر بشكل جلي على الوحدة والاندماج ولم الشمل، فضلا عن تعنته في ملف القضية الصحراوية وضربه للوائح الامم المتحدة والترويج لأفكاره التوسعية المستنبطة من منهج الاحتلال.
غير أن محاولات المخزن لم تؤت أكلها، حيث سرعان ما أصبح يجر أذيال الخيبة بسبب دبلوماسيته المتهورة الذي أدخلته في عزلة اقليمية، لدرجة أنه اصبحت له عداوات ليس مع الجزائر فقط، بل حتى مع دول اوروبية على غرار ألمانيا وإسبانيا وهولندا.
لعمامرة في مهمة مزدوجة
ومن شأن النظرة الاستشرافية لرئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة، الذي يحظى بثقل اقليمي ودولي، أن تعيد ترتيب الامور وفق بعد براغماتي يضع مصالح الجزائر على رأس الاولويات وفق مبدأ رابح –رابح، خصوصا مع اطلاق الدبلوماسية الاقتصادية موازاة مع تمسك الجزائر بالحل السلمي لتسوية النزاعات التي تمس بالأمن والسلم في منطقة المغرب العربي وفضاء الساحل الصحراوي وفي افريقيا والعالم العربي.
وبذلك تسعى الجزائر بحكم تاريخها ووزنها ومسؤولياتها لتكون القاطرة التي تقود هذه المناطق الى السلم، قناعة منها بأن التأثير على التاريخ لا يمكن أن يكون بافتعال الأزمات أو تعقيدها وإنما بالتحلي بروح المسؤولية والتبصر لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب.
يلتقي السلطات العليا والأمين العام للجامعة العربية
لعمامرة مبعوثا خاصا للرئيس تبون إلى القاهرة
وصل، أمس السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة عمل بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقال لعمامرة في تغريدة له على تويتر: "وصلت للقاهرة في زيارة عمل بصفة مبعوث خاص لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون"، مضيفا: "أتطلع للمشاورات التي ستجمعني مع أخي وزميلي سامح شكري وكذا إلى اللقاءات المبرمجة الأحد مع السلطات العليا لجمهورية مصر العربية الشقيقة ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية".
ن.ن