مصنع "فيات" يوفّر سيارات نوعية وبأسعار معقولة

يؤسس لصناعة ميكانيكية حقيقية عبر المناولة.. مختصون:

أكد مختصون في مجال السيارات أن مشروع "فيات" بالجزائر سيؤسس لصناعة حقيقية للسيارات وسيمكن من تطوير المناولة الجزائرية تدريجيا، مشيرين إلى أن المشروع، سيستجيب لحاجيات السوق الجزائرية من حيث النوعية والسعر.
ذكر محمد صياد مختص في السيارات وقطع الغيار في تصريح ل"المساء"، بأن توقيع مجموعة "ستيلانتيس" على دفتر شروط السيارات الجديد يعد خطوة هامة لإقامة صناعة حقيقية للسيارات بطريقة مدروسة، لافتا إلى أن هذا المشروع يستجيب لحاجيات السوق التي تعرف ندرة منذ توقيف الاستيراد والتركيب، وذلك بطرح مركبات ذات نوعية بمقاييس أوروبية لمصنع عالمي له سمعة ضمن مجموعة "ستيلانتيس" التي تضم 14 ماركة إيطالية، فرنسية، وأمريكية.
وأوضح صياد بأن مجموعة "ستيلانتيس" لا تتلاعب بصورتها، و"السيارات التي تصنعها، ذات جودة ومزودة بمحرك قوي ومصنوعة بحديد مقاوم للصدأ"، داعيا الجزائريين إلى التخلي عن الأفكار القديمة السلبية عن هذه الماركة والتي تعود لسنوات السبعينيات والثمانينيات، على اعتبار أن "فيات" تجاوزت تلك المشاكل منذ 40 سنة، وهي تنتج سيارات بمعايير أوروبية تستجيب لمتطلبات الراحة والسلامة.
وأشار المتحدث إلى أن هذا المشروع سيخلق صناعة مهيكلة لأول مرة في الجزائر، بنسبة إدماج معقولة قابلة للتجسيد، حددت ب10 من المائة في السنة الأولى لبداية المشروع لتصل إلى 30 من المائة بعد 5 سنوات من الانطلاق. وهي النسبة التي يمكن بلوغها، حسبه، بسهولة في حال احترام خطة العمل بجدية.
ويرى صياد بأن الجزائر لها بعض المؤسسات المناولة في مجال قطع الغيار ومكوّنات السيارات، غير أن بلوغ نسبة 10% من الإدماج عند الانطلاق، يتطلب بعض الوقت.
وألح محدثنا على ضرورة خضوع المناولين الجزائريين للمقاييس العالمية في الإنتاج حتى يتمكنوا من الحصول على شهادة المطابقة التي يمنحها مصنع السيارات، والتي تمكنهم من تزويد مصانع السيارات بقطع غيار ومكوّنات والحصول على أسواق خارجية.
وأشار إلى أن مصنع "فيات" سترافقه مساحة مخصّصة لتوطين الموردين المحليين وشركات المناولة من أجل تطوير نسيج حقيقي من خلال مخطط ادماج محلي، ضمن خطة تهدف إلى زيادة مهارات الجهات الفاعلة الموجودة في الجزائر، وإيجاد فاعلين جدد من أجل تحقيق معدلات الإدماج المطلوبة في دفتر الشروط، متوقعا أن تسمح الشراكة لبعض المتعاملين في صناعة قطع الغيار من تطوير معارفهم والاستفادة من خبرة مصنعي قطع الغيار العالميين، الذين سيجلبهم المصنع مستقبلا في حال بلوغ حجم كبير من الإنتاج. باعتبار أن هؤلاء يشترطون قبل الاستثمار أن يكون حجم السيارات المصنعة يفوق 400 ألف وحدة سنويا. وهو رقم يمكن بلوغه مع انطلاق باقي مصانع السيارات التي تتفاوض مع السلطات الجزائرية حاليا.
من جهته ثمّن مراد سعدي صحفي متخصص في مجال السيارات ومدير موقع "كار فيزون" مشروع "فيات"، خاصة من حيث تركيزه على تطوير نسيج من الموردين ذوي الأداء العالمي. كما صرح به مسؤوليه عند توقيعهم على دفتر شروط السيارات الجديد، والتزامه بتنظيم دورات تدريبية ومهنية لصناعة السيارات، والتعهد بإنتاج وتسويق وتصدير مركبات تحترم المعايير العالمية. وأشار إلى أن هذا المصنع الذي سينطلق بإنتاج 60 ألف مركبة في السنة يمكنه رفع الإنتاج تدريجيا للاستجابة لحاجيات السوق التي تعرف طلبا كبيرا في ظل غياب منافسة لماركات أخرى في البداية والتوجه نحو التصدير باستغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر بالاستناد إلى خطة مهيكلة.
كما أشار سعدي إلى أن دفتر الشروط الجديد درس الوضع جيدا بتقييم الإمكانيات الحالية والفرص، حيث اشترط نسبة ادماج معقولة تبدأ ب10 من المائة، على عكس ما كان معمول به في السابق، موضحا أن هذه النسبة يمكن بلوغها ولا يوجد أي عذر لعدم تحقيقها بعد تخفيفها.