رسميا.. انطلاق مشروع "فيات الجزائر"

مجمّع "ستيلانتيس" يوقّع دفتر الشروط الجديد للسيارات

وقّع مجمّع "ستيلانتيس، على دفتر الشروط الجديد للسيارات، وكذا على اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تفعيلا للاتفاقية الإطار الموقعة في أكتوبر الماضي لإطلاق مشروع لصناعة السيارات بالجزائر لعلامة "فيات" الايطالية، التابعة للمجمع.
الاتفاقية تم توقيعها من طرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، وممثل مجمّع "ستيلانتيس"، حكيم بوطهرة، بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار، والرئيس التنفيذي للعمليات لإفريقيا والشرق الأوسط بالمجمع، سمير شرفان.
وحسب بيان مشترك لوزارة الصناعة ومجمع "ستيلانتيس"، فإن الاتفاقية تأتي في أعقاب صدور المرسوم رقم 22-384، الذي يحدّد شروط وإجراءات مزاولة نشاط صناعة المركبات في الجزائر.
وكان المجمع قد وقع في 13 أكتوبر الماضي مع وزارة الصناعة على اتفاقية- إطار، تنص على تطوير نشاطات صناعية للسيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لشركة "فيات"، إحدى العلامات التجارية لمجمع "ستيلانتس"، بالإضافة إلى تطوير شعبة السيارات في الجزائر.
وتترجم الاتفاقية الموقعة الإثنين، بمقر وكالة ترقية الاستثمار، يضيف البيان، "حسن سير العمل الذي قطع مرحلة مهمة في حياة هذا المشروع، الذي يجسد تميز العلاقات الثنائية، تلبية لرغبتي رئيسي الدولتين، السيد عبد المجيد تبون والسيد سيرجيو ماتاريلا".
من جهته سجل زغدار التزام مجموعة "ستيلانتيس" بمشروع "فيات" الذي يمثل فرصة لتطوير وتنويع شعبة السيارات في الجزائر، فيما قال شرفان، "نحن نتقدم بشغف وصرامة، ونريد أن نقدم للمستهلكين الجزائريين حلول تنقل حديثة ومستدامة وبأسعار معقولة". ومعلوم أن مصنع السيارات "فيات" ببلدية طفراوي بوهران، المتربع على وعاء عقاري مساحته 40 هكتارا، وآخر مجاور ب80 هكتارا يخصص لتوطين الموردين المحليين وشركات المناولة، قصد تطوير نظام بيئي حقيقي من خلال مخطط اندماج محلي، ضمن خطة تهدف إلى زيادة مهارات الجهات الفاعلة الموجودة في الجزائر، وإيجاد فاعلين جدد من أجل تحقيق معدلات الاندماج المطلوبة في دفتر الشروط وما بعدها.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويا اعتبارا من العام الأول، لتصل بعدها إلى 90 ألف مركبة سنويا.
وفي خطتها الاستراتيجية 2030، أعلنت "ستيلانتيس" عن طموحها للوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ مليون سيارة سنويا بحلول عام 2030 في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وبالتالي تحقيق استقلالية صناعية بنسبة 70 من المئة. وتماشيا مع الخطة الاستراتيجية الإقليمية، يعتمد مشروع العلامة التجارية "فيات" في الجزائر على ثلاث ركائز متكاملة وهي تطوير نسيج من الموردين ذوي الأداء العالي والمساهمة في إنشاء دورات تدريبية عليا ومهنية لصناعة السيارات وإنتاج وتسويق وتصدير المركبات وفقا للمعايير العالمية.
زغدار: 2023.. سنة الانطلاقة الفعلية لصناعة السيارات بالجزائر
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن 2023 ستكون سنة "الانطلاقة الفعلية" لصناعة السيارات والشاحنات والحافلات في الجزائر، مؤكدا تسلم الوزارة عدة ملفات، ستعكف لجنة مختصة تم تشكيلها الاثنين الماضي، على معالجتها وإبداء رأيها بشأنها.
واعتبر الوزير بالمناسبة، أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعد بمثابة إعلان عن الانتهاء من "مرحلة مهمة" من مراحل تجسيد مشروع تصنيع المركبات ،مؤكدا عزم الدولة على تجسيد هذا المشروع، من أجل تطوير شعبة صناعة المركبات محليا، عن طريق مشاريع صناعية حقيقية، حيث أبرز بالمناسبة، انخراط المصنع الإيطالي في الاستراتيجية المسطرة في هذا المجال من طرف الدولة وقبوله رفع تحدي، بلوغ نسب الإدماج المفروضة، والتي تتطلب "تجنيد عدد كبير من المؤسسات الصناعية التي سيكون على عاتقها تزويد صناعة المركبات بمختلف المدخلات وبالتالي المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني الخام، داعيا المستثمرين الصناعيين إلى الانضمام إلى الاستراتيجية الخاصة بتطوير شعبة تصنيع المركبات.
كما أشار إلى أنه اطلع خلال زيارته، إلى ولاية سطيف، على مدى جاهزية المؤسسات الجزائرية للدخول في استراتيجية التصنيع وزيادة نسبة الادماج. وقال إن مجموعة "ستيلانتيس" جاهزة للتكفل بتكوين اليد العاملة المؤهلة، عن طريق ابرام اتفاقية تعاون في هذا المجال، وفق دفتر الشروط المتعلقة بالانتقال التكنولوجي.
لمرافقة التطوّر الصناعي وتشجيع الإنتاج الوطني
متعاملون يطالبون بنظام تحفيزي لتشجيع المناولة الصناعية
رحب المتعامل في مجال إنتاج البطاريات عصام عطية بقرار مراجعة الرسم على القيمة المضافة والضرائب لفائدة المناولين الجزائريين، كونه يستجيب، حسبه، لتطلعات المتعاملين في مجال المناولة ومجال انتاج بعض قطع غيار السيارات، الذين عانوا من مشكل ارتفاع الرسوم التي يدفعونها، "خاصة ما تعلق بالرسوم الخاصة بالمادة الأولية، والتي لا تسمح للمنتوج الجزائري بأن يكون تنافسيا في السوق".
أوضح عطية في تصريح ل"المساء" بأن المنتوجات الأوروبية التي تستورد، بما فيها البطاريات تستفيد من إعفاءات ولا تطبق عليها أي رسوم، ما يجعل أسعارها منخفضة مقارنة بالمنتوج الوطني الذي تبقى أسعاره مرتفعة مقارنة بالمنتوجات المستوردة، كون مصنعيه يحتسبون الرسوم .
وأضاف عطية الذي يشغل منصب مدير عام لمصنع انتاج ورسكلة البطاريات بأن المنتجين ليسوا ضد الاستيراد، لكنهم يطالبون الدولة على الأقل بإعفائهم من الرسوم التي يدفعونها، أو فرض رسوم على المنتوجات المستوردة، كما هو معمول به في عدة مجالات، وذلك من أجل تشجيع انتاج قطع الغيار وجعل المنتوج الجزائري أكثر تنافسية". وقال المتحدث بأن المنتوجات الجزائرية في مجال السيارات وبالرغم من قلتها إلا أنها ذات جودة وقادرة على المنافسة في حال التحفيز، مشيرا إلى وجود اتصالات بين مصنعه ومصنع "رونو" لتزويده بالبطاريات عند عودة النشاط، ذلك وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط الجديد، الذي تضمن شروطا وصفها المتحدث ب"المعقولة"، خاصة فيما يتعلق بنسبة الإدماج التي تبدأ من 10 إلى 30% بعد خمس سنوات من انطلاق النشاط. موضحا أن هذه النسبة يمكن بلوغها في حال تسطير استراتيجية عمل واضحة وتطبيقها بجدية، على عكس نسبة 40 من المائة التي تم اشتراطها في السابق والتي يبقى تطبيقها مستحيلا بالنظر لإمكانيات المناولة الوطنية المحدودة.
زولا . س