شراكة بين "صيدال" ومراكز البحث العلمي لتفعيل إنتاج الدواء محليا

لتحقيق الاكتفاء الوطني

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بيداري، عن إنشاء مؤسسات ناشئة "ستارت آب" والشركات المنبثقة "سبينوف"، بهدف تثمين عمليات البحث العلمي وجعل الجامعة، بشقيها التكويني والعلمي، قاطرة للتنمية محليا ووطنيا ورافدا من روافد المؤسسات الاقتصادية.
وقال الوزير، خلال ندوة صحفية، عقدها أمس، بكلية الطب بالعاصمة، إنه تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الداعية إلى رد الاعتبار لمجمع "صيدال" من خلال إيجاد حلول عملية لإشكالية صناعة الدواء وإنتاجه محليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تقرر إنشاء مؤسسة ذات أسهم بين مركزي البحث في البيوتكنولوجيا والصناعة الصيدلانية ومجمع "صيدال" لتحقيق هذه الغاية، وقد تم التقدم بطلب الترخيص الرسمي لوزارة الصناعة الصيدلانية.
وقال بيداري، إن الوزارة بصدد إيجاد إطار للبحث التطبيقي في مجال صناعة الأدوية، عبر تعزيز دور الجامعة ومراكز البحث للقيام بالتكوين والبحث العلمي والتثمين، من خلال استحداث مؤسسات ناشئة في المجال.
وأضاف الوزير، أن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ستعمل على مرافقة الطلبة، حاملي المشاريع في مجال تصنيع الدواء والصناعة الصيدلانية لإنشاء مؤسسات خاصة بهم من خلال منحهم ما يعرف بعلامة مشروع مبتكر ومؤسسة ناشئة ومرافقتهم ماليا إلى تحقيق المبتغى، وتحويل مهاراتهم المعرفية وتجسيد تكوينهم على شكل منتوج قابل للتصنيع في مجال الصناعة الصيدلانية.
من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين وليد المهدي، على تظافر جهود مختلف القطاعات الوزارية لبعث الروح المقاولاتية، وخاصة في مجال صناعة الأدوية التي سيكون لها مستقبل زاهر كونها تهدف إلى تحويل المنتوج المعرفي إلى أدوية قابلة للتسويق، تضمن الأمن الصحي للجزائر، مشيدا بالتكامل الموجود بين قطاعه وقطاع التعليم العالي، والرامي إلى بعث روح المقاولاتية.
وأبرز الوزير الأهمية التي توليها الحكومة للجامعة باعتبارها فضاء تطوير الاقتصاد وازدهاره، خاصة وأن كل الظروف مهيأة أمام الجامعيين لإنشاء أكبر قدر من المؤسسات الناشئة، التي أصبح منحى استحداثها تصاعديا بفضل التحفيزات والتسهيلات التي أقرتها الدولة.
وقال وليد المهدي، إن التحفيزات الجبائية التي تم إقرارها لشركات البحث والتطوير في المجال الصيدلاني، بموجب قانون المالية للعام 2023، سيكون لها انعكاس جد إيجابي على السلامة الصحية والأمن الدوائي للجزائريين.
وذكر أن الابتكار المفتوح يكون من قبل المؤسسات الناشئة، بما يستدعي تشجيع المبتكرين الذين يعدون وسيلة فعالة للنهوض بالاقتصاد، خاصة في مجال البيوتكنولوجيا الذي يعد مجال المستقبل، للتقليص من الواردات.
وأكد الوزير بخصوص صندوق الشركات الناشئة، أن حجم الأموال التي استثمرها يتراوح بين 5 ملايين دينار و150 مليون دينار.