دفتر شروط لتنظيم نشاط البريد السريع

إلى جانب ضمان حقوق الزبائن..
دفتر شروط لتنظيم نشاط البريد السريع
أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن استكمال إعداد دفتر الشروط لتنظيم نشاط البريد السريع وضمان حقوق الزبائن.
بحسب بيان لمصالح سيد علي زروقي فإنّ الأمر يتعلق بعملية إصلاحية لضمان حق المواطنين في خدمة ذات جودة عالية.
ويتضمن دفتر الشروط الجديد تحديد شروط استغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط. وذلك بعد إثرائه بمساهمات مختلف الأطراف ذي صلة.
وسيتم الإعلان عنه رسميًا في الأيام المقبلة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
ويأتي هذا المشروع ليُحدث نقلة نوعية في تنظيم هذا النشاط.
وكانت العلاقة تقتصر فقط بين المتعامل وسلطة الضبط عبر منح الرُخص دون أن تُحدّد بدقة التزامات المؤسسات البريدية تجاه زبائنها.
ويكرّس الدفتر الجديد مبدأ الشفافية بين المتعامل والمواطن من خلال إلزام المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة.
وسيتم اعتماد هوية تجارية واضحة تحمل اسماً وشعاراً مميزين يوضعان على المغلفات والمركبات.
وإلى جانب ما تقدّم سيجري فرض هندام موحد للعاملين يعكس هوية المؤسسة ويحترم قواعد النظافة والآداب العامة.
وسيكون المتعاملون ملزمون بوضع لافتات تعريفية ظاهرة بمقراتهم التجارية لتسهيل تواصل الزبائن معهم.
أما على الصعيدين المهني والتقني فشدّد مشروع دفتر الشروط على ضرورة ضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات البريدية.
وينص المشروع على احترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية طبقًا للقانون 18-07 ومنع أي استعمال غير قانوني لها.
ويولي المشروع أهمية خاصة لنوعية الخدمة وجودتها إذ يُلزم المؤسسات بتوفير نظام تتبع إلكتروني للإرساليات يتيح للزبون معرفة مسار طرده.
وبجانب مراعاة الشفافية سيتمّ ضمان المساواة في معاملة جميع الزبائن دون أي تمييز.
ونصّ دفتر الشروط على ضرورة نشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح في مختلف نقاط النشاط وعلى المواقع الإلكترونية الرسمية. وهذا إلى جانب فرض توفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل سواء عبر أجهزة الدفع الإلكتروني أو عبر رموز QR.
وتهدف الخطوة إلى تقليص التعاملات النقدية وتشجيع التحول الرقمي في المعاملات البريدية.
ومن أجل تعزيز ثقة المواطن وضع المشروع آلية واضحة للتعويض في حالة ضياع أو تلف الإرساليات.
ويتصل ما تقدّم بإلزام المؤسسات بإنشاء نظام فعّال لمعالجة الشكاوى والمتابعة والرد عليها في آجال معقولة.
ويُمنع تسليم الإرساليات إلى القُصَّر إلا بإذن من أوليائهم الشرعيين.
ولم يغفل المشروع تنظيم علاقات المناولة بين المتعاملين من خلال فرض إبلاغ سلطة الضبط بكل عمليات التعاون أو المناولة.
وسيجري تطبيق الأحكام القانونية نفسها على جميع الأطراف المتدخلة لضمان الشفافية والمنافسة الشريفة.