إدانة البرلمان الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب قرار "وازن"

بينما يهدّد الصهاينة مناهضي التطبيع بالسجن والتصفية

أكد الكاتب والحقوقي المغربي، فؤاد هراجة، أن إدانة البرلمان الاوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة "قرار وازن ذو ثقل سياسي معتبر لا يستهين به، سوى من يعاني من السذاجة السياسية أو من يسعى إلى تحويل الناس إلى سذج في مجال السياسة". وكتب الحقوقي المغربي تحت عنوان "قراءة في قرار إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب حقوقيا"، أن "الإذاعات الرسمية المغربية كانت لا تكل ولا تمل طيلة السنة من التذكير بإشادة المنظمات والمؤسسات الأوروبية بالسياسات الأمنية والمخططات التنموية للمغرب... لكن المزاج السياسي لدى السلطات يصبح مغايرا تماما عندما تصدر جهة أوروبية ما، نقدا أو قرار إدانة في قضية ما حياله".
لتصبح هذه المؤسسات وعلى حين غرة، كما قال، "دون مصداقية وتطلق العنان لاستخدام لغة المؤامرات والابتزاز والتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وطعن في قضائها ومؤسساتها". وهو ما ينطبق تماما "على قرار الإدانة الأخير الذي وجهه البرلمان الأوروبي في حق المغرب والذي طالبه، باحترام حرية الصحافة وحرية التعبير وضمان محاكمات عادلة للصحفيين المعتقلين". وأبرز في السياق، أن ما يثير الانتباه والاستغراب في أشكال تعامل السلطات المغربية مع قرار الإدانة الأوروبي من خلال أبواقها ووسائل إعلامها الرسمية، هو تركيزها على أن المملكة مستهدفة "وكأن قضايا حقوق الإنسان لا توجد في دول أخرى".
وخلص في الأخير إلى أن "البراغماتية السياسية تفرض أن يتجاوب المغرب مع البرلمان الأوروبي في مطلب حقوقي محدود فاتورته مجانية لن تكلفه سوى إطلاق سراح معتقلين أصلا قضوا مددا في السجن عوض التعنت، خاصة وأن اطلاق سراح المعتقلين السياسيين من صحفيين وأصحاب الرأي سيكون مقابل تحقيق ما هو استراتيجي وعلى رأسه صيانة وترسيخ العلاقة الجيدة مع الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي وجيو سياسي".
في سياق آخر، كشف رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، أنه بعد تسونامي التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي اكتسح المغرب وبعد توقيع المخزن لكل الاتفاقيات معه وما نجم عنه من اختطاف للدولة، أصبحت المخابرات الصهيونية تهدّد مناهضي التطبيع بإلقاء القبض عليهم وزجهم في السجون وإعدامهم للتخلص منهم وكل شيء سيتم حسبهم "وفقا للقانون".
وفي بيان له حول التهديدات التي تلوح بها المخابرات الصهيونية ضد مناهضي التطبيع في المغرب، استدل السيد ويحمان بتجنيد الاستخبارات الصهيونية لبعض عملائها المغاربة لنشر شكاية كيدية عبر أحد المواقع المخزنية والمطالبة بالإسراع في إلقاء القبض عليه من باب الدفاع عن مصلحة المملكة لأنه "خائن ومتآمر". وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها مناهضو التطبيع "تهديدات مبطنة وصريحة"، حيث سبق وأن تم الاعتداء عليهم خلال الاحتجاجات المناهضة للتطبيع، فضلا عن "إرسال صور المسدسات على أرقام مسؤولي المرصد".
واستنكر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في الحملة الدعائية المغرضة لمؤيدي أجندة الاختراق الصهيوني ومحاولاتهم اليائسة "شيطنة" مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني في المغرب، على خلفية استدعاء الشرطة القضائية بالرباط مدون وعضو ب "حركة العدل والإحسان"، مشيرا إلى أن هذا الاستدعاء صاحبته "حملة من أبواق الدعاية الصهيونية". وأكد رئيس المرصد المغربي، أن ما يحدث بين نظام المخزن والكيان الصهيوني لم يعد مجرد "تطبيع فقط"، بل أصبح "استعمارا صهيونيا للمملكة"، مستدلا في ذلك ب "تغلغل" الكيان المحتل في كل القطاعات. كما حذّر المرصد المغربي، النظام المخزني من الاصطدام بالشعب المغربي مع استمراره في الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني ضد إرادة المغاربة، مؤكدا أن "المصلحة العليا للمملكة تقتضي الإسراع في طرد الصهاينة".