صبّ الزيادات في الأجور ومنح التقاعد في 10 مارس

تشمل 3 ملايين متقاعد و2,8 مليون موظف.. شرفة:

❊ إدماج 4494 موظف في قطاع التربية هذه السنة
❊ طي ملفي العقود المحدّدة الآجال والمتعاقدين في التربية هذه السنة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، أمس، أنه سيتم صبّ الزيادات والمعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ابتداء من 10 مارس القادم أي قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أنها ستمس 2.985.000 متقاعد و2.800.000 موظف (90% موظفين و10% متعاقدين).
أوضح شرفة في تصريح للتلفزيون العمومي، أن الزيادات في منحة البطالة تمس مليوني مستفيد، مضيفا أنه تم صبّ هذه المنحة بصيغتها الجديدة (15 ألف دينار) بداية من شهر جانفي الفارط لفائدة البطالين المسجلين.
وذكر الوزير لدى تطرقه إلى الإدماج المهني في القطاع الإداري أن نسبة الإدماج في هذا القطاع بلغت 98,5% بعد إدماج 321.621 من مجموع 326.115 مستفيد ، مبرزا في هذا السياق أنه سيتم إدماج 4.494 موظف في قطاع التربية خلال هذه السنة في منصب مشرف تربوي.
وأضاف أن 2023 ستكون "سنة الغلق النهائي لملف العقود المحدّدة المدة في جهاز الإدماج الاجتماعي والمهني وكذا ملف المتعاقدين في قطاع التربية". وكان الرئيس تبون قد وصف قرار رفع الأجور بنسبة تصل إلى سنة 2024 بالأمر الاستثنائي الذي لا مثيل له، مؤكدا خلال لقائه الدوري بالصحافة الوطنية التزامه بخوض معركة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال مكافحة كل أشكال المضاربة ومحاربة الفساد بكل مظاهره.
وأوضح أنه لم يسجل في الجزائر أي رفع للأجور منذ نحو 10 سنوات إلى 15 سنة وأن الرفع التدريجي لها حاليا سينعكس بالتأكيد على مستوى معيشة المواطن، في انتظار الرفع النهائي لها خلال السنة المقبلة.
وتعد زيادة الأجور من الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه أمام الشعب لتعزيز القدرة الشرائية، حيث شملت رواتب العمال منذ بدء تطبيقها بموجب اجراءات قانون المالية 2022، لتمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية، كما لم تقتصر فقط على الراتب الرئيسي، على نحو أتاح ارتفاعا للأجور يتطوّر بحسب مستوى الدخل، ووفقا لسلم تدريجي يتم حسابه على عدة مستويات.
وبذلك فقد كرّست الجزائر في السنتين الأخيرتين، سياسة الدعم الاجتماعي ودعم أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى تحمل الخزينة العمومية أثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية وليس المستهلك، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي، أن كل هذه العوامل حافظت كذلك على القدرة الشرائية، ولا يجب النظر فقط في الزيادة في الرواتب فحسب، بل عبر عدة معايير مرتبطة اساساً بالتحويلات الاجتماعية في إطار سياسة الدعم التي بلغت 1942 مليار دج هذه السنة.
ووفق ما يتضمنه قانون المالية، فإن كتلة الأجور المتوقعة العام الجاري ستصل إلى 4629 مليار دينار وهو ما يمثل 47.36% من ميزانية التسيير، وتساهم في رفع عجز الخزينة إلى متوسط قيمته 6586 مليار دينار خلال الفترة 2023-2025 (23,7% من الناتج الداخلي الخام).
ويرى مراقبون أن الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية من شأنها أن تنعكس إيجابا على القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية، كما ينتظر أن ينتج عنها الزيادة في الطلب على الاستهلاك، وبالتالي تشجيع المؤسسات الإنتاجية على مضاعفة الإنتاج.