4629 مليار دينار.. كتلة الأجور في 2023

الحفاظ على القدرة الشرائية ومراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة
كسالي: توقع نسبة نمو ب 4.1 بالمائة خلال 2023.. واستقرار قطاع المحروقات
3037.41 مليار دينار للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين
التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني
تحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة
أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة أنه من المنتظر أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا متصاعدا الى أفق 2025 مدفوعا بأداء العديد من القطاعات، مضيفا أن الحكومة تتوقع نسبة نمو ب4.1 بالمائة خلال سنة 2023.
أوضح الوزير خلال عرضه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أمام المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو ب4.1 بالمائة برسم السنة المقبلة و4.4 بالمائة في 2024 ثم 4.6 بالمائة خلال سنة 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025.
وفي هذا الصدد، أوضح كسالي أن قطاع الفلاحة ينتظر أن يسجل نموا ب6.9 بالمائة في 2023 و5.5 بالمائة في 2024 و5.7 في 2025 والصناعة سينمو ب8.5 بالمائة في 2023 ثم 9.6 و9.3 بالمائة في 2025، فيما يرتقب أن يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب5.6 و3.9 لتنتقل النسبة الى 4.5 بالمائة سنة 2025.
وبعد أن أكد أن مشروع القانون «يكرس نمطا جديدا لحوكمة المالية العمومية، قائم على أساس ميزانية البرامج والأهداف»، ذكر وزير المالية أن الدولة واصلت «برغم السياق الدولي الصعب عملية الإنعاش الاقتصادي بتعزيز النمو وتكريس اقتصاد مستدام يخلق الثروة ومناصب الشغل».
وتابع بالقول أن سنة 2023 ستعرف مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال السنة الجارية والتي تهدف الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على «تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل».
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط ب 60 دولارا للفترة ما بين 2023 و2025 ومعدل نمو عند 4.1 بالمائة سنة 2023 وب 4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم ب5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.5 بالمائة في 2024 و4.0 في 2025، وفق بيانات الوزير.
أما بخصوص الإيرادات الإجمالية للميزانية للسنة المقبلة، فسترتفع الى 7901.9 مليار دج بينما ستصل النفقات الى 13786.8 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 9767.6 مليار دج (+26.9 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 4019.3 مليار دج (+2.7 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وعلى هذا الأساس، يضيف كسالي، سينتقل عجز الميزانية من 4092.3 مليار دج (-15.9 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الإغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 5720.0 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20.6 من الناتج الداخلي الخام).
كما سينتقل العجز الإجمالي للخزينة من 4950.3 مليار دج (-19.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حسب توقعات الإغلاق ل2022 الى عجز متوسط قيمته 6586.3 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-23.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
فبخصوص توزيع ميزانية التسيير، ينص مشروع القانون على تخصيص 3037.41 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية (+23.55 بالمائة مقارنة ب2022).
ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب ونظم أجور الموظفين الذي أدرج في أبريل 2022 وكذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة.
وأوضح وزير المالية، في ذات الشأن، أن كتلة الأجور المتوقعة ستصل خلال العام الداخل الى 4629 مليار دج وهو ما يمثل 47.39 بالمائة من ميزانية التسيير فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة الى 1927.20 مليار دج (+ 40.67 بالمائة مقارنة ب2022) ستتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة وزيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.
ولدى تطرقه الى ميزانية التجهيز (4019.28 مليار دج)، قال كسالي إن الأمر سيتعلق أساسا في 2023 بإتمام المشاريع قيد الإنجاز وتسجيل المشاريع الإستراتيجية وذات الضرورة القصوى، لافتا الى أنه تم في 2022 «رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج موجه الى 217 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة».
وتجدر الإشارة، انه تم برمجة حوالي 250 تدخل في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، حسب البرنامج الذي أعده المجلس الشعبي الوطني