❊ مواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز الاستثمار في 2023 ❊رفع التجميد عن برنامج بقيمة 110 مليار دينار موجّه إلى 217 مشروع ❊ 3037مليار دينار للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين بالإدارة والخدمات المركزية ❊ارتفاع كتلة الأجور إلى 4629 مليار دينار و1927ملياردينارأثرالتدخلالاقتصاديللدولة أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أمس، أن نسبة النمو الاقتصادي للجزائر ستسجل ارتفاعا متصاعدا أفاق 2025، مدفوعة بأداء عديد القطاعات، مضيفا أن الحكومة تتوقع نسبة نمو ب4,1 في المائة خلال سنة 2023. أشار الوزير خلال عرضه مشروع قانون المالية 2023 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، إلى أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو ب4,1 في المائة برسم السنة المقبلة و4,4 في المائة في 2024، ثم 4,6 في المائة خلال سنة 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025. وأوضح في هذا الصدد أن قطاع الفلاحة ينتظر أن يسجل نموا ب6,9% في 2023 و5,5% في 2024 و5,7% في 2025، ويسجل النمو بقطاع الصناعة 8,5% في 2023 ثم 9,6% و9,3% في 2025، فيما يرتقب أن يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب5,6% و3,9% لتنتقل النسبة إلى 4,5% سنة 2025. وبعد أن أكد أن مشروع القانون "يكرّس نمطا جديدا لحوكمة المالية العمومية، قائما على أساس ميزانية البرامج والأهداف"، ذكر وزير المالية أن الدولة واصلت، رغم السياق الدولي الصعب، عملية الإنعاش الاقتصادي بتعزيز النمو وتكريس اقتصاد مستدام يخلق الثروة ومناصب الشغل. وتوقع الوزير أن تعرف سنة 2023 مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال السنة الجارية والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة، علاوة على تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل. وأعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط ب60 دولارا للفترة ما بين 2023 و2025 ومستوى التضخم ب5,1% في 2023 ثم 4,5% في 2024 و4% في 2025. أما بخصوص الإيرادات الإجمالية للميزانية للسنة المقبلة، فسترتفع الى 9,7901 مليار دينار، بينما ستصل النفقات إلى 8,13786 مليار دينار موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 6,9767 مليار دينار (+9,26%) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز إلى 3,4019 مليار دينار (+7,2%) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022. على هذا الأساس، يضيف السيد كسالي، سينتقل عجز الميزانية من 3,4092 مليار دينار (-9,15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 إلى عجز متوسط قيمته 5720 مليار دينار خلال الفترة 2023-2025 (-6,20 من الناتج الداخلي الخام). كما سينتقل العجز الإجمالي للخزينة من 3,4950 مليار دينار (-2ر19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حسب توقعات الاغلاق ل2022 إلى عجز متوسط قيمته 3,6586 مليار دينار خلال الفترة 2023-2025 (-7,23% من الناتج الداخلي الخام). بخصوص توزيع ميزانية التسيير، ينص مشروع القانون على تخصيص 41,3037 مليار دينار للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية (+55,23% مقارنة ب2022). يفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب ونظم أجور الموظفين الذي أدرج في أفريل 2022 وكذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة. وأوضح وزير المالية، أن كتلة الأجور المتوقعة ستصل خلال العام الداخل الى 4629 مليار دينار وهو ما يمثل 39,47% من ميزانية التسيير، فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة إلى 20,1927 مليار دينار (+ 67,40% مقارنة ب2022) تتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة وزيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب. ولدى تطرقه إلى ميزانية التجهيز (28,4019 مليار دينار)، قال السيد كسالي أن الأمر يتعلق أساسا في 2023 بإتمام المشاريع قيد الإنجاز وتسجيل المشاريع الاستراتيجية وذات الضرورة القصوى، لافتا إلى أنه تم في 2022 رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دينار موجه إلى 217 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة. للإشارة، تمت برمجة نحو 250 تدخل في إطار مناقشة مشروع القانون المالية، حسب البرنامج الذي أعده المجلس الشعبي الوطني.
