تخفيض مدة استفادة رخصة المجاهد لإقتناء سيارة سيؤدي الى المضاربة

قال أنه سينجر عنه أعباء مالية إضافية.. ربيقة:

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن تخفيض مدة الاستفادة من امتياز رخصة اقتناء سيارات سياحية من قبل المجاهدين وأبناء الشهداء ستنجر عنه أعباء مالية إضافية على عاتق الخزينة العمومية.
وأوضح ربيقة خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية أول أمس أن تخفيض مدة تجديد رخصة اقتناء سيارات سياحية من 5 سنوات إلى 3 سنوات من قبل المجاهدين وأبناء الشهداء المصابين بمرض عضال والمعاقين حركيا سينجر عنه أعباء مالية إضافية على عاتق الخزينة العمومية ويمكن بالتالي أن يكون سببا في بروز ظاهرة المضاربة والمساس برمزية هذا الامتياز.
وأبرز أن المشرع حدد مدة الاستفادة ب5 سنوات بالنظر إلى مجموعة من الأسباب من أهمها منع النصوص التنظيمية التي تضبط جرد الأملاك المنقولة لبيع المركبات خلال 5 سنوات الأولى من وضعها في الخدمة. إلا أنه في حالة اهتراء المركبة يتم تجديد رخصة الاستفادة استثنائيا قبل حلول الآجال المحددة ب 5 سنوات عن طريق تقديم مستندات ثبوتية.
وأضاف الوزير، بخصوص القيد المتعلق بعدم قابلية التصرف بالسيارة انتفاعا أو بيعا أثناء فترة عدم جواز التنازل المحددة بثلاث سنوات، فقد أجاز المشرع للمستفيد،رفع هذا القيد قبل ثلاث سنوات شريطة الدفع الكامل للامتياز الجبائي إذا تم بيع السيارة خلال السنتين الأوليتين من تاريخ اقتنائها أو دفع نصف الامتياز الجبائي خلال الفترة المحصورة بين سنتين وثلاث سنوات قبل انقضاء آجال التنازل.
وأوضح، أن هذه الإجراءات التي تم وضعها لضبط عملية التصرف بالسيارة انتفاعا أو بيعا أثناء فترة عدم جواز التنازل لكل شخص من غير الأقارب، تهدف إلى حماية الفئة المستفيدة من هذا الامتياز من الاستغلال ومنع انتشار ظاهرة المتاجرة بالسيارات محل الامتياز وضمان عدم تحول الامتياز الاجتماعي إلى نشاط تجاري.
وذكر ربيقة، بالمناسبة بأنه يتم منح هذه الرخص كل 5 سنوات طبقا لأحكام قوانين المالية ذات الصلة، والتي يتم بموجبها الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة لفئتين محددتين.