منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

الرئيس بوتفليقة يؤكد على أهمية الحكم الراشد

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على اهمية الحكم الراشد، وذلك خلال المنتدى ال11 للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بسيرت الليبية، حيث قدمت ثلاثة بلدان إفريقية تقاريرها الوطنية.
وقد هنأ الرئيس بوتفليقة خلال تدخله في النقاش الذي أعقب دراسة التقارير الوطنية التي قدمها كل من مالي والموزمبيق واللوزوتو نظيره المالي وكذا حكومة وشعب هذا البلد "لالتزامهم تجاه تجسيد الأهداف المسطرة على مستوى القارة من اجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون وترقية التنمية عبر تحسين الحكم الراشد في مختلف المجالات" .
وأبرز الرئيس بوتفليقة على ضوء هذا التقرير الذي قدمه الرئيس المالي السيد أمادو توماني توري في إطار منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء المنعقد عشية الدورة العادية ال13 لندوة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي (سيرت من 1 إلى 3 جويلية القادم) التقدم الذي حققه هذا البلد خلال السنوات الأخيرة والتي تساهم في ترسيخ الديمقراطية وتحسين الأداء الاقتصادية والظروف المعيشية للشعوب" .
وبعد أن أشاد بالتوصيات التي خرجت بها المجموعة بما في ذلك جانبها المتعلق بتطبيق اتفاقات الجزائر بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير، أكد رئيس الدولة مجددا "أن الجزائر لن تذخر أي جهد من أجل تشجيع تطبيق هذه الاتفاقات وتعزيز مسار السلام في هذه المنطقة" .
وأضاف رئيس الجمهورية يقول "انطلاقا من هذه الإرادة ما فتئت الجزائر تساهم -ولو بمستوى متواضع- في إطلاق المشاريع التنموية في هذه المنطقة من جمهورية مالي الشقيقة" .
من جانب آخر؛ أشار رئيس الجمهورية في تدخله إلى "التطورات الخطيرة" التي تشهدها المنطقة جراء الإرهاب الذي -يشير الرئيس بوتفليقة- "يبحث عن فضاء ملائم لينتشر من جديد وكذا إلى المظاهر التي تتولد عن هذه الآفة لاسيما انتشار أنواع مختلفة من الجريمة الدولية بما في ذلك اللجوء إلى المطالبة بالفدية وهي الظاهرة التي أصبحت تستعمل أكثر فأكثر لتمويل النشاطات التي تزعزع الاستقرار" .
كما أكد رئيس الجمهورية ان هذه التطورات تشهد على تعقد الوضع وتفرض "ضرورة إجراء مشاورات واستراتيجية مشتركة" لمحاربة هذه الآفات والتي ينبغي أن تجسدها الندوة القادمة لقمة السلم والأمن والتنمية في منطقة الساحل- جنوب الصحراء المزمع عقدها ببماكو.
وفي تدخله بخصوص التقرير الذي عرضه الموزمبيق، أكد رئيس الجمهورية أن "المساهمة التي سيقدمها هذا التقرير لتعزيز الحكم الراشد في هذا الوطن من خلال ترقية وتعزيز الممارسات الحسنة تعد مكسبا جديدا بالنسبة لإفريقيا" .
وأكد أن "وحدوية الانتقال السياسي الذي تمكن الموزمبيق من تحقيقه بشكل لافت منذ التوقيع التاريخي سنة 1992 على اتفاق السلم العام الذي سمح بوضع حد لنزاع بين الإخوة دام أكثر من 16 سنة تستحق الإعجاب".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن الأمر يتعلق بتجربة هامة في مجال المصالحة الوطنية التي ينبغي الاستدلال بها في أوضاع النزاعات الداخلية التي لا زالت- مع الأسف- تثير أحزان شعوب بأكملها في إفريقيا وكذا في قارات أخرى وتحرمهم من أبسط حقوق العيش والرفاهية" .
ومن جهة أخرى، ألح رئيس الجمهورية على "الأداء الاقتصادي الجيد الذي حققه" هذا البلد لصالح السلم والاستقرار الذي استعيد من خلال المصالحة الوطنية كما يثبته "التقدم المسجل في القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتربية والصحة وكذا في مجال المساواة بين الأجناس".
وفيما يخص التقرير التقييمي الذي قدمته مملكة ليسوتو؛ أشار الرئيس بوتفليقة في مداخلته إلى وجود "تطابق بين نتائج التقييم الذاتي التي توصل إليها الفاعلون الوطنييون وتلك الخاصة ببعثة تقييم البلاد" مضيفا أن هذا التقرير يتضمن "التحديات العديدة التي تواجهها ليسوتو والواقعية والحكمة التي تسير بها" . وأوضح رئيس الجمهورية أن "النظام السياسي لليسوتو يكتسي أهمية أكيدة، لاسيما في إطار المصالحة المثمرة والتوفيق الناجح بين القيم التقليدية للمملكة وقيم العصرنة" .
ومن ثم أبرز الجهود التي بذلها هذا البلد من أجل تعزيز "الفصل بين سلطات الدولة من أجل إرساء بشكل دائم الانسجام الاجتماعي والاستقرار السياسي في ظل احترام المبادئ والقيم الديمقراطية" .
كما ذكر الرئيس بوتفليقة ب "الاهتمام الذي يستحق الثناء الذي أولته ليسوتو لاستثمار في الموارد البشرية" مؤكدا أن "إرادة سلطات هذا البلد في جعل التعليم الابتدائي إجباري يعد بآفاق جيدة بالنسبة لإمكانيات وإطارات الغد" ، وركز رئيس الجمهورية على "الأهمية التي لطالما أولتها ليسوتو لسياسة حسن الجوار والاندماج شبه الإقليمي" .