دعا إلى الإستدلال بالمصالحة الوطنية في حل النزاعات الداخلية

بوتفليقة : الإرهاب يبحث عن فضاء ملائم لينتشر من جديد

أشار رئيس الجمهورية إلى "التطورات الخطيرة" التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي جراء الإرهاب الذي "يبحث عن فضاء ملائم لينتشر من جديد وكذا إلى المظاهر التي تتولد عن هذه الآفة، سيما انتشار أنواع مختلفة من الجريمة الدولية بما في ذلك اللّجوء إلى المطالبة بالفدية وهي الظاهرة التي أصبحت تستعمل أكثر فأكثر لتمويل النشاطات التي تزعزع الإستقرار".
كما أكد رئيس الجمهورية خلال المنتدى 11 للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، أن هذه التطورات تشهد على تعقد الوضع وتفرض "ضرورة إجراء مشاورات واستراتيجية مشتركة" لمحاربة هذه الآفات التي ينبغي أن تجسدها الندوة القادمة لقمة السلم والأمن والتنمية في منطقة الساحل جنوب الصحراء، المزمع عقدها ببماكو.
وبعد أن أشاد بالتوصيات التي خرجت بها المجموعة، بما في ذلك جانبها المتعلق بتطبيق اتفاقات الجزائر بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير، أكد رئيس الدولة مجددا أن الجزائر "لن تدّخر أي جهد من أجل تشجيع تطبيق هذه الإتفاقات وتعزيز مسار السلام في هذه المنطقة".
وأضاف رئيس الجمهورية يقول "انطلاقا من هذه الإرادة، مافتئت الجزائر تساهم ولو بمستوى متواضع في إطلاق المشاريع التنموية بهذه المنطقة من جمهورية مالي الشقيقة".
كما أشاد الرئيس بوتفليقة خلال تدخله في النقاش الذي أعقب دراسة التقارير الوطنية التي قدمها كل من مالي والموزمبيق واللوزوتو، بنظيره المالي وكذا حكومة وشعب هذا البلد "لالتزامهم تجاه تجسيد الأهداف المسطرة على مستوى القارة من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون وترقية التنمية عبر تحسين الحكم الراشد في مختلف المجالات".
وأبرز الرئيس بوتفليقة على ضوء هذا التقرير الذي قدمه الرئيس المالي أمادو توماني توري، في إطار منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، المنعقد عشية الدورة العادية 13 لندوة رؤساء الدول والحكومات للإتحاد الإفريقي (سيرت من 1 إلى 3 جويلية القادم)، التقدم الذي حققه هذا البلد خلال السنوات الأخيرة والتي تساهم في ترسيخ الديمقراطية وتحسين الأداء الإقتصادي والظروف المعيشية للشعوب.
وفي تدخله بخصوص التقرير الذي عرضه الموزمبيق، أكد رئيس الجمهورية أن "المساهمة التي سيقدمها هذا التقرير لتعزيز الحكم الراشد في هذا الوطن من خلال ترقية وتعزيز الممارسات الحسنة تعد مكسبا جديدا بالنسبة لإفريقيا".
وأكد أن "وحدوية الانتقال السياسي الذي تمكن الموزمبيق من تحقيقه بشكل لافت منذ التوقيع التاريخي سنة 1992 على اتفاق السلم العام الذي سمح بوضع حد لنزاع بين الإخوة دام أكثر من 16 سنة، تستحق الإعجاب".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن "الأمر يتعلق بتجربة هامة في مجال المصالحة الوطنية التي ينبغي الإستدلال بها في أوضاع النزاعات الداخلية التي لازالت مع الأسف تثير أحزان شعوب بأكملها في افريقيا وكذا في قارات أخرى وتحرمهم من أبسط حقوق العيش والرفاهية".