يجمع المختصون والمهتمون بإنتاج المشروبات في الجزائر وعلى الخصوص العصائر على ضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير وسنّ قوانين تضبط هذا النشاط، نظراً لما له من أهمية بالنسبة لصحة المستهلك، ويؤكد هؤلاء على الخطورة الكبيرة التي تهدد هذا المستهلك جراء الفوضى العارمة التي تسود هذا القطاع الذي يتوسع باستمرار بعيداً عن أعين الرقابة، الأمر الذي شجع بعض الدخلاء على الدخول في اختصاص لا يعرفون عنه شيئاً، لنجدهم يتلاعبون بمواد كيماوية، بل راح آخرون يبحثون عن بدائل لبعض المواد لتقليص تكاليف الإنتاج عن طريق الغش وهذا باستعمال مادة السكارين بَدَلَ السكر الذي التهبت أسعاره في السوق العالمية· وعرفت صناعة العصائر في الجزائر انتعاشاً في السنوات الأخيرة، حيث شهد هذا القطاع ميلاد عشرات المؤسسات التي تنتج العصائر بكل أنواعها، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 403 مؤسسات، نصفها ظهر بعد سنة 2000، إلا أن هذا الانتعاش لم ترافقه، حسب الخبراء، أي مبادرات لخلق آليات تسيير ومراقبة هذا النشاط ولا حتى نصوص قانونية ضابطة، الأمر الذي أدى إلى خلق فوضى عارمة مما أصبح يهدد سلامة المستهلك وصحته الجسدية· وحسب المختصين في مجال المواد الصناعية الغذائية وكذلك الصحة فإن الظروف والكيفية التي تصنع بها العصائر اليوم في الجزائر خطيرة جداً في الكثير من الحالات، كون الأمر يكمن في طريقة استعمال مواد كيماوية، في الوقت الذي لا يمكن في الجزائر التمييز بين المهنيين العاملين بهذا القطاع والدخلاء الذين لا يعرفون شيئاً عن هذه المواد التي يستعملونها في صناعة أي عصير والأخطر في كل هذا هو عجز المستهلك الجزائري عن التمييز ما بين المنتوج الجيد والمنتوج الرديء المغشوش الذي يمكن أن يشكل خطراً على صحته، خاصة وأن الملصقات التي نجدها على قارورات مئات الأصناف من العصائر المتداولة حاليا في السوق الوطنية تدّعي الجودة بل يزعم بعض المنتجين أنها عصائر طبيعية وهي في الحقيقة صناعية مائة بالمائة· ويؤكد أحد المختصين في هذا السياق أنه لا وجود لأي عصير طبيعي وأن كل منتجي المشروبات الطبيعية يقومون باستيراد "مركّز الفواكه" ليدمجوه مع السكر والماء المعالج مع إضافة حافظ كيميائي ومعطرات اصطناعية قصد تركيز الذوق والغريب بل الخطير في هذا هو التغليط الذي يتعرض له المستهلك من خلال وضع عبارة "عصير طبيعي" على ملصقة العلبة أو القارورة، إضافة إلى جهل مصدر هذه المواد التي تدخل في صناعة العصير· لا وجود للعصائر الطبيعية في السوق كثيراً ما يخلط المستهلك الجزائري بين أنواع المشروبات المعروضة في السوق الوطنية ويعتقد أن كل ما يباع إما مشروب غازي وإما عصير وفي أغلب الحالات يصدّق ما يراه في الملصقات على أن المشروب الفلاني طبيعي، إلاّ أن كل المختصين يؤكدون أنه لا وجود للعصائر الطبيعية في السوق لأنه ما دامت للمعالجة بحفظه وتثبيته بمواد كيماوية وبالتالي فإن المشروب في الأخير يفقد الكثير من طبيعيته· ويذكر المختصون أن العصائر تنقسم إلى خمس عائلات تتمثل الأولى في العصائر الطبيعية التي يتم الحصول عليها بعد عصر الفواكه مباشرة وبطريقة عادية أي دون أن يتعرض هذا المشروب إلى أي علاج حراري· في حين يصنع العصير الصافي المركز بمستخلص الفاكهة المركز الذي يتم تعويض مائه المفقود، مع إضافة بعض العناصر الكيميائية والبيولوجية بالإضافة إلى استعمال المعطر، أما العائلة الثالثة من العصائر فتتمثل في العصير المركز ويتم الحصول عليه بعد نزع نسبة 60 إلى 70 بالمائة من الماء ليصبح التركيز بهذا العصير50 بالمائة ويأتي المشروب المعروف عند العامة ب 'النكتار' أو رحيق الفواكه الذي يصنع بزيادة الماء والسكر للعصير المركز غير المخمَّر، مع احترام نسبة تتراوح بين 25 و50 بالمائة من العصير وإضافة حامض التاتريك، وكذا المشروبات المصفحة أي مشروبات الفواكه وهي التي يخلط المستهلك بينها وبين العصائر وهي إما إن تكون غازية فتحتوي على 10 بالمائة من العصير وإما غير غازية وتحوي 25 بالمائة من العصير، فحسب دراسة قامت بها وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنة الماضية 2007، فإن قطاع إنتاج المشروبات بكل أنواعها بلغت 1467 مؤسسة، في حين قدرت الكمية التي يستهلكها الجزائري من العصائر ب 4.7 لتر سنوياً بينما تنتج الجزائر بين 150 إلى 170 مليون لتر سنويا من العصير وهو يمثل 99 بالمائة مما يتداول في السوق الوطنية، في حين لا تتعدى الكمية المستوردة من نفس المشروب نسبة 1 بالمائة· غياب المراقبة وراء انتشار الغش والاحتيال يعتبر الخبير المختص في التنمية الصناعية السيد" امحمد احميدوش" ل "المساء"، أن المشكل الأساسي المطروح في الجزائر بالنسبة لنشاط إنتاج العصائر هو الغش الذي غذته عدة عوامل منها النقص الفادح في النصوص القانونية التي تضبط هذه المهنة وتحدد شروط إنتاج مثل هذه المشروبات، كالنظافة وغيرها، إضافة غياب المقاييس، فكل واحد يعمل حسب مزاجه، مضيفاً أنه لاحظ أيضا غياب مصادر مهنية يتم على أساسها قياس جودة أي منتوج كما هو معمول به مثلا بالنسبة للفنادق على أساس عدد النجوم، ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل يتجاوزه ليصل الى حد الغش في استعمال الرخص والاعتمادات المشكوك فيها التي تؤدي إلى دخول أشخاص غير مؤهلين وغير مختصين مجال إنتاج مختلف أنواع المشروبات وعلى الخصوص العصائر، مما يطرح مشكل عدم احترام المقاييس خاصة وأن معظم المواد المستعملة في الإنتاج كيميائية، فلنتصور هنا حجم الخطر الذي يشكله هؤلاء على صحة المستهلك· ويطرح الخبير من جهة أخرى إشكالا آخر وهو مصدر هذه المواد المستعملة في إنتاج العصائر فأغلبها - حسبه - تجلب من الخارج وبالتحديد من البلدان الآسيوية لأن أسعارها منخفضة مقارنة بتلك المصنوعة في الدول الأوروبية التي تعرف بجودتها العالية· مادة "السكارين" بدل السكر في العصائر والمشروبات ولأن العمل التجاري في الجزائر لم يعد يعني عند الكثير من الناس سوى تحقيق الربح مهما كلف الأمر وأمام الارتفاع المتزايد لمختلف المواد، يعتمد الكثير من المنتجين لمختلف أنواع المشروبات سبلاً شتى، لتقليص تكاليف الإنتاج، إلا أن ما لا يصدقه العقل هو الغش في أمور ذات خطورة قصوى على صحة الإنسان، كأنْ يستبدل السكر بمادة "السكارين" التي تعتبر من المواد المتسببة للسرطان في حال الإكثار من تناولها· وحسب مصدر موثوق فإن هذه المادة تستورد من الخارج لتخزن في أماكن بعيدة عن وحدات الإنتاج ليتم إحضارها في اليوم الذي يتم استعمالها ومع ذلك يؤكد نفس المصدر أنه لم يتم إلى يومنا هذا تسجيل أي قضية في هذا الشأن، في حين لا يراعي بعض المنتجين - إهمالا منهم أو جهلاً بالمهنة وعدم تخصصهم وكفاءتهم - اهتماما بالمقاييس الواجب إتباعها في استعمال المعطرات والمثبت وكذا الملون معرضين بذلك صحة المستهلك للخطر· ويرى مختص آخر في الصحة أن مثل هذه المواد التي تستورد بصفة قانونية كاللحوم المجمدة إذ يتم مراعاة ضمان ظروف نقل ملائمة ومدروسة عند وصولها الميناء وهي تتطلب بعد ذلك حفظاً صحياً خاصاً، إلا أن الإشكال يكمن في طريقة استعمالها داخل وحدات الإنتاج، ويرى مصدرنا أنه لا وجود لعصير طبيعي إلا في المنازل وبعض قاعات الشاي حيث تعصر الفاكهة وتقدم مباشرة للاستهلاك دون تعرض هذا المشروب لأي علاج كيماوي·
