مواصلة الحرب على الفساد واسترداد الأموال المهربة

خلال تنصيبه رئيسة مجلس قضاء الجزائر والنائب العام.. طبي:

❊ حماية حقّ المواطن في الأمن والصحة والغذاء من أولويات القضاء
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على ضرورة مواصلة مسار مكافحة الفساد، واسترداد الأموال المهربة، مشيرا إلى أن المعركة مستمرة والقضاء أمام تحديات هامة وحساسة على الصعيدين الوظيفي والمؤسساتي، لترقية الحقوق وتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ القيم المجتمعية المشتركة.
وقال الوزير خلال كلمة ألقاها، أمس، بمناسبة تنصيب رئيسة مجلس قضاء الجزائر قلاتي دنيا زاد وبوجعة لطفي بصفته نائبا عاما لدى ذات المجلس، أن الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، في سلك رؤساء الجهات القضائية، تندرج ضمن مسار مواصلة المجهودات الرامية إلى تعزيز الجهات القضائية بكفاءات ذات نصيب وافر من الخبرة والاقتدار، وضخ نفس جديد في شريان العدالة لتحسين أداء المرفق القضائي والتكفل الأفضل بانشغالات المواطن، وذلك بالاستفادة من أحسن كفاءات القضاء القادرة على مسايرة التغيرات الإيجابية التي تعيشها الجزائر حاليا.
وأضاف أن أخلقة العمل القضائي، تدخل في إطار أخلقة الحياة العامة باعتباره محورا من محاور الإصلاح الكامل الذي أقره رئيس الجمهورية، والذي جعل منه أولوية وطنية ضمن برنامجه الشامل، مشيرا إلى أن قطاع العدالة يشهد حركية ملحوظة ويتقدم بخطوات ثابتة وهادفة ضمن مسار الإصلاح الشامل المنتهج بعد التعديل الدستوري لسنة 2020، والذي جاء ليعزز موقع السلطة القضائية ويستجيب للاهتمامات الوطنية ويتجاوب مع تطور مؤسسات الدولة، وما تشهده من استقرار وقوة وفعالية بما تملكه من مقومات ومقدّرات، ودفعها إلى تحقيق التطلعات التي ينتظرها المواطن والمجتمع.
وقال وزير العدل، أن القطاع وبحكم الصلاحيات التي خولها له الدستور، أصبح الحصن الحامي للمجتمع، لاسيما ما تعلق بحماية حقوق الإنسان وضمان حرياته الأساسية في كنف القانون وتقديم خدمة مرفقية للمواطن، وفق معايير التجاوب والتقرب منه أكثر والتكفل بانشغالاته، موضحا أنه يتم العمل على تحقيق قضاء مواطنة بكلِ ما يشتمل عليه هذا المصطلح من دلالات، ومن بينها أن يكون قضاء عصريا وجواريا يعمل بمقاييس الجودة، والسهولة في اللجوء إليه، والمردودية والفعالية، واعتماد المقاربة المبنية على التقرب من المواطن والإنصات إليه بحسن التواصل، وسلامة الخدمة العمومية والتكامل المتناسق مع باقي المؤسسات والفواعل، لمسايرة موجبات ديناميكية الإقلاع التنموي الذي تعرفه البلاد حالياً على مستوى كل الأصعدة.
وذكر طبي، أن حماية حق المواطن في الأمن والصحة والغذاء، تأتي في مقدمة أولويات السلطة القضائية، والتصدي بحزم لردع من يحاول المساس بهذه الحقوق على غرار ما سببه بعض العابثين من حوادث مرور مروعة، وحرائق غابات، وارتفاع في أسعار بعض السلع غير المبرر، وندرة في بعضها الآخر.
وقال الوزير إنه لمواجهة بعض أنواع الإجرام الخطير، تمت مواءمة التشريع الوطني ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وذلك بتقنين الأحكام ذات الطابع الردعي التي تضمنتها سواء في قانون الاتجار بالبشر أو قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون مكافحة المخدرات، كون هذه الجرائم تتميز بالتخطيط، ويمكن أن تتخذ طابعا دوليا، فإن ذلك استوجب تفعيل أطر التعاون الدولي المتبادل، موضحا أن الجزائر ظلت حاضرة في كل المحافل الأممية والإقليمية، وتعتمد كل ما تم إقراره من مواثيق وتلتزم بها ضمن قوانينها.
وجدّد المسؤول الأول عن القطاع، تذكيره للقضاة، ببعض الواجبات المهنية التي تمليها عليهم طبيعة المسؤولية ونوعية المهام المنوطة بهم في إطار أخلقة العمل القضائي، خاصة ما تعلق منها بالنزاهة وواجب احترام حقوق المواطن والمجتمع، والتقيد بالتحفظ.