التصدّي بحزم لردع كل من يحاول المساس بحقوق المواطن

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن حماية حقوق المواطن يأتي في مقدمة أولويات السلطة القضائية، مبرزا ضرورة "التصدي بحزم" لردع كل من يحاول المساس بهذه الحقوق.
في كلمة له خلال إشرافه على تنصيب دنيازاد قلاتي رئيسة جديدة لمجلس قضاء الجزائر ولطفي بوجمعة نائبا عاما لدى ذات المجلس، قال طبي إن "حماية حق المواطن في الأمن والصحة والغذاء يأتي في مقدمة أولويات السلطة القضائية" التي تعمل على "التصدي بحزم لردع من يحاول المساس بهذه الحقوق، على غرار ما سببه بعض العابثين من حوادث مرور مروعة وحرائق غابات وارتفاع في أسعار بعض السلع غير المبرر وندرة في بعضها الآخر".
كما جدد الوزير حرص السلطات على أن تجعل من القضاء "قضاء مواطنة بكل ما يشتمل عليه هذا المصطلح من دلالات ومعان وأبعاد"، مؤكدا على أهمية أن يكون القضاء "عصريا وجواريا يعمل بمقاييس الجودة العالية مع سهولة اللجوء إليه ويعتمد كذلك على المقاربة المبنية على التقرب من المواطن والإنصات إليه بحسن التواصل وسلامة الخدمة العمومية".
وذكر أنه بغرض "مواجهة بعض أنواع الإجرام الخطير، فقد تمت مواءمة التشريع الوطني ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وذلك بتقنين الأحكام ذات الطابع الردعي التي تضمنتها، سواء في قانون الاتجار بالبشر أو قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون مكافحة المخدرات".
وأكد طبي أن الجزائر "ظلت حاضرة دوما وبامتياز في كل المحافل الأممية والإقليمية تتعاون وتعتمد كل ما تم إقراره من مواثيق وتلتزم بها ضمن قوانينها"، مضيفا أن هذا المجهود "استحق تقدير المجتمع الدولي رغم بعض المحاولات اليائسة للتقليل من النجاحات الجزائرية في مواكبة المتطلبات الدولية".
وأكد أن القضاء "مطالب أيضا بتسوية بعض الوضعيات التي يعاني منها المرفق القضائي بمتابعة الورشات التي تم مباشرتها منذ سنتين، والتي تخص تصفية المحجوزات وتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وتصفية الأوامر القضائية ومواصلة تنظيم الأرشيف وحسن تسيير الموارد البشرية والمادية".
وذكر أنه "يتم التحضير حاليا لعدة مشاريع نصوص أخرى، منها ما هو معروض على البرلمان مثل قانون حماية أراضي الدولة وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية ومنه ما يجري إعداده مثل مشروع قانون إطار حول التزوير واستعمال المزور".
وبخصوص برامج إعادة الإدماج الاجتماعي لنزلاء المؤسسات العقابية، أشار الوزير الى أنها "حققت نتائج جد ايجابية وساهمت في رفع مستواهم الفكري والمعرفي في إطار توجه مستقبلي يهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم والسعي الى وقايتهم من العودة الى الجريمة".
وكشف في هذا الإطار أنه تم خلال هذه السنة تسجيل "نجاح 2263 محبوس في شهادة البكالوريا من مجموع 5080 نزيل بالمؤسسات العقابية، أي بنسبة نجاح وصلت إلى حوالي 50 بالمائة".
وعلى الصعيد الهيكلي، فإن قطاع العدالة - يضيف طبي - "قد انتهى من إنجاز عدد كبير من الهياكل القضائية والتكوينية التي تخص القضاة ومساعدي العدالة، ناهيك عن تحقيق تقدم كبير في مجال العصرنة وتعميم المستحدثات التكنولوجية والاتصالية الالكترونية المتطورة لتحسين الأداء القضائي نحو الأمثل".
وأوضح أن الحركة الأخيرة تهدف إلى "ضخ نفس جديد في شريان العدالة قصد تحسين أداء المرفق القضائي والتكفل الأفضل بانشغالات المواطن وذلك بالاستفادة من أحسن الكفاءات القادرة على مسايرة التغيرات الإيجابية التي تعيشها الجزائر حاليا".
كما تهدف هذه الحركة - يضيف طبي - إلى "تقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة في أخلقة العمل القضائي الذي يدخل في إطار أخلقة الحياة العامة، باعتباره محورا من محاور الإصلاح الكامل الذي أقره رئيس الجمهورية وجعل منه أولوية وطنية ضمن برنامجه الشامل لبناء دولة القانون والحريات".
مواصلة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المحولة الى الخارج
من جانب آخر، شدد الوزير على أهمية "التنسيق المحكم مع كل فواعل القطاع لمواصلة مسار مكافحة الفساد واسترداد الأموال المحولة الى الخارج".
وخاطب طبي القضاة قائلا: "إن معركة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المحولة الى الخارج لا تزال مستمرة والإضافة المطلوبة منكم كبيرة جدا"، مشيرا الى أن القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاقيات المهنة "تستوجب على القاضي أن يكون مستعدا للاضطلاع بمهامه بالكفاءة والنزاهة المطلوبة لتوفير عدالة فعالة وقوية وذات مصداقية".
وأعرب الوزير عن يقينه بأن "الارتقاء بالعدالة يعتمد على بناء متكامل تشترك فيه كل الأطراف والفواعل المعنية"، داعيا جميع منتسبي القطاع وكذا الشركاء الى "المساهمة في الرفع من الأداء القضائي نحو الأفضل".